«صناعـة عمان» تدعـو إلى توفير العمالة اللازمة للقطاع الصناعي

جفرا نيوز - جفرا نيوز- قال م. فتحي الجغبير نائب رئيس غرفة صناعة عمان ان الصناعة الوطنية تواجه جملة من التحديات فرضتها معطيات خارجية وداخلية أهمها ارتفاع اسعار الطاقة والكهرباء، مبديا استغراب الغرفة لعدم التنسيق المسبق معها فيما يتعلق بقرارات وزير العمل الأخيرة القاضية بايقاف تصاريح العمل واغلاق بعض المؤسسات التي تستخدم عمالة وافدة لم يتم تصويب أوضاعها بعد، دون تأمين البديل المحلي المؤهل والذي يحرص هذا القطاع على اعطائه الأولوية في التوظيف.
واضاف الجغبير أن مثل هذه القرارات التي لا يتم التشاور بخصوصها مع الجهات ذات العلاقة، تؤدي الى خلق بلبلة كبيرة في أوساط القطاع الصناعي والمستثمرين عموما، في ظل عدم توفر العمالة الوطنية المدربة والمؤهلة في الوقت الراهن لسد الاحتياجات الفعلية لسوق العمل في هذا القطاع، الأمر الذي عطل العديد من خطوط الانتاج في المصانع ورتّب عليها غرامات كبيرة نتيجة التأخر في تنفيذ العقود التي التزمت بها، حيث راجع الغرفة العديد من أصحاب المصانع مهددين باغلاق مصانعهم نتيجة عدم توفر العمالة المطلوبة. وشدد الجغبير على أن اغلاق أي مصنع يعني تشريد عمالته وبالتالي اضافتهم الى طابور الباحثين عن العمل، وخلق العديد من المشاكل الاجتماعية والأمنية.
وبين الجغبير أن غرفة صناعة عمان اذ تؤكد حرصها التام على ضرورة الالتزام بجميع التشريعات والقوانين، الا انها تشدد على ضرورة التشاور مع غرف الصناعة في أي قرارات تؤثر على انتاجيته، حيث أنه يعتبر رافدا رئيسا للاقتصاد الوطني وأكبر قطاع مشغل للأيدي العاملة الوطنية بعد القطاع العام، وهو القطاع القادر على خلق فرص عمل جديدة سنويا، اضافة الى وجود أغلب المصانع في مناطق نائية الأمر الذي يسهم في تنمية هذه المناطق وتشغيل ابنائها.
ودعا الجغبير وزارة العمل الى العدول عن هذا القرار بشكل فوري لاعادة الاستقرار الى البيئة الاستثمارية الجاذبة في الأردن والتي كان وما زال يدعو اليها جلالة الملك ويوجه الحكومة للقيام بكل ما في وسعها لترسيخ هذه البيئة، مؤكدا ضرورة اتاحة الفرصة مجددا للمصانع المخالفة لتصويب أوضاعها.
يذكر ان القطاع الصناعي وفر حوالي 236 الف فرصة عمل تشكل ما نسبته 18 بالمئة من إجمالي القوى العاملة الأردنية فيما استحدث القطاع ستة آلاف فرصة عمل خلال النصف الأول من العام الماضي.