خبراء: انتاج الكهرباء من النفايات يمد الشبكة الوطنية جزئيا باحتياجاتها
الإثنين-2013-04-08 12:20 pm

جفرا نيوز -
جفرا نيوز- قال خبراء إن استغلال النفايات في توليد الطاقة يسهم جزئيا في امداد الشبكة الوطنية بالطاقة الكهربائية اللازمة للاستهلاك المحلي.
وقال مدير مركز الطاقة والبيئة والمياه في الجامعة الأردنية، الدكتور أحمد السلايمة، إن امكانية استغلال النفايات في توليد الطاقة الكهربائية متاح بطريقتين أولهما من خلال فرز النفايات واستخدام المواد العضوية منها في انتاج غاز الميثان واستخدامه في توليد الكهرباء، أما الطريقة الأخرى فتتضمن حرق النفايات لاستغلال الطاقة الحرارية في توليد الكهرباء، مشيرا إلى ان هذه الطريقة تتميز بمساعدتها على التخلص من النفايات.
غير أن السلايمة لفت إلى أن موضوع فرز النفايات غير متاح محليا بشكل يدعم هذه الصناعة، مبينا ان انتاج الكهرباء باستخدام النفايات يمكن ان يساعد في جزء من احتياجات الكهرباء المحلية غير أنها لن تكون بديلا عن مصادر الطاقة الأخرى لانها تنتج كميات محدودة مقارنة بالطاقة المتجددة أو مصادر الطاقة الاخرى.
وقال مدير شركة الغاز الحيوي، المهندس عمر عربيات، ان انتاج كميات تجارية من الطاقة الكهربائية باستخدام النفايات يحتاج إلى تشريعات خاصة تدعم انتاج مصانعها واهمها اتفاقيات شراء مع شركات الكهرباء سواء الوطنية أو شركات توزيع الكهرباء.
كما بين عربيات ان هذه الصناعات تحتاج إلى محطات تحويل خاصة لربط انتاجها على الشبكة الوطنية.
وقال عربيات إن اقامة مثل هذه المشاريع في المملكة يعتمد على سهولة توفر مكان ملائم لانشائها، خصوصا في غياب آلية فرز النفايات، مشيرا إلى ضرورة تعزيز ثقافة فرز هذه النفايات لدى المستهلكين منذ بداية الحلقة الاستهلاكية أي لدى المواطنين.
وأوضح عربيات ان المصنع اسس العام 1998 بعد اغلاق مكب الرصيفة بعد شكاوى سكان المنطقة وهو مملوك مناصفة بين أمانة عمان وشركة توليد الكهرباء المركزية.
ويستهلك المصنع 60 طنا من النفايات ويولد قرابة 1 ميغاواط بالساعة فيما يبلغ معدل التوليد الشهري 550 ميغاواط مبينا ان الميغاواط الواحد يكفي لتزويد 1000 شقة.
يشار إلى ان مجلس الوزراء وافق مؤخرا على اعتماد آلية للتعامل مع العروض المباشرة لاستغلال النفايات تقوم على اخضاع عملية تطوير النفايات في توليد الطاقة الكهربائية الى المفاضلة لاختيار أفضلها وفقاً لمعايير واضحة للتقييم سيتم إعدادها لهذه الغاية وذلك بهدف ضبط وتنظيم عملية التقدم بالعروض المباشرة لتطوير واستغلال النفايات على مستوى المملكة.
وتتلخص المنهجية التي تقوم عليها هذه الآلية في قيام وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالإعلان عن استقبال طلبات الاهتمام لتطوير واستغلال النفايات لغايات توليد الطاقة ضمن فترة زمنية محددة من كل عام، بحيث يتضمن إعلان الدعوة الشروط الواجب توفرها في المستثمرين المهتمين مثل الخبرات المشابهة والقدرات الفنية والمالية لتنفيذ المشاريع المطلوبة وفقاً لأحكام مواد قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة النافذ.
وبحسب الوزارة، سيتم التعامل مع هذه الطلبات على غرار سياسة العروض المباشرة للطاقة المتجددة والمتمثلة في الدخول في تفاهم مع المستثمرين الذين يقع عليهم الاختيار بحيث تكون لهذه المذكرات مدة زمنية محددة تمكن المستثمرين من إجراء عمليات تقصي الحقائق والدراسات والتقدم للجهات الممولة ولمزودي المعدات وتوفير النفايات والموقع المطلوب للمشروع وغير ذلك من الأمور لتمكين المستثمرين من تجهيز عروضهم المباشرة والتقدم بها وفقاً لأحكام القانون وبتاريخ واحد محدد في مذكرات التفاهم. وتتوقع مصادر وزارة الطاقة والثروة المعدنية بأن يتم الإعلان عن تاريخ بدء استقبال طلبات الاهتمام لمشاريع توليد الكهرباء من النفايات وفقاً لهذه الآلية مع منتصف شهر نيسان (ابريل) المقبل.
وتقوم هذه الآلية على توفر عدد من المتطلبات والشروط في العروض المقدمة أهمها أن تتضمن العروض المباشرة لإستغلال النفايات الموافقات النهائية اللازمة من الجهات المعنية ( البلديات، الأمانة، مجالس الخدمات المشتركة) ولن ينظر في العروض التي تفتقر الى هذه الموافقات.
كما تضمنت الشروط الأخذ بعين الاعتبار المحددات الفنية للشبكة الكهربائية ومدى استيعابها للطاقة المولدة من مشاريع محطات الطاقة القائمة على استغلال النفايات والاستطاعات أو الأحجام المناسبة لربطها على الشبكة بعين الاعتبار عند تقديم العروض المباشرة ،وتضمين اتفاقية الربط الكهربائي مع شركة الكهرباء المعنية الى العرض.
وقالت الوزارة إن الأولوية حاليا ستكون للمشاريع التي تنتج الطاقة لغايات الاستهلاك المحلي، أما المشاريع التي تكون لغايات تصدير الطاقة فسيتم النظر بها كل على حدة وستكون الأولوية للمشاريع التي تقع ضمن المبادرات الدولية والإقليمية، فيما لن ينظر في العرض الذي يقوم على استيراد النفايات مهما كان نوعها.
واشتراطت الوزارة عرض الخبرات المشابهة للمشروع المقترح والخبرات العامة في تطوير المشاريع في مجال الطاقة بشكل خاص.

