اعتصـام قصـر العـدل.. مقتـرح للـحـل

جفرا نيوز -

كتب: انس صويلح

اكثر من عشرين يوما مضت على اعتصام موظفي المحاكم المدنية، دون ان تجد مطالبهم استجابة أو تفاعلا من قبل مسؤولي الوزارة الا تلك التصريحات المقتضبة، التي صدرت عن الوزير وأعاد فيها التأكيد على أن اوضاع الوزارة المالية لا تسمح بالاستجابة لمطالب الموظفين.

بهو قصر العدل يوم أمس امتلأ برجال الشرطة وقوات الدرك والشرطة النسائية في محاولة لمنع الموظفين من تحويل البهو الواسع الى ساحة اعتصام في بداية الاسبوع الرابع على انطلاق احتجاجات العدل.

الموظفون ما زالوا يناورون ما بين اضراب كلي عن العمل او جزئي لتمرير بعض معاملات المواطنين، كالكفالات وعدم المحكومية من باب حسهم بالمسؤولية وحرصا على مصالح المواطنين التي قد ترتبط بالحياة اليومية في مثل هذه المعاملات.

وتتركز مطالب موظفي العدل على شمولهم بعلاوة مؤسسة تضاف الى الراتب الاساسي بنسبة 100 %، وإعادة هيكلة الحوافز بشكل عام للجميع بحد أدنى 100 دينار بموجب نظام خاص وغير خاضع للعقوبات والاجازات المرضية.

كما يطالب الموظفون بإعادة النظر بالتشريعات الناظمة لصندوق التكافل الاجتماعي للقضاة وأعوان القضاء الذي انشئ بمكرمة ملكية سامية وربطه برسوم المحاكم واعطاء الموظفين كامل الميزات أسوة بالقضاة، اضافة الى تعديل سلم الرواتب الشهرية للفئة الثالثة، وعدم احالة الموظف الى الجهات القضائية الا بعد تشكيل لجنة حسب نظام الخدمة المدنية، وشمولهم في مظلة تأمين صحي شامل بالقطاع الخاص، وتثبيت المسميات الوظيفية على الوظائف الفعلية.

قد يجد البعض في مطالب موظفي العدل تغولا وابتزازا لاحد أهم الاجهزة الحكومية، لكن لا بد من التوضيح أن مطالب الموظفين لا تصل في سقفها الاعلى الى ما يحصل عليه موظفو بعض الدوائر كدائرة الجمارك او دائرة ضريبة الدخل، علما أن ما يصل خزينة الدولة عبر صناديق المحاكم قد لا يقل كثيرا عما يصلها من صناديق الجمارك والضريبة.

وتغدو صورة العدالة محل تساؤل، إذا ما تم الاطلاع على اوضاع موظفين اثنين يعملان في ذات المكتب والوظيفة في محكمة الجمارك ويحملان ذات الدرجة والمؤهل العلمي، أحدهما يتبع لوزارة العدل وآخر يتبع لدائرة الجمارك، حيث يتقاضى الثاني ضعفي ما يتقاضاه الأول.

«صندوق فوائد التنفيذ» قد يكون الباب لايجاد حل لمطالب موظفي الوزارة وتلبية جزء منها كي يخفف البون الشاسع بين ما يتقاضاه هولاء الموظفون وأقرانهم في الدوائر الأخرى، وللتوضيح فإن هذا الصندوق لا يدخل مردوده الى خزينة الدولة ويوضع تحت تصرف وزير العدل بمراقبة الدوائر المعنية.

ويرفد هذا الصندوق وزارة العدل بمبلغ يتراوح بين 4-7 ملايين دينار سنويا، غير ما يخصص لها في موازنة الدولة، في حين أن قيمة كافة مطالب المعتصمين ستكلف وزارة العدل نحو 3 ملايين دينار إذا ما تم الاستجابة لكافة تلك المطالب.

الناطق باسم معتصمي وزارة العدل محمد الخوالدة، اكد ان مطالب المعتصمين لن تحمل الخزينة اي مبالغ اضافية، بل يمكن صرفها من واردات المحاكم التي تذهب للخزينة من دون أن تنعكس على الموظفين.

الخوالدة اقترح في حديثه لـ»الدستور» ان تتم معالجة جميع قضايا الموظفين المعتصمين من خلال صندوق عوائد التنفيذ الذي يرفد من خلال الرسوم والمستحقات تنفيذ قضايا المواطنين.

واضاف الخوالدة ان الصندوق يرفد الوزارة بما يقدر من 4 - 7 ملايين دينار سنويا لا تدخل في موازنة الدولة وانما تبقى كموازنة للوزارة تتصرف بها وفقا لمصروفاتها، مطالبا ان يتم الاستعانة بالصندوق لغايات تحسين المستوى المعيشي للموظفين.

ولفت الى ان الصندوق لا يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء وانما يتم الصرف منه بقرار فردي من الوزير وتدقيق من ديوان المحاسبة لضمان سير الصرف بطريقة سليمة، ما يدلل على ان مفاتيح الحل بيد الوزارة ولا تحتاج لقرارات عليا.

واضاف الخوالدة ان المعتصمين يريدون الحل من خلال وضع سلم زمني لمطالبهم نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة لكن بحاجة الى اتخاذ اجراء سريع للبدء بسلم الاصلاحات وتحسين المستوى المعيشي للموظفين.

واكد الخوالدة ان الصندوق سيساهم بحل مطالب موظفي المحاكم المدنية بطريقة مرضية للجميع ودون تكليف خزينة الدولة اي مصروفات اضافية.