مواطنون يشكون من ارتفاع فوائد القروض العقارية بمقدار 1,8 نقطة مئوية

جفرا نيوز - جفرا نيوز- اتخذ البنك المركزي مؤخرا قرارا برفع اسعار الفائدة على القروض السكنية بمقدار ربع نقطة، الامر الذي عكسته البنوك المحلية مباشرة على المواطنين المقترضين لديهم ما زاد الاقتطاع على المستفيدين لدى تلك البنوك من القروض السكنية بما مقداره 20 الى 25 دينارا شهريا.
ذاك القرار شكل امتعاضا لدى مواطنين خاصة وان خبراء اكدوا حينها ان رفع اسعار الفائدة على القروض العقارية من قبل البنوك المحلية غير مبرر لأن الفجوة بين اسعار الفائدة المدينة والدائنة ما يزال فيها هامش ربح جيد لتلك البنوك، خاصة و ان مخاطر الإقراض العقاري في المملكة ليست مرتفعة لأنه مغطى بضمانات عالية.
الامر لم يتوقف عند هذا الحد بل زاد تعقيدا حيث شكا مواطنون مجددا من ارتفاع فائدة القروض التي حصلوا عليها من بنوك محلية بمقدار 1,8 نقطة مئوية، رغم ان رفع البنوك سابقا للفائدة بالمقدار الذي قرره البنك المركزي وهو ربع نقطة مئوية، ليتفاجأ مواطنون أمس الاول ان بعض البنوك قد رفعت اسعار الفائدة الى 1,8 نقطة مئوية.
ولدى استفسار احد المواطنين عن سبب ارتفاع الفائدة الى هذا الحد ودون سابق انذار، اكد البنك له ان البنك المركزي رفع الفائدة على القروض السكنية، ما اثار امتعاض المواطن ورد على موظف البنك ان قرار المركزي يقضي برفع الفائدة ربع نقطة فقط، الامر الذي رفضه موظف البنك وكان رده على «تقدّم باستدعاء وسننظر في الامر»! رفع البنك لاسعار الفائدة رتب على المواطن ما مقداره 58 دينارا شهريا الامر الذي (اعتبره المواطن نوعا من التغول من قبل بعض البنوك) على مواطنين وتحميلهم اعباء جديدة ورفع كلف القروض عليهم.
ويطالب مواطنون البنك المركزي بوضع حد لهذه الممارسات من قبل بعض البنوك التي ترفع أسعار الفائدة على المقترضين وبنسب كبيرة تفوق ما يتخذه «المركزي» من قرارات في الوقت الذي لا تتجاوب فيه البنوك مع قرارات خفض أسعار الفائدة بالقدر المناسب .
وطالب المواطنون البنوك بمراعاة الظروف التي يمر بها المواطنون في ظل حالة التباطؤ الاقتصادي التي تشهدها المملكة وتراجع الدخول، وانه لا بد للحكومة من إعادة دراسة القروض العقارية بالتنسيق مع البنك المركزي، ومحاولة الابتعاد عن التشدد بمنح التسهيلات، في ظل ارتفاع أسعار العقار، وتراجع المستوى المعيشي للمواطنين.
يذكر ان البنك المركزي كان قد طالب البنوك المحلية مؤخرا من خلال تعميم وزع على البنوك المحلية، بالتعامل مع العملاء بعدالة وشفافية، جاء ذلك بحسب المركزي بعد ورود عدة شكاوى وتحليلها من قبل البنك المركزي، حيث كانت تشير الشكاوى الى عدم اطلاع العملاء على تفاصيل العقود الموقعة مع البنوك المحلية.
كما بين المركزي انه على ضوء تحليل الشكاوى التي ترده من العملاء تبين ان تلك الشكاوى ناتجة عن عدم إلمام العملاء بطبيعة وشروط العقود الموقعة معهم او عن ضعف في تأهيل موظفي البنوك الذين يتعاملون مع الجمهور وبالتالي عدم اطلاع العملاء على جوانب وتفاصيل التزاماتهم التي تنص عليها العقود الموقعة وتشعب بنود وتفاصيل هذه العقود.