نواب : شبهات فساد في اتفاقية التنقيب عن البترول والحروب تسأل عن ملكية زوج الاميرة عالية لشركتي تنقيب .. صور
الأربعاء-2013-04-03 12:13 pm
جفرا نيوز -
جفرا نيوز - خاص
قرر المجلس ان يتم احالة مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة ينفيرسال للطاقة المحدودة ( الأردن ) في منطقة السرحان لسنة 2013 مشروع قانون إلغاء قانون تصديق اتفاقية المشاركة في الإنتاج للتنقيب عن البترول وإنتاجه وتطويره في حوض الازرق بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة سونوران للطاقة ،الى لجنة مشتركة" مالية وقانونية" وتتولى البحث في المشروع واية قضايا او شبهات فساد وتقديم تقرير للمجلس .
وايد 71 نائبا احالة المشروع الى اللجنة المشتركة بعد ان برزت في مداخلات نواب وجود شبهات فساد في الاتفاقية ووجود تجاوزات مالية وقانونية في عطاء الشركة .
وانتقد نواب سياسات الحكومات السابقة باعتمادها لشركات غير مؤهله وما تسببة من اضرار على الدولة مطالبين احالتها للجنة المختصة لدراسة الاسباب التي ادت الى الغاء الاتفاقية وان تقوم بالتحقيق في الاتفاقية وظروف التوقيع عليها واسباب الغاءها .
وطالب النائب قاسم بني هاني تشكيل لجنة تحقق في مثل هذه الاتفاقيات مشيرين الى الاستهتار بمقدرات الوطن والتوقيع على اتفاقيات مع شركات قد تكون وهمية .
وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الشركة تنتظر قرار مجلس النواب وبالتالي انها شريكة وان هناك مفاوضات لرحيلها
واضاف ان الشركة رحلت و انتهت العلاقات معها ونحن على استعداد لتزويد اللجنة المختصة بكل المعلومات المطلوبة
وقال ان المقصود هنا هو الغاء القانون وليس الغاء الاتفاقية لانها الغيت من سنوات.
وقال النائب خالد البكار ان المجلس يعلم ان المقصود الغاء قانون الاتفاقية و ليس الغاء الاتفاقية .
وقال النائب محمود الخرابشة ان هناك تساؤلات حول الاتفاقية التي ترتب التزامات على الدولة .
واقترح نواب باحالتها للجنة الطاقة وتقديم تقرير للمجلس حول الاتفاقية بعد دراستها بشكل مستفيض.
وقالت النائب رولى الحروب ان مغالطات وردت في مداخلات النواب و مداخلة رئيس الوزراء .
وقالت ان الاتفاقيات وقعت في شهر عام 2007 اربع شركات منها واحدة حقيقة وجنسيتها ايرلندية وهربت لانها لم تكن تملك تمويل كافي رغم انها اكدت وجود نفط في شرق الصفاوي اما الاتفاقيات الثلاث مع يونيفرسال وسونروان وجلوبال يملكها شخص واحد هو محمد انور فريد الصالح مع اشخاص شركاء يحملان الجنسية الهندية زوج الاميرة عالية بنت الحسين مشيرة انها شركات وهمية ومسجلة في منطقة جبل علي .
وسالت لماذا تم اخراج الشركاء الهنود بالاصفاد ورحلت من الاردن ؟.مشيرة الى ان شركة سونران تحمل ثلاث هويات امريكية وهندية و اردنية .
واضافت ان الحكومة وقعت الاتفاقية مع شركة سونران قبل ان يتم تسجيلها رسميا .
واضافت ان الموضوع هو الاخطر في تاريخ الاردن مشيرة ان الشركات تسجل وهمية ولاتملك أي مؤهلات .
رئيس الوزراء : اخشى لو اجراء مناقشة الان وهناك اسئلة طرحت وليس بيننا من يستطيع الاجابة على الاسئلة الان لكن اذا حولت الى اللجنة مستعدين للاجابة على كل الاستفسارات مشيرا الى انه من غير المعقول الاستمرار بطرح اسئلة النواب حول الاتفاقية والحكومة لاتملك في الجلسة الاجابة عليها .
وقال النائب يوسف القرنة ان هذه الاتفاقية فيها شبهة فساد مقترحا احالتها الى هيئة مكافحة الفساد او اللجنة المختصة .
وقالت النائب فاتن خليفات ان الشركات غادرت الاردن دون سبب مقنع رغم انها صرفت مبلغ 25 مليون دينار متسائلة عن سبب مغادرة الشركات.
وقال النائب عبدالكريم الدغمي ان تحال الى لجنة مشتركة " قانونية ومالية " لكي تتمكن الحكومة من الاجابة على الاسئلة المطروحة وتقدم تقريها للمجلس ليقرر بشأنها.
وقال النائب فواز الزعبي ان الاتفاقية وقعت في عام 2000 وليس عام 2007 .
وقال النائب مصطفى شنيكات ان يتم تشكيل لجنة تحقق في هذه القضية بالذات وتكون منفصلة عن اللجان النيابية الدائمة .
النسخة الكاملة
