التنمية الاجتماعية... أفلام محروقة

جفرا نيوز - جفرا نيوز - ابن البلد

من جديد تتحفنا الادارة المتهالكة لوزارة التنمية الاجتماعية عبر اكاذيبها المتجددة في خلق ازمات ما بينها وبين موظفيها المظلومين حيث كان اخر صيحاتها تشكيل جنتين لدراسة مطالب الموظفين والتوصل لمخرجات وتوصيات مناسبة تحد من الاختلالات الموجودة في طوابق الوزارة.

والجدير بالذكر عزيزي المسؤول في وزارة التنمية أن ادراج مكتب الوزير مليئة بتقارير لجان "اظهار الحق وازهاق الباطل" التي لم تسمن ولم تغن من جوع فالحال على ماهو عليه ولا جديد بذلك حتى اصبح الفيلم كذبة عادية من كذبات الحكومة اليومية التي سنعمل بكل جهودنا على اسقاطها لنصرة المواطن.

ابشع ما في الموضوع كلمة استجابة الوزارة لمطالب موظفيها في زمن الربيع العربي الذي قهر كل ديكتاتور ومتسلط الا ان الاستجابة وللاسف مشروطة فقط بايجاد توصيات مناسبة للحد من الاختلالات التي مزقت الوزارة لتنضم بطبيعة الحال الى ملفات "الحفظ" في ادراج مكتب الوزير دون اجراء فعلي.

قضية انصاف الموظفين تعرضت للمد والجزر على هوى الوزراء العابرين للوزارة حيث اهملت في زمن الوزيرة صاحبة "الجنسية الامريكية" هالة لطوف وانعشت من جديد في زمن الوزيرة سلوى الضامن لكنها اصطدمت مع قضية المخصصات المالية لتعود للضياع في زمن وزيرة "التأزيم" نسرين بركات الا ان مهندس الاصلاح وجيه عزايزة اصر على انصاف الجميع والمتتبع لملف الاصلاح الاجتماعي يجد ان انصاف الموظف اهم ركيزة للتقدم الاصلاحي في الملف الاجتماعي.

افلام محروقة يصورها المكتب الاعلامي في الوزارة وبابداع مثير يهندسه طاقم المستشارين في وزارة "الفقراء" الذي تعدى طاقم المستشارين في البيت الابيض وكل ذلك بهدف الانتفاع دون ادنى انتاج على ارض الواقع يحقق العدالة الاجتماعية للموظف والمراجع.

اعتراف جميل مليء بالاتهامات جرته لنا الوزارة حيث قالت ان سيطرة عدد من الموظفين على مسميات وظيفية تحتل الاهتمام الاكبر من قبل موظفي الوزارة لا سيما من المؤهلين والكفاءات بوقت يسيطر فيه بعض الاشخاص على اكثر من مديرية مهمة في الوزارة في وقت يعتبرهم الموظفون غير مؤهلين لادارتها مما يدفعنا للسؤال عن مدى توغل المحسوبية في الوزارة و تورط كبار المدراء فيها وهم معدودون على الاصابع والمتهمون ايضا بالتواطؤ مع وزراء سابقين يحلمون بالعودة الى كرسي الوزارة.

الدمار يلف العديد من مواطن الوزارة ونعد القارئ العزيز ان نفتحها تباعا على امل ان تدرج تلك القضايا على جدول مناقشات لجان "الانقاذ" التي اتحفتنا بها الوزارة ولنكسبهم ايضا دليلا شرعيا لتقاضي مكافآت انعقاد تلك اللجان واستمراريتها.