جنايات ﻋﻤﺎن تطلب وضع المتهمين الثلاثة بقضية "القابضة" في سجن واحد

جفرا نيوز - جفرا نيوز - قررت محكمة جنايات ﻋﻤﺎن رﻓﻊ جلسة النظر في الطلب المقدم من هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية الشركة المتحدة القابضة المساهمة العامة بشمول المتهمين بقانون العفو العام للعام 2011، الى يوم الخميس المقبل للتدقيق. كما قررت، ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺔ عقدتها أمس برئاسة القاضي نصار الحلالمة بحضور مدعي عام هيئة مكافحة الفساد القاضي عاصم الطراونة، ﺗﻮجيه كتاب الى مدير ﻣﺮاﻛﺰ الإصلاح والتأهيل ﻹﻳﺪاع اﻟمتهمين الثلاثة ﻓﻲ اﻟقضية بمركز إصلاح وتأهيل واﺣﺪ، ﺑﺪﻻًﻣﻦ توقيفهم ﻓﻲ 3 ﻣﺮاﻛﺰ. ﻳﺬﻛﺮ أن اﻟمتهمين: هيثم الدحلة (الجويدة)، وسمير العورتاني (الزرقاء)، وعماد عبدالرازق (رميمين)، موقوفون ﻋﻠﻰ ذمة القضية. وكانت المحكمة قررت، بصفتها الاستئنافية، توقيف الدحلة مالك الشركة على ذمة التحقيق في قضية استثمار وظيفته العامة والتصرف بأموال الشركة، في أيلول (سبتمبر) الماضي، وفسخ قرار سابق لمدعي عام هيئة مكافحة الفساد. وقامت المحكمة بفسخ قرار مدعي عام الهيئة بعدم توقيفه والصادر في حزيران (يونيو) الماضي، وإعادة الملف إلى المدعي العام لتنفيذ القرار. وذكر مصدر مسؤول في هيئة مكافحة الفساد وقتها، أن مدعي عام الهيئة المنتدب أصدر بعد قرار المحكمة التعاميم والمذكرات اللازمة للمنافذ الحدودية وإلى إدارة التنفيذ القضائي لتنفيذ قرار محكمة بداية شمال عمان، علماً بأن الدحلة ممنوع من السفر وتمّ في وقت سابق الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة. يذكر أن الدحلة متهم بـ"تعيين" أحد أقارب موظف في دائرة مراقبة الشركات، بإحدى شركاته، مقابل ضمان عدم كتابة تقرير يوضح تجاوزاتها. وقال قرار الاتهام "إن الدحلة دفع مبلغ 60 ألف دينار كرشوة لموظف مراقبة الشركات من أجل إعداد تقرير لا يكشف تجاوزات الشركة"، حيث تم توقيف الموظف في وقت سابق. وأحيل الدحلة وقتها إلى مدعي عام هيئة مكافحة الفساد للتحقيق معه بجرم دفع الرشوة، وانتهى الأمر برفع قرار الاتهام إلى النيابة العامة ثم إلى المحكمة بدون توقيف المتهم.