النسور ينقض العهد مع البرلمان والشعب

جفرا نيوز - جفرا نيوز – خاص   يواصل رئيس الوزراء عبدا لله النسور نقضه للعهود التي عهدها للشعب الأردني وللبرلمان قبل عشرة أيام عندما تعهد بعدم رفع الأسعار بما فيها الكهرباء إلا بعد نفاذ كافة الحلول الاقتصادية التي هي أمامه وبعد إطلاع مجلس النواب السابع عشر على قرار الرفع ومشاورته به.   اليوم تطالعنا وسائل الإعلام المحلية بان النسور قد اتخذ قرار رفع أسعار الكهرباء أثناء حكومته السابقة لكن التطبيق سيتم تنفيذه مطلع تموز المقبل لينسف هذا الخبر كل ما تعهد به الرئيس أمام البرلمان دون أن نعلم أذا كان هذا الأمر أحرج البرلمان ومانحي الثقة لحكومة النسور أم لا.   البرلمان منح الثقة للنسور بحجة أن الرجل تعهد بعدم رفع أسعار الكهرباء ولكن في حقيقة الأمر الأنباء تتحدث عن انه اتخذ قرار الرفع وسيباشر تنفيذه في تموز المقبل مما يدفع الجميع إلى طرح مجموعة من الأسئلة.   هل بالفعل النسور سيشاور النواب في شيء قد تم اتخاذه مسبقا ولا جدوا من المشاورات ؟أم أن النسور مارس سياسة التورية التي يجيزها الشرع فتعهد بعدم رفع أسعار الكهرباء ولكن بعد تنفيذ بنود الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي؟ وهل يستطيع البرلمان أن ينتقم من حكومة النسور بعد أن مارست عليه سياسة الكذب والتدليس والتضليل وأحرجته أمام الشارع الأردني؟ أم أن البرلمان لن يصاب بالإحراج لأنه من الأصل منح الثقة دون موافقة الشعب على ذلك؟وهل سيفكر النواب في إسقاط الحكومة كردة فعل على هذه الكذبة وهذا القرار الذي اتخذته ضد المواطن؟ أم أن لدينا القدرة برلمانا وشعبا على أن ننسى أي قرار اقتصادي ونتعايش معه بكل سهولة؟   أسئلة كثيرة وعديدة تحتاج إلى من يجيب عليها وصاحب الإجابة أمام البرلمان الذي يملك من الحق الدستوري ما يملكه لمحاسبة الحكومة على تصرفاتها الشيطانية وممارستها لسياسة التدليس والتضليل للبرلمان والمواطن وكذلك يملك الإجابة الشعب الذي لم تزده حكومة النسور إلا فقرا وجوعا وضعف في الاقتصاد بحيث يحاسب الحكومة والنواب معا فالحكومة على كذبها والنواب على عجزهم حمايته كمواطن فقير من هذه الحكومة الجائرة والظالمة.