المجلس يقر مشروع قانون التنفيذ الشرعي لسنة 2013 والتصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول

جفرا نيوز - جفرا نيوز - احال مجلس النواب الى لجنة مشتركة " المالية والطاقة " مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة جلوبال بتروليوم المحدودة ( الأردن ) في منطقة غرب الصفاوي لسنة 2013. وقرر المجلس ان تتولى المحاكم الشرعية الاردنية تنفيذ الاحكام الاجنبية الصادرة ضمن الاختصاص الوظيفي للمحاكم الشرعية بعد اكسائها الصيغة التنفيذية وذلك بعد اكسائها الصيغة التنفيذية وذلك وفق احكام التشريعات النافذة . وكانت اللجنة القانونية اوصت بشطب المادة حيث قرر المجلس عدم الموافقة على توصيتها بخصوص شطب المادة 12 من القانون التي كان المجلس اجل النقاش فيها في جلسة سابقة نتيجة الجدل النيابي بشانها . وتنص المادة 12 من القانون في فقرتها الاولى بانه " على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر تنفذ المحاكم الشرعية الاردنية الاحكام الاجنبية الصادرة ضمن الاختصاص الوظيفي للمحاكم الشرعية بعد اكتسائها الصيغة التنفيذية وذلك وفق احكام التشريعات النافذة ذات العلاقة وهذا القانون " ، اما الفقرة الثانية من المادة فجاء نصها بانه " ترفع دعوى اكساء الصيغة التنفيذية للحكم الاجنبي لدى المحكمة الشرعية الابتدائية المختصة. ونصت الفقرة الثالثة من المادة على انه " يشترط في الحكم الاجنبي لأكسائه الصيغة التنفيذية ما يلي: ان يكون صادر ا عن محكمة مختصة وظيفيا، ان يكون مكتسبا الدرجة القطعية ، ان لا يخالف احكام الشريعة الاسلامية او الدستور او النظام العام والآداب العامة ، ان يكون المحكوم علية قد تبلغ ورقة الدعوى من المحكمة التي اصدرت الحكم " ، فيما نصت الفقرة الرابعة من المادة بانه " للمحكوم علية ان يدفع اكساء الحكم الصيغة التنفيذية بان المحكوم له قد احتصل على الحكم بطريق الاحتيال" . ودار نقاش النواب حول الحكم على الاجنبي ومدى انسجامه مع الشريعة الاسلامية.