الحكومة أفلتت من مطب طرد السفير الإسرائيلي لكن هل تفلت من مطب رفع أسعار الكهرباء ؟

جفرا نيوز - جفرا نيوز - إفلات حكومة الرئيس عبد الله النسور من دعوات البرلمان الأردني المعنية بطرد السفير الإسرائيلي من عمان لا يمكن إسقاطه على الحسابات السياسية المتعلقة بإرتفاع أسعار الكهرباء خصوصا مع تمركز الشائعات مجددا حول أزمة مالية طاحنة للخزينة الأردنية قد تطال قريبا رواتب الموظفين. لا أحد عمليا يريد الإستماع للنسور وهو يؤكد بأن الرواتب موجودة ولا أخطار تطالها كما أكد مباشرة  مشيرا الى ان حد الأمان بالرواتب يصل إلى سبعة أشهر والمقصود الأشهر المتبقية في العالم الحالي على ميزانية الدولية ظ. أحد هؤلاء المسؤولين قال: الميزاينة فاعلة والرواتب مقررة فيها حتى نهاية العام المالي فكيف يتحدث الناس عن عدم وجود رواتب؟ ومشكلة الوضع المالي للدولة ليس الرواتب وفقا للنسور مباشرة بل عجز الميزانية، الأمر الذي يتطلب التمهيد للدخول في مواجهة جديدة مع البرلمان خلال أيام قوامها الإعلان عن برنامج رفع أسعار الكهرباء. وهو المساحة التي ستدفع العديد من البرلمانيين لممارسة البطولة ضد الحكومة بعد الفشل في إلتهامها من زاوية طرد السفير الإسرائيلي. النسور رد على من يخيفون حكومته بقصة طرد سفير إسرائيل بالإشارة إلى أن إجراء من هذا النوع يتطلب إلغاء إتفاقية وادي عربة وهو مسألة سيادية والمقصود أنها عابرة للحكومة وللبرلمان مذكرا بان واجب البرلمان الرقابة والتشريع وليس السهر على الملفات ‘السيادية’. هذا الكلام من النسور قاس نسبيا في الرد على مذكرة لا أحد يعرف مصيرها الآن وقعها 89 نائبا في البرلمان وإقترحوا فيها طرح الثقة بالحكومة إذا لم تطرد سفير إسرائيل. لكن الإهتمام بهذه المذكرة تبخر والنسور سأل  في جلسة خاصة: إذا كنت سأطرد سفيرهم الان بعدما إقتحم مستوطنون في يوم عيد يهودي باحة المسجد الأقصى.. ماهي الإجراء إذا إرتكب الإسرائيليون مخالفة أكبر؟ هذا السؤال بقي محيطا في دوائر صناعة القرار بكل ما تعلق بمسألة طرد السفير الإسرائيلي حيث يراهن مستوى القرار الآن على طي هذه القضية وتراجع أهميتها فعمان ليست مستعدة بعد لمواجهة مفتوحة وغير منضبطة مع إسرائيل التي تقف في إتجاه المصالح الإستراتيجية مرحليا مع الأردن عندما يتعلق الأمر بالملفات الإقليمية المعقدة. لذلك إقترحت صيغة أن يغادر سفير تل أبيب بدون طرده ويبقى قليلا في إسرائيل مقابل خطوات إسرائيلية تعيد إنتاج الغضب الداخلي الأردني بعد الإعتداءات الأخيرة على المسجد الأقصى وهو في حضن الولاية الدينية الأردنية. وعلى هذا الأساس أقفل ملف السفير الإسرائيلي وسط تواطؤ جميع الأطراف السياسية فما دامت المسألة ‘سيادية’ يقول النسور ضمنيا للنواب بأن الموضوع فوق طاقات حكومته وعليهم مراجعة المؤسسات السيادية إذا رغبوا فعلا في طرد سفير إسرائيل. نتائج إفلات حكومة النسور من مطب طرد السفير سينتهي بتجيير إحتقانات النواب لقضية شائكة اخرى من الطراز الرقابي التشريعي وهي ملف أسعار الكهرباء فقد صرح النسور بأنه سيبدأ قريبا في التشاور مع المجلس النيابي بخصوص ما قال سابقا أنها بدائل مقترحة لرفع أسعار الكهرباء. أغلب التقدير هنا أن أعضاء البرلمان الذين أخفقوا في معركة طرد السفير الإسرائيلي سيحاولون تعويض الفارق في المساحة المخصصة لأسعار الكهرباء خصوصا بعدما دخل الرأي العام بمزاج رفع الأسعار بالخصوص فعلا دون أي تقييمات بعنوان ردود الفعل على المستوى الشعبي. رئيس الوزراء ألمح ان الإلتزام برفع أسعار الكهرباء هو عمليا محور الإستجابات الإصلاحية التي دفعت مؤسسات التمويل الدولية لإصدار تقارير إيجابية عن الأردن. هذه التقارير في تقييم الإصلاحات الأردنية وإمتداحها ضخت الكثير من المساعدات المالية الدولية في السوق وحركت ملف المنحة الخليجية بنسبة كبيرة وزادت الإحتياطات الأجنبية من خمسة إلى 11 مليارا. وهي مؤشرات قال النسور بانها تعني إتجاهات إيجابية أفضل من العام الماضي للإقتصاد الأردني. هذه النظرية ستحملها حكومة النسور للبرلمان على أمل الحصول على مشاركته في تحمل مسؤولية رفع أسعار الكهرباء وهو أيضا قرار مرتبط بالولاية العامة للحكومة كما يقدر السياسي البارز ممدوح العبادي وهو يشير لان الحكومة صاحبة القرار والإختصاص في قرارات من هذا النوع.