اخطر برقية لدولة الرئيس!!

جفرا نيوز - جفرا نيوز - خاص - كتب محرر الشؤون المحلية انتهت بتاريخ 23 11 2012 مدة الامتياز الممنوحة لشركة الكهرباء الاردنية وهي خمسين عاما ، وقامت حكومتكم بالتمديد للشركه لستة أشهر بغية تقييم موجودات الشركة لإرجاعها للحكومة من قبل لجنة شكلتها الحكومة من وزارة المالية والطاقة والأراضي وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء . وبعد ثلاثة أسابيع من الأن ستنتهي فترة الستة أشهر التي تم تمديدها للشركه ومن المفترض أن تنتهي معها سيطرة عائلية لعقود طويلة عليها أوصلتنا إلى قلب الفساد في القطاع الخاص الذي أثر على مصالح وحقوق المساهمين وعلى جيب كل مواطن. وتاليا بعض الملاحظات نضعها أمام رئيس الحكومة لا أمام وزير الطاقه كي يخلو الأمر من محاباة القرابة والصداقات والمصالح بين مدير الشركة الذي أصبح كالعهدة ووزير الطاقة
-- ان مجلس ادارة الشركة هو مجلس عائلي وراثي بامتياز منذ تاسيسها مع أنها شركة مساهمة إلى ستة عشر ألف مواطن ، ويملك الضمان الاجتماعي نسبة 17 ونصف في الماية من اسهمها وهذه القيمة تفوق ضعف ما يملكه أعضاء مجلس الادارة مجتمعين وليس للضمان سوى ممثل واحد في المجلس وغير فعال وليس له حضور 
  --بعد خمسين عاما من الامتياز تبين ان ليس للشركة قيود موثقة تحدد موجوداتها وكانها ما زالت دكانة في شارع طلال الامر الذي ادى الى رفض المدقق المالي الجديد للشركة (شركة القواسمي (KPMG التوقيع واقرار الموازنة مما تسبب في الغاء اجتماع الهيئة العامة للشركة وتغريمها من قبل هيئة الاوراق المالية وتحويل الشركة الى المدعي العام اضافة الى أنه سيتم انزال تداول سهمها الى السوق الموازي . وهنا نتساءل مع الحكومه
-- كيف لشركة تدقيق مثل شركة طلال ابو غزالة ذات السمعة الطيبة وهي المدقق القديم للشركة وعلى مدار سنوات طويلة اقرار هذه الموازنات بشكل روتيني كون المشكلة قديمة ومتراكمة ومنذ تاسيس الشركة
-- كيف لشركة يديرها مدير عام لمدة 30عاما متواصلة وهل نستطيع فصل ذلك عن علاقته بعطاءات الشركة التي دوما تحال غالبيتها وأعلاها قيمة على اعضاء مجلس الادارة وأبنائهم دون رقيب او حسيب
-- تقوم الشركة بجمع مساهمات من المواطنين الراغبين بتوصيل الكهرباء وبمبالغ طائلة بحجة النية بانشاء محولات في تلك المناطق فلمن تؤؤل هذه المبالغ التي وصلت الى 125 مليون دينار
-- نسأل ونقول ان أرباح الشركة المعلنة هذه السنه هي 6 ونصف مليون دينار وبعد الاطلاع على تقرير الشركة السنوي يتبين أن أرباح الشركة من بدل جباية رسوم النفايات هو 2 مليون ومن اجور العدادات 3 مليون ومن عائدات رسم التلفزيون نصف مليون ومن بيع خردة مليون وماية وتسع وسبعون الف وتساوي هذه مجموع الأرباح المشار اليها بمعنى أن ليس هناك ارباح تشغيلية . وعلية اين ادارة الشركة ذات راس المال المدفوع وهو 75 مليون دينار إذا ما علمنا أنه تم شراء طاقة بمبلغ 626 مليون وبيع طاقة حسب تقريرهم لهذه السنه ب 707 مليون دينار فأين ذهب مبلغ ال 81 مليون دينار كفرق ؟ وهل يعقل ان تكون الأرباح التشعيلية لمبيعات ب....707 مليون دينار هو صفر أم ان السبب هو الفساد المالي والفني والاداري الذي يقننه مدير الشركة لنفسه ولمن يضعونه عهدة دائمة على الشركة
أما وقد قارب تمديد الستة اشهر على الانتهاء فهل قدمت لجنتكم يا دولة الرئيس توصياتها وماذا أنتم فاعلون؟ ألم يحن الوقت يا دولة الرئيس في بيع الرخصة للضمان الاجتماعي ليس لمجرد كونه المالك الأكبر بل للحفاظ على اموال المساهمين ولتبقى بأيد أمينة .