عمم وزير الداخلية على بعض المؤسسات ذات العلاقة بضرورة اعتماد بطاقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية وعدم تقديم الخدمات الا في حالة ابرازها مع التشديد على ضرورة الانتباه الى ان تكون مختومة من المركز الامني الذي قام بصرفها.