ودائع البنوك ترتفع 1.7 % وتبلغ 25.4 مليار دينار

جفرا نيوز - جفرا نيوز - ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة في المملكة بنسبة 1.7 % في شهر شباط (فبراير) من العام الحالي مقارنة مع نهاية العام الماضي، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي. وبلغت قيمة إجمالي الودائع 25.399 مليار دينار في شهر شباط (فبراير) من العام الحالي، فيما بلغت في نهاية العام الماضي 24.969 مليار دينار. وفي التفاصيل؛ استحوذ القطاع الخاص على نصيب الأسد من إجمالي الودائع وبنسبة 93 % ليبلغ في شهر شباط (فبراير) 23.682 مليار دينار مقارنة مع نهاية العام الماضي 23.273 وبنسبة ارتفاع 1.7 %. وتوزعت الودائع على القطاع الخاص المقيم وغير المقيم، ليستحوذ المقيم على 87 % من إجمالي القطاع الخاص ليبلغ في شباط (فبراير) 20.549 مليار دينار مقارنة مع 20.387 مليار دينار في نهاية العام الماضي وبنسبة ارتفاع 0.8 %. أما غير المقيم؛ فقد استحوذ على 12 % من إجمالي القطاع الخاص ليبلغ في شباط (فبراير) 2.841 مليار دينار مقارنة مع 2.611 مليار دينار في نهاية العام الماضي وبنسبة ارتفاع 9 %. وشكلت المؤسسات المالية غير المصرفية نسبة 1 % من إجمالي القطاع الخاص لتبلغ 291.1 مليون دينار في شباط (فبراير) مقارنة مع 274.9 مليون دينار في نهاية العام الماضي وبنسبة ارتفاع 6 %. أما على صعيد القطاع العام، فتراجعت ودائعه لدى البنوك بنسبة 1.2 % في شباط (فبراير) ليبلغ 1.717 مليار دينار مقارنة مع 1.696 مليار دينار في نهاية العام الماضي لتستحوذ على 6.7 % من إجمالي الودائع. ومن الجدير ذكره أن نسب نمو الودائع أخذت بالتراجع منذ العام 2009؛ إذ انخفضت النسبة في ذلك العام إلى 12 % مقارنة مع 13.8 % في العام الذي سبقه. يشار إلى أن رصيد إجمالي الودائع بدأ بالتراجع في أواخر العام 2008 وبالتحديد بعد شهر أيلول (سبتمبر)، وهو الشهر الذي شهد فيه العالم انطلاق الشرارة الأولى للأزمة المالية العالمية. وكانت الأزمة المالية العالمية بدأت من البنوك في الولايات المتحدة الأميركية؛ إذ تعثر العديد منها واحدا تلو الآخر بدءا من بنك "ليمان براذرز" ومن ثم طالت الأزمة بنوكا في أوروبا وبدأ الخوف يمتد إلى دول المتوسط. وفي خطوة تهدف لطمأنة المودعين؛ اتخذت الحكومة الأردنية برئاسة نادر الذهبي قرارا في ذلك الوقت يقضي بضمان الودائع لدى البنوك المحلية كافة منعا لارتفاع منسوب التخوف بين الناس، ما يفتح الباب لمزيد من الإقبال على سحب الودائع.