القطاع الصناعي: رفع فاتورة الكهرباء سيضعف تنافسية الصادرات الأردنية

جفرا نيوز - جفرا نيوز- اكد نائب رئيس غرفة صناعة عمان المهندس فتحي الجغبير ضرورة استثناء القطاع الصناعي من أي رفع مقبل لأسعار الكهرباء.
وبين الجغبير في تصريح لـ»الدستور» ان ارتفاع فاتورة الكهرباء سيعمل على اضعاف تنافسية الصادرات الاردنية نتيجة لارتفاع اسعار المنتجات بالاضافة الى انخفاض هامش الارباح، مما سيؤدي الى اغلاق بعض خطوط الانتاج في المصانع، مشيرا الى ان ارتفاع اسعار الكهرباء يؤدي الى تراجع الاستثمار في القطاع الصناعي مما له انعكاس سلبي على التوسع واستقدام المكون التكنولوجي وزيادة خسائر القطاع خاصة في ظل تراجع الانتاج.
واوضح ان الاثر غير المباشر لرفع اسعار الكهرباء ارتفاع التكاليف المعيشية على المواطنين نتيجة ارتفاع الكلف التشغيلية، بالاضافة الى تراجع الايرادات المحلية نتيجة انخفاض الطلب وتراجع الاستهلاك.
وبين أن القطاع الصناعي يعتبر ثاني اكبر قطاع مستهلك للكهرباء بعد المنزلي، مشيرا الى ان القطاع يستهلك حوالي 26 بالمئة من اجمالي استهلاك الكهرباء في المملكة.
واشار الجغبير الى ان القطاع الصناعي يعتبر من القطاعات الانتاجية التي تدعم الاقتصاد الوطني ويشغل حوالي 237 الف عامل وعاملة، فيما تشكل تكلفة الطاقة في القطاع حاليا 12- 30 بالمئة من كلفة الإنتاج مع تفاوت كبير بين صناعة وأخرى.
ولفت الجغبير الى تحديات أخرى تواجه الصناعة الوطنية تتركز بمنافسة الصناعات المستوردة من الدول المجاورة جراء ارتفاع فاتورة الطاقة المحلية التي تؤدي الى رفع الكلف التشغيلية للمصانع ما يضعف تنافسيتها ودخولها اسواقا جديدة.
هذا وحذرت دراسة اصدرتها جميعة مستثمري شرق عمان من تبعات رفع اثمان الكهرباء على تنافسية الصناعة المحلية وامكانية خروج شريحة واسعة من المستثمرين الصناعيين من السوق.
واكدت الدراسة التي قدرت قيمة فاتورة الكهرباء التي يدفعها القطاع الصناعي سنويا بحوالي 250 مليون دينار، ان رفع اثمان الكهرباء سيساعد في حل مشكلة شركة الكهرباء لكنه سيضر بقطاع الصناعة المحلية برمته.
وبينت ان القطاع الصناعي لن يتحمل أي رفع قد يطرأ على اسعار الكهرباء في الوقت الحالي الذي تحتاج فيه الصناعة المحلية الى دعمها وتحفيزها لزيادة صادراتها التي تشكل 90 بالمئة من صادرات المملكة الكلية، وان أي تفكير بزيادة أسعار الكهرباء سينعكس سلبا على القطاع الصناعي وتنافسية الصناعة المحلية وتراجعا في قيمة الصادرات ولاسيما ان نسبة الرفع لن تحل مشكلة شركة الكهرباء لكنها ستضر بالصناعة المحلية وتلحق خسائر كبيرة بالاقتصاد الوطني.