النواب يرفض رفع الحصانه عن النائبين البدري و الرياطي - صور
الثلاثاء-2013-05-14 04:54 pm
جفرا نيوز -
جفرا نيوز - خاص - تصوير احمد براهمة
رفض مجلس النواب قرار اللجنة القانونية النيابية المتضمن رفع الحصانة عن النائبين تمام الرياطي ومحمد البدري.
وصوت 96 نائبا على رفض رفع الحصانة عن النائب تمام الرياطي فيما ايد رفع الحصانه عنها 9 نواب .
وصوت 77 على رفض رفع الحصانة عن النائب محمد البدري فيما ايد 23 رفع الحصانة
وكان النائبان البدري والرياطي طلبا من المجلس رفع الحصانة عنهما لوجود قضايا مسجلة لكل منهما على حدا لدى محكمة صلح جزاء العقبة .
وتتعلق القضية المنظورة امام الحكمة بخصوص النائب تمام الرياطي في موضوع الذم والقدح واساءة استعمال وسيلة اتصال ، اما النائب البدري فان موضوع القضية هو جناية المداعبة المنافية للحياء العام
واعتبر النواب ان القضية المرفوعه على النائب الرياطي جاءت نتيجة ممارستها لدورها الرقابي مطالبين بعدم رفع الحصانه عنها .
وقال رئيس اللجنة القانونية مصطفى ياغي وصلنا طلبين لرفع الحصانة عن النائبين تمام الرياطي ومحمد البدري، وكنت في بداية اللجنة القانونية حذرين بالتعامل مع طلبات رفع الحصانة، وقد رغب النائبان الخضوع لاحكام القانون، وقد الحا في اكثر من مرة لرفع الحصانة عنهما الامر الذي جعلنا نستجيب لطلبيهما، وهي مؤشرات ايجابية.
واقترح النائب مفلح الرحيمي ان ينتظر النائبان خارج الجلسة خلال مناقشة قرار اللجنة القانونية .
وايد السرور الاقتراح وطلب من النائب تمام الرياطي مغادرة الجلسة لابلاغها بنتيجة قرار النواب .
وقالت النائب تمام الرياطي قبل مغادرتها الجلسة ان اساس القضية هي انتقاد اداء مدير تربية العقبة بصفتة الوظيفية وليس الشخصية
وقالت الرياطي اود ان انبه لصمت النظام الداخلي لعدم النص على التشويش على عمل النائب، لن اخوض في القضية واساس القضية لانتقادي مدير تربية العقبة، وهي مذكرة من نواب العقبة في مجلس السادس عشر لانه كان متقاعسا في عمله واستأذنكم برفع الحصانة عني...وانصحكم بتكميم افواهكم وان لا تتحدثوا .
وقال النائب مفلح الرحيمي نحن مع مبدا فصل السلطات ولسنا مع عرقلة اجراءات القضاء.
واضاف انه ليس مع قرار رفع الحصانة داعيا النواب عدم الموافقة على القرار .
وقال النائب بسام البطوش ان هذه سابقة خطيرة وهي شكل من اشكال تكميم الافواه للنواب لمنعهم من ممارسة عملهم الرقابي .
واعتبر ان القضية هو في صلب عملها الرقابي مع دائرة من دوائر الدولة مؤيدا ان ياخذ القانون مجراه حسب الاصول الدستورية .
وقال النائب عساف الشوبكي نحن ضد رفع الحصانة عن الزميلة وربما يتعرض النواب لذلك وفيه تكميم للافواه .
وقال النائب محمد الحجوج ان الحصانة ليست للنائب وانما للمجلس مشيرا الى ضرورة الحفاظ على هيبة المجلس خصوصا وان القضية ليست جناية.
وبخصوص النائب محمد البدري فقد تحدث امام المجلس قبل مغادرتة الجلسة ، مطالبا النواب رفع الحصانه عنه لتحقيق العداله مشيرا الى ان القضية لفقت له قبل موعد ترشحة من الانتخابات قبل اسبوعين من الانتخابات النيابية .
وقال النائب محمد الرياطي ان عمل النائب يجب ان يحافظ علية في الرقابة مشيرا الى مايتداولة الاعلام عن النواب .
النائب محمود الخرابشة اعتبر ان الطلب سابقة من قبل اللجنة القانونية حيث تعاملت اللجنة مع استدعاء قدمة النائب البدري للجنة القانونية لرفع الحصانة عنه موضحا ان هناك الية مرسومة في الدستور و النظام الداخلي داعيا الى عدم التصويت على القرار واستبعادة كونة يمثل هدر لوقت المجلس .
وقال رئيس المجلس ان النائب البدري هو الذي قدم بنفسة طلب رفع الحصانه عنه.
واوضح رئيس اللجنة القانونية النائب مصطفى ياغي ان اللجنة بكل اعضاءها تضطلع بمهامها على اكمل وجة وتتعامل مع احكام الدستور و النظام الداخلي نصا وروحا .
ودعا النائب مصطفى شنيكات الى رفع الحصانه عن النائب البدري لكي نثبت للشارع و الوطن حرص مجلس النواب على احترام القضاء .
وعبر النائب عدنان الفرجات عن خشيتة من ان ان تتاثر هيبة المجلس،
مؤيدا رفع الحصانة .
النسخة الكاملة
