تغيير الكسب غير المشروع لـ من اين لك هذا - صور
الأربعاء-2013-05-01 02:20 am
جفرا نيوز -
جفرا نيوز - خاص - تصوير احمد براهمة
وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان قانون منع الكسب غير المشروع يعد احد اهم القوانيين الاصلاحية و انة يستحق النقاش و التعمق به مشيرا الى اعتزاز الحكومة الكبير ويشرفها ان تكون قدمته للمجلس .
واكد النسور حرص الحكومة الاكيد على الصعود بالقانون مشيدا بتعديلات اللجنة القانونية على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة .
وقال منذ عشرات السنوات المطالبة بقانون من اين لك هذا موضحا انه تم مناقشتة في مجلس الوزراء وان عدم تسميتة بذلك هو لسلامة اللغاة .
واضاف نحن لانمانع في تغير اسم القانون فاذا كانت الرسالة للكاتفة ان السلطتين التنفيذية والتشريعية يسيرون على نفس الخط فلا مانع لدينا في ان يتم تسميتة من اين لك هذا .
وقال رئيس اللجنة القانونية مصطفى ياغي لايجوز ان يكون القانون اسمة استفهامي موضحا ان احكام القانون بعد اجراء التعديلات علية اصبح من اين لك هذا
.
وقال نواب ان القانون اصلاحي مشيرين الى حاجة القانون ولايرقى الى جملة من التعديلات وفي مقدمتها اعادة تسمية القانون الى "قانون من اين لك هذا " فيما طالب نواب برد القانون لمزويد من الدراسة .
وقرر مجلس النواب بالاغلبية تغيير اسم قانون منع الكسب غير المشروع ليصبح قانون من اين لك هذا .
وفشل النواب في جولة التصويت الاولى في تغيير اسم القانون وعدم حصولة على الاغلبية فيما فاز دعاة تغيير الاسم في التصويت في الجولة الثانية
وطالب النائب مفلح الرحيمي عدم شمول النواب في قانون من اين لك هذا .
وبرر الرحيمي طلبة بانه يخشى من ان أي سلطة تنفيذية سوف تتغول على السلطة التشريعية عند شمول النواب والاعيان بالقانون .
واضاف ان النواب انتخبهم الشعب وفيها شبة دستورية
وقال النائب ثامر بينو ان استثناء النواب في القانون عار على المجلس وايد النائب يةوسف القرنة شمول النواب بالقانون وكذلك النائب خليل عطية .
كما ايد شمول النواب في القانون رئيس المجلس سعد هايل السرور
وسحبت الحكومة مشروع قانون معدل لقانون اعمار المسجد الاقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة .
وجاء قرار الحكومة بعد ان ساد جدل نيابي تحت قبة البرلمان عند مناقشة القانون حول عضوية لجنة الإعمار ، حيث تساءل نواب عن صفة الاعضاء في اللجنة واشخاصهم وهو امر لم يرد في مشروع القانون .
وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور انه يؤيد ويشارك مداخلات النواب في هذا الموضوع مشيرا الى ان الامر هنا يحتاج الى مشروع قانون اخر يتضمن اسماء الاعضاء لانة لايجوز اقتراح من هم الاعضاء لوجود نص تفسير للدستور الذي ينص على عدم جواز التعديل خارج مشروع القانون .
وقال رئيس مجلس النواب ان امام النواب اقتراحين اما اعادة المشروع للجنة او ان تقوم الحكومة بسحب المشروع .
واقر مجلس النواب استبدال اسم قانون "منع الكسب غير المشروع" باسم"من اين لك هذا بعد ان صوت لصالح تعديل الاسم 45 نائبا من اصل 79 نائبا شاركوا بالتصويت من بينهم 26 نائبا صوتوا على رفض تعديل الاسم والابقاء عليه كما ورد من الحكومة.
قرر المجلس النواب ان يتم تشكيل هيئة قضائية تنشا لدى المجلس القضائي تتولى مهام الإقرارات الخاصة بالأشخاص المشمولين بأحكام القانون.
وشطب المجلس في مادة التعريفات اقتراح الحكومة انشاء دائرة منع الكسب غير المشروع وقرر تشكيل هيئة قضائية تتولى تنفيذ احكام القانون
وقرر المجلس ان تسري احكام القانون على كل من شغل او يشغل المناصب التالية
رئيس الوزراء و الوزراء العاملين و السابقين و رئيس مجلس الاعيان واعضاء مجلس الاعيان و رئيس مجلس النواب و اعضاء مجلس النواب ، محافظ البنك المركزي ونوابة ، القضاة ، رؤساء مجالس المفوضين واعضائها ،
ولم يتمكن المجلس من حسم باقي المناصب من الشمول بالقانون نتيجة عدم توفر النصاب القانوني حيث دار جدل بين النواب حول شمول "رؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية و العسكرية ومديريها واعضاء مجالس ادارتها ان وجدت "،
وطالب النائب محمود الخرابشة ان يشمل بالقانون رئيس هيئة الاراكان ومدراء المخابرات العامة والامن العام وقوات الدرك والدفاع المدني.
وقال رئيس اللجنة القانونية انة تم النص في القانون على ان يشمل رؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية و العسكرية ومديريها واعضاء مجالس ادارتها ان وجدت بما في ذلك رئيس هيئة الاراكان المشتركة ومدراء المخابرات العامة والامن العام والدرك والدفاع المدني.
واقترح النائب الدكتور زكريا الشيخ ان يتم فصل المؤسسات العسكرية عن المؤسسات المدنية
ويشمل القانون المناصب التالية ايضا حيث يتوقع ان يقرها المجلس في الجلسة القادمة وهي السفراء وموظفي الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة و / او الراتب في الدوائر و المؤسسات الرسمية العامة و المؤسسات العامة ، امين عمان و اعضاء مجلس امانة عمان ورؤساء المجالس البلدية و اعضائها ،رؤساء لجان العطاءات المركزية و العطاءات الخاصة المدنية والعسكرية و لجان العطاءات و المشتريات في الدوائر الحكومية و المؤسسات الرسمية العامة و البلديات واعضاء أي منها ، رؤساء مجالس ادارات الشركات التي تساهم فيها الحكومة بما لايقل عن 25% ، شاغل أي وظيفة عامة يقرر مجلس الوزراء سريان احكام هذا القانون علية .
كما يشمل القانون كل من رئيس و اعضاء المحكمة الدستورية ، رئيس و امين عام الديوان الملكي ،رؤساء الجامعات الرسمية ، رؤساء و اعضاء مجالس الاتحادات العمالية و النقابات و الاحزاب و الهيئات التطوعية و الخيرية والتعاونية ، رؤساء و اعضاء مجالس ادارات غرف الصناعه و التجارة وما في حكمها .
النسخة الكاملة
