الحكومة تواجة عاصفة استجوابات و النواب يطلب بالاجماع فتوى دستورية حول اتفاقية المطار .. صور
الإثنين-2013-05-12 05:05 pm
جفرا نيوز -
جفرا نيوز - خاص - تصوير احمد براهمة
تواجة الحكومة عاصفة من الاستجوابات التي قرر النواب توجيهها خلال الجلسة التي يعقدها مجلس النواب في هذه الاثناء .
وقرر المجلس بالاغلبية توجية سؤال للمحكمة الدستورية حول اتفاقية تشغيل المطار المطار
وطلب من رئيس اللجنة اللقانونية مصطفي ياغي و عبدالكريم الدغمي و النواب القانونيين لوضع صيغة السؤال
وقرر النواب احمد هميسات و رولى الحروب و مفلح الرحيمي تحويل اسئلتهم الى استجواب
النائب احمد هميسات قرار تحويل سؤالة الى استجواب حول المدينة الاعلامية حيث طالب بتحويل الملف الى المدعي العام ملوحا بانة سيرفع قضية شخصية على المدينة الاعلامي وطالب بتاجيل الموافقة على دخول شريك استراتيجي .
وناقشت النائب رولى الحروب اسئلتها حول عمليات التنقيب عن النفط في مختلف مناطق المملكة الصخر الزيتي و مذكرات التفاهم الموقعة لاستخراج الصخر الزيتي في المملكة والاوراق التأهيلية اللازمة التي اشتطرتها سلطة المصادر الطبيعية، و قالت انها تنوي تحويلها الى استجواب .
وقرر النائب مفلح الرحيمي تحويل اسئلته الى استجواب حول ضريبة المغادرة التي يدفعها المواطنيين الاردنيين للشركة الفرنسية في المطار ام للحكومة وان كانت للشركة الفرنسية ما هي دستوريتها ، وهل سيتم تاجير مواقع المطار الداخلية و الخارجية الى شركات غير الاردنية وذلك من خلال الشركة الفرنسية ، وسؤالة حول هل تم اعفاء الشركة الفرنسية التي انشات توسعة المطار من الضرائب و الرسوم المفروضة على الشركات و الافراد الاردنيين .
اعتبر الرحيمي ان هناك شبهة دستورية في الاتفاقية مطالبا بتحويلها للحكمة الدستورية خصوصا وان الاتفاقية لم تعرض على مجلس النواب.
طرح الرحيمي احالة اتفاقية المطار الى المحكمة الدستورية مطالبا بالتصويت على الامر .
واكد انه يحتفظ بكامل حقة بتحويل 11 سؤال وجهها حول اتفاقية المطار الى المحكمة الدستورية
وقال النائب عبدالكريم الدغمي ان يتم ارسال كتبا الى المحكمة الدستورية لتفسير هل يجوز ان تفرض أي ضريبة او رسم الا بقانون وهل يجوز فرضها بنظام .
وطلب رئيس مجلس النواب ان هناك تفسير للمجلس العالي لتفسير الدستور حول الاتفاقية مشيرا الى انه ينوي الاطلاع على قرار التفسير ومن ثم سيتم الحديث في الامر.
وسالت النائب هند الفايز عن اسباب عدم قيام الحكومة بالابغ المجلس بشان قرار ة بالاجماع حول طرد السفير الاسرائيلي في عمان ، حيث رفض رئيس المجلس السماح للفايز بالاستمرار في حديثها لانها تسللت لطلب الحديث ك" نقطة نظام " واكد انه قام بارسال المذكرة النيابية الى رئيس الوزراء .
وقال وزير النقل و العمل ان الفتوي التي صدرت عن المجلس العالي لتفسير الدستور حول الاتفاقية يجب ان تعرض على المجلس .
وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الجواب الذي اعرفة هو لا موضحا انه بالامكان المراجعه و العودة للمجلس ولكن الاتفاقية لم تحول على المحكمة الدستورية .
وقال وزير العدل احمد زيادات الاتفاقية لم تعرض على المحكمة الدستورية ولكنها عرضت على المجلس العالي لتفسير الدستور.
وقال رئيس المجلس سعد السرور انكان هناك تفسير القرار للمجلس العالي لتفسير الدستور او المحكمة الدستورية فبها نعمة اذا لم يكن هناك قرار من المجلس العالي او المحكمة الدستورية فالقرار للمجلس .
وقال النائب عبدالكريم الدغمي ان نصوص الدستور واضحة في حق ادارة المرافق العامة بقانون وفقا لنص المادة 117 من الدستور.
وعاد وزير العدل ليتحدث مداخلة ثانية مؤكدا انه صاغ السؤال للمجلس العالي لتفسير الدستور .
وعرض السرور امام النواب قرار تفسير المجلس العالي لتفسير الدستور
وانتقدت النائب تمام الرياطي عدم التزام الحكومة بنصوص النظام الداخلي حول الفترة الزمنية للردوود على اسئلة النواب .
وقررت تحويل سؤالها الى استجواب حول اعداد التعيينات الاخيرة في الجامعه الاردنية فرع العقبة خلال العام الماضي .
وقرر النائب محمود الخرابشة تحويل سؤالة البرنامج النووي الاردني ، وتحويل سؤالة الى استجواب حول عدد المناطق الاستكشافية بتروليا في الاردن وما هي الشركات العاملة في مجال التنقيب عن البترول و المناطق المخصصة لعملها وتزويدي بالوثائق والتفصيلات المتعلقة بذلك.
كما قرر النائب عساف الشوبكي تحويل سؤالة حول دخول اغذية فاسدة من اللحوم والاسماك للبلاد و التي يتم اتلاف عشرات الاطنان منها من قبل مؤسسة الغداء والدواء وهل تم التحقيق مع المسؤول عن ادخالها ومن ضبطت هذه الاغذية بحوزتة .
واعلن النائب عدنان العجارمة احتفاضة بحقة في تحويل سؤالة الى استجواب المتعلق بالمناطق المفصولة عن امانة عمان .
وقرر النائب محمد الظهراوي تحويل سؤالة الى استجواب المتعلق بتراخيص مكاتب التكسي في العام الماضي.
وقرر النائب فواز الزعبي تحويل سؤالة الى استجواب حول حجم المبالغ العراقية المجمدة في الاردن .
وقرر النائب محمد الرياطي تحويل سؤالة الى استجواب بخصوص الاساس القانوني الذي اعتمدتة مؤسسة المؤاني في تحديد الموظف المتضرروغيرر المتضرر في قضية موظفي دائرة الارصفة.
النسخة الكاملة
