المنافسة في سوق المحروقات تهدد عاملين بمغادرة القطاع

جفرا نيوز - جفرا نيوز - بعد أعوام عديدة على تشغيله لمحطته، يفكر صاحب محطة محروقات، خالد الدبوبي، في ترك القطاع بعد أن بات يشك في قدرته على منافسة المحطات الكبرى ضمن التركيبة الجديدة للقطاع التي فرضتها الحكومة. ويقول الدبوبي إنه مثل حال العديد من زملائه يعرضون حاليا محطاتهم للبيع لأنهم يتخوفون من عدم قدرتهم على الاستمرار في القطاع إذا استمرت الحكومة في تمسكها بالشروط التي أوردتها في الاتفاقية بين المحطات وشركات التوزيع الجديدة. ويضيف أن الاتفاقيات تفتقد إلى الحقوق التي كانوا يتمتعون بها خلال فترة التعامل مع مصفاة البترول، خصوصا ما يتعلق منها بتسهيلات الدفع، كما ألزمتهم بتأمين كفالات بنكية تصل قيمتها إلى ربع مليون دينار. ويعتبر الدبوبي أن المحطات وزعت بين شركات التوزيع الثلاث؛ توتال والمناصير والمصفاة "عنوة"، بدون أخذ رأي المحطات أو إعطائهم أي أحقية في اختيار الشركة التي يرغبون في اتباعها. ويشير إلى أن الحكومة منحت الشركات الجديدة عمولة تصل قيمتها إلى 12 فلسا عن كل لتر محروقات؛ أي ما يعادل 65 مليون دينار سنويا، وفقا لمعدل الاستهلاك السنوي من المحروقات، معتبرا أنه كان بالإمكان دعم مصفاة البترول بهذا المبلغ أو دعم استيراد المشتقات من الخارج. يشار إلى أن القطاع يشغل ما يقارب 4500 موظف ويبلغ حجم الاستثمار فيه كاملا نحو مليار دينار. بدورها، حملت نقابة أصحاب محطات المحروقات وزارة الطاقة والثروة المعدنية مسؤولية الإجراءات التي قامت بها، والتبعات التي ستترتب على قرارها بالتعامل مع المحطات وتزويدها بالمحروقات من خلال الشركات التسويقية، والذي تم تأجيله مرتين وتضمن إيقاف تزويد محطات المحروقات التي لم توقع الاتفاقيات وتقدم الضمانات والكفالات المالية وتعود لتنفيذه اعتبارا من مطلع الشهر المقبل. وبينت النقابة أن العقود الجديدة المكوّنة من 30 صفحة تضمنت طلب كفالات مالية عالية مقابل شراء المشتقات النفطية وطلب إصدار بوالص تأمين يكون المستفيد منها شركات التوزيع الثلاث، ما يشكل عبئاً مالياً على المحطات، وخصوصا في الظروف الاقتصادية والمالية التي تعاني منها هذه المحطات. وأكدت النقابة أن الإصرار من قبل الجهات المسؤولة على إلزام أصحاب محطات المحروقات، بتوقيع هذه العقود، سيؤدي إلى توقف المحطات عن شراء المحروقات، ما يعني إغلاق هذه المحطات، ويزيد من أزمتها الاقتصادية وضغطها على أصحاب هذه المحطات وعلى المواطنين. وأشارت النقابة إلى أن أصحاب محطات المحروقات كانوا وما يزالون يحرصون على عدم إلحاق الضرر بهذا القطاع، لكن إجبار المحطات على هذه العقود سيؤدي إلى مثل هذا الأمر. وقسمت الحكومة سوق المشتقات النفطية بالتساوي وبنسبة الثلث بين شركات التسويق الثلاث التي أعطتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية رخصا لتسويق المحروقات في المملكة. وحصلت كل من الشركات الثلاث؛ المناصير وتوتال ومصفاة البترول، على ما نسبته 33.3 % من حجم سوق المحروقات الكلي في المملكة. وألزمت الحكومة كلا من هذه الشركات بدفع بدل لحصولها على رخصة تسويق وصلت قيمتها إلى 30 مليون دينار؛ إذ وصلت قيمة الرخصة إلى هذا المستوى لأن الحصة السوقية للشركات ارتفعت إلى الثلث بدلا من الربع وفقا لما كان مقررا سابقا في استراتيجية قطاع الطاقة.