النسخة الكاملة
جفرا نيوز - خاص - كتب محرر الشؤون المحلية
السؤال الاول الذي يتبادر الى الذهن ونحن نطلع على ملف القضايا المتكدس فوق رؤوس اكثر من نصف اعضاء مجلس النواب والاحكام التي احيلت بحقهم قبل وصولهم الى البرلمان ،هو هل ملف الوزراء كله نظيف قضائيا؟ ام ان حالة مشابهة ممكن ان تكون ايضا في الدوار الرابع ؟ وهو ما يمكن ان يفتح الباب مشرعا للسؤال المشروع عن شروط التوزير وشروط عضوية المجلس النيابي .
بعض المعلومات التي رشحت تفيد ان هناك وزراء بالفعل رفعت بحقهم قضايا قبل وصولهم الى كرسي الوزارة ومنهم ايضا من تعرض لشكاوى قضائية وربما احكام وهو ما على الصحافة وايضا الجهات الرقابية والتشريعية وهنا المقصود مجلس النواب، المكلوم قضائيا، ان يتحقق منها ليستطيع الناس الحكم على من يحكمهم ويضع تقييمه له كون الشعب هو مصدر السلطات وهو صاحب الحق في التقييم لمن يصلون الى دوائر صنع القرار والقبة التشريعية والرقابية .
صحيح ان اللجوء الى القضاء امر حضاري ويعكس رغبة الشاكي والمشتكى عليه الوصول الى حكم يرضيان به ولكن مجرد ارتكاب مخالفة قانونية حتى لو كانت مخالفة مرورية من رجل عام همه مصلحة الناس وفرض القانون او تشريعه هو بحد ذاته امر مستهجن ومستغرب وفي دول المؤسسات والقانون هو امر مرفوض وقد يؤدي الى سقوط حكومات او اقالة نواب .
ردة فعل مجلس النواب ورئاسته عكست انهم اصيبوا بالصدمة وهو ما دفع بمجلس النواب الى المباشرة بمناقشة هذه القضية وتبيان تفاصيلها وابعادها للناس ولاعضاء المجلس انفسهم ليصار الى تصنيف هذه القضايا ووصعها على معايير الاهلية للنواب .
وما من شك في ان المعلومات الغزيرة التي نشرت حول اسبقيات النواب وسلوكياتهم قبل المقعد النيابي سيكون لها فعلها على مجمل الحراك النابي وعلى مصداقية مجلس النواب واهليته لقيادة المرحلة والحصول على تأييد شعبي لقراراته وتوجهاته خاصة وانه مجلس اريد له ان يكون اصلاحيا ويعبر بالاردن نحو ترسيح الديموقراطية عبر حكومات برلمانية وحزبية .
مجمل الملف الذي نشر واطلع عليه الراي العام الاردني برمته يحكي ان اكثر من نصف مجلس النواب مطلوب قضائيا وان الحصان البرلمانية حالت دون الاستمرار في المحاكمات او تنفيذ الاحكام وهو امر في غاية الخطورة اذا ما تبين ان ان تلك الاحكام والقضايا تتعلق بحقوق اخرين وبالتالي فان امر الحصول على الحق سيبقى موقوفا الى ان تنتهي مدة المجلس .
الامر برمته الان في يد مجلس النواب ليتدارس هذا الملف بروية ويخرج بموقف واضح للناس يزيل اية غمامات قد تؤدي الى تدمير صورة مجلس النواب في اذهان الناخبين .
الغريب في كل هذا الملف هو توقيت نشره واخراجه للنور حيث جاء بعد الثقة الصعبة التي حصلت عليها وعلى ابواب مرحلة نيابية تشهد تكتلات كبرى واصطفافات على مبدأ معارضة الحكومة .
وكان حريا بمن امتلك تلك المعلومات ان يعرضها على الجهات المسؤولة عندما طلب النواب شهادة عدم المحكومية التي على اساسها تم قبول ترشيحه لعضوية مجلس النواب وظل ساكتا عليها الى ان عبر المجلس مرحلة الاستقرار السياسي والنيابي واكتملت الطعون واغلق باب قبولها.
وهنا تفرض اسئلة اخرى نفسها على الاذهان حول الاهداف من وراء هذا الملف وهل هو الكرة التي تتقاذفها الان قوى سياسية متصارعة داخل البرلمان وخارجه ام هي تصفية حسابات مع نواب تحت القبة قد تؤدي الى الذبح السياسي والشعبي .
