رجل الاعمال السوري زهير سحلول يفند عبر جفرا نيوز ما اوردته وثائق ويكيليكس عن ادارته لاموال الرئيس بشار الاسد

جفرا نيوز - • ما ورد في البرقيات المزعومة عبارة "قيل وقال "
• كافة الاجراءات التي اتخذتها لجنة معالجة الازمة المالية عام 2005 موثقة
• تكرار اثارة هذه القضية اعلاميا يشي بوجود محركون حاقدون

جفرا نيوز - خاص -  كتب محرر الشؤون الاقتصادية
فند رجل الاعمال السوري زهير سحلول ما اورده موقع ويكيليكس حول ضلوعه في ادارة ثروة للرئيس السوري بشار الاسد في الداخل والخارج وتنفيذ عمليات مالية غير مشروعة مبينا أن كل ما ورد في البرقيات التي استند اليها موقع ويكيليكس بهذا الشأن هي محض اقاويل لا تستند الى اية ادلة او وثائق مؤكدا على عدم وجود اية علاقة تربطه بالرئيس الاسد لا مالية ولا شخصية .
وفي اول ظهور اعلامي له منذ صدور وثائق وكيليكس في عام 2008 كشف رجل الاعمال السوري سحلول في حوار خاص اجرته معه وكالة جفرا نيوز عن الخلفيات التي تقف وراء ما ورد في الوثائق والبرقيات مشيرا الى ان هذه المعلومات الواردة تتحدث عن اجراءات تمت في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي وجرت وفق اعلى معايير الشفافية والافصاح المالي المعمول بها دوليا وليس فيها ما يستدعي الضجة الاعلامية المفتعلة مؤكدا ان خير دليل على هذه الحقيقة هو عدم اتخاذ اي اجراء بحقه من قبل اية جهة دولية او حتى محلية .
وكان موقع ويكيليكس قد كشف عن وثيقة سرية خاصة بالسفارة الامريكية يعود تاريخها لعام 2008 عن اعتماد الرئيس بشار الاسد على اربعة رجال في ادارة اصوله وامواله في الداخل والخارج وهم زهير سحلول ونبيل الكزبري ومحمد مخلوف وفواز الاخرس وهو الامر الذي نفاه عن نفسه سحلول جملة وتفصيلا حيث اكد "لجفرا نيوز" ان الرئيس بشار او اي من اركان النظام السوري ليسوا بحاجة من يدير لهم الاموال كون النظام قادر على القيام بالتحويلات المالية من خلال مصارفه الخاصة التي انشأت وفق قوانين صدرت في العام 2005 .
وحول ما ورد في البرقيات عن نشوء سوق سوداء للاموال في سوريا اوضح سحلول انه لم يكن في سوريا سوقا سوداء على الاطلاق وانما شركات الصرافة التي نشأت بدون حصولها على تراخيص لعدم وجود قوانين طوال السنوات من 1975الى 2006 كانت تعمل وفق المعايير المعتمدة دوليا وكانت تجري كل تحويلاتها المالية مع كبرى المؤسسات المالية والبنكية في كل ارجاء العالم لتقديم الخدمات للقطاع الخاص وبخاصة القطاع الصناعي السوري وبالتالي لم يكن لها اي تعاملات مع الحكومة السورية او اي من مؤسساتها المالية .
وفيما يتعلق بما ورد في برقيات ويكيليكس عن ان الحكومة السورية وفرت مقرا له ولشركة الصرافة التي يملكها داخل البناك المركزي السوري نفى سلحوم نفيا قاطعا هذه الافتراءات التي وصفها بانها محض "قيل وقال" ولا تستند الى اية حقائق مبينا ان ما حصل هو ان لجنة شكلت من قبل النائب الاقتصادي عبد الله الدردوري في العام 2005 مهمتها معالجة اثار انخفاص سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بنسبة عالية وصلت الى 20% وتم اختياري وشركة صرافة محلية اخرى لنكون اعضاءا في هذه اللجنة التي كانت تعقد اجتماعاتها في البنك المركزي ولم يكن لي او شركتي اي مقر لا في البنك المركزي ولا في غيره من مؤسسات الدولة .
وقال ان الاشارة الى وجود مقر يؤكد زيف المعلومات التي في مجملها تستند الى كلام منقول لا سند له مبينا ان كل الاجراءات التي نفذتها اللجنة تمت باشراف مباشر من قبل جميع اعضاء اللجنة التي كان فيها محافظ البنك المركزي عضوا بالاضافة الى اعضاء اخرين يمثلون مؤسسات حكومية وقطاع خاص .
وقال سحلول ان مشاركته في هذه اللجنة وفرت له فرصة خدمة بلده وشعبه في ظروف اقتصادية صعبة يعلمها الجميع ولم يكن الهدف من ورائها تحقيق ارباح او اية منافع اقتصادية او غيرها ولم تكن باية حال من الاحوال موجهة لخدمة النظام او اي من اركانه ورموزه الذين كانوا بعيدين كل البعد عن عمل هذه اللجنة .
وقال ان كافة العمليات التي قامت بها اللجنة موثقة توثيقا دقيقا وبحسب الحركات اليومية للاموال وبامكان اي كان الرجوع اليها والتحقق من كل كلمة قلتها في هذا الشان .
واعرب سحلول عن استغرابه من تكرار تحريك هذا الموضوع اعلاميا بين فترة واخرى معربا عن اعتقاده بان جهات معينة وصفها بالمغرضة والحاقدة تقف وراء هذا التحريك لاهداف تهدف خلق البلبة في صفوف الشعب السوري وقطاعاته الاقتصادية .

• 
•