خياران لا ثالث لهما... إما طرد السفير العراقي وإما استقالة صاحب الولاية العامة

جفرا نيوز - جفرا نيوز – خاص – سامر الخطيب  وضع الشعب الأردني منذ يوم أمس الاثنين الدولة الأردنية أمام خيارين إما طرد السفير العراقي جواد عباس وزعرانه الذين داسوا على كرامة المواطن الأردني وسيادة الدولة الأردنية وإما استقالة حكومة عبد الله النسور لعدم مقدرتها على حماية المواطن والوطن مما يصعب ائتمانها على الشعب الأردني وعلى قرارات الدولة في ظل ما تشهده المنطقة من حالة احتقان.
    المواطنين الأردنيين خيروا الدولة الأردنية خيارين لا ثالث لهما إما طرد عصابة جواد عباس وإما رحيل حكومة النسور التي تثبت يوما بعد يوم أنها قاصرة وعاجزة وغير مؤهلة في المحافظة على امن وسلامة استقرار الدولة.
  يوم أمس ما كان يوما عاديا في تاريخ الدولة الأردنية وإنما يوما اسود سجل فيه سحل مواطنين أردنيين وتدنيسهم وضربة بالأحذية ورشقهم بالشتائم فضلا عن الدهس على كرامتهم داخل حرم مؤسسة وطنية تحمل اسم هام مرتبط بهرم المملكة الأردنية الهاشمية "قصر الثقافي الملكي".
  الاعتداء على كرامة المواطن الأردنية وتدنيسه في مؤسسة رسمية يرفع عليها العلم الأردني يدلل على أن هيبة الدولة قد أصبحت مهدورة وان المواطن الأردني ربما في يوم من الأيام يستجدي بالآخرين من اجل حمايته أو أن يعود إلى خيار آخر وهو صعب للغاية عنوانه الدفاع عن نفسه وصد اعتداءات الآخرين عليه التي أصبحت تتكرر يوما بعد يوم.
  ما تعرض له المحامي ضرار الختاتنة ومجموعة من أبناء الأردن ضربة قاسية تستقيل عليها أنظمة وليس حكومات فقط إذا كانت تحترم أبنائها وتعتبرهم مواطنين من واجبها أن تحميهم ولكن مع الأسف الشديد أن المواطن الأردني أصبح اليوم فاقد لكل ما تعنيه الكلمة من حماية واستقرار ويظهر بان الرياح تسير اليوم بعكس ما تشتهيه السفن.
  النسور مطالب كصاحب ولاية عامة كما يدعي أن يحمي المواطن وان ينتصر له على الأقل ليس من اجل المواطن الأردني وإنما من اجل الإبقاء عليه ليصرف على حكومات فارغة وفاشلة.
  موازنة حماية المواطن الأردني بالغة وكبيرة فإذا كانت هذه الموازنة لا تستطيع أن تحمي مواطن واحد في مؤسسة رسمية من قبل أوباش وعلوج لا يعرفون سوا أسلوب الزعرنة فما على الحكومة إلا أن تصدر قرارا بإيقاف ضخ الأموال بغير مكانه وان تبحث عن شركات امن وحماية لعلى وعسى تتمكن من حماية المواطن الأردني.
  النسور ذنبه لا يقل عن ذنب المجرم جواد عباس وعجوله فكلاهما مسؤول ولكن النسور أكثر مسؤولية لأنه هو صاحب الولاية العامة وهو المسؤول عن كرامة وامن واستقرار المواطن الأردني إذا كان يؤمن بأنه رئيس وزراء للدولة الأردنية إما إذا كان صاحب الولاية لا ينظر إلى المواطن إلا من باب استثمار وبرميل نفط فلا نقول له إلا انك معذور في نظرتك تجاه وطنك وشعبك الذي يداس اليوم بعقر داره.