شخصيات وأحزاب تطعن في نتائج الانتخابات النيابية لدى محكمة العدل العليا

جفرا نيوز - جفرا نيوز - تقدمت شخصيات وطنية وأحزاب سياسية بدعوى قضائية تطعن في نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة أمام محكمة العدل العليا، من بينها أحزاب جبهة العمل الإسلامي والشيوعي والبعث العربي التقدمي والوحدة الشعبية. وسجل الدعوى المحامي الدكتور راتب الجنيدي، بحسب بيان صدر عن المستدعين في القضية أمس، في الحادي والثلاثين من آذار (مارس) الماضي، استناداً الى وكالة من الأمناء العامين لتلك الأحزاب والشخصيات الوطنية، بصفتهم متضررين من إجراء الانتخابات، على قاعدة أن قانون الانتخاب "يخالف الدستور"، وفقا للبيان. وبشأن طلب الدعوى، التمس المستدعون من المحكمة قبول الطعن شكلا لتقديمه في الميعاد القانوني، وقبول الطعن موضوعا وبالنتيجة إلغاء القرارات و/أو الإجراءات و/أو التعليمات التنفيذية وتقرير و/ أو إعلان بطلان نتائج الانتخابات لمجلس النواب السابع عشر. وتضمنت اللائحة أسماء المستدعين والمستدعى ضدهم وموضوع الطعن ووقائعه وأسبابه التي استندت إلى مخالفات دستورية في نصوص قانون الانتخاب الذي تمت بموجبه الانتخابات النيابية. وأشار البيان إلى أن هذه الدعوى هي الأولى المقدمة من عددٍ من الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية لغايات الوصول إلى الفصل في المخالفات الدستورية لدى القضاء، بغرض التأسيس لقانون انتخاب ديمقراطي متفق مع مبادئ الدستور والنظم النيابية الديمقراطية. وضمت لائحة المستدعين، أمين "العمل الإسلامي" حمزة منصور، وأمين عام "الوحدة" سعيد ذياب، وامين عام "الشيوعي" منير حمارنة، وأمين عام "البعث التقدمي" فؤاد دبور، إضافة الى كل من نقيب الاطباء أحمد العرموطي، والقيادي في جماعة الاخوان المسلمين محمد عقل، والناشط عضو الجبهة الوطنية للإصلاح الخبير الاقتصادي محمد البشير، ونقيب أطباء الاسنان السابق أحمد القادري. وبشأن المستدعى ضدهم بحسب لائحة الدعوى، فتمثلت في ثمانية أطراف، هي الهيئة المستقلة للانتخاب ومجلس مفوضي الهيئة ورئيس مجلس مفوضي الهيئة ولجان الانتخاب ورؤساء لجان الانتخاب واللجنة الخاصة ورئيس اللجنة الخاصة، إضافة إلى الأشخاص المعلن عن فوزهم في الانتخابات النيابية العامة المذكورة أسماؤهم في الجدول المرفق في عدد الجريدة الرسمية رقم (5201) تاريخ 29 /1/ 2013 - بواسطة أمين عام مجلس النواب. وفيما يتعلق بموضوع الطعن، فتضمن سبعة بنود رئيسية، تمثلت في اعتماد النتائج الأولية في الدوائر الانتخابية المحلية واعتبارها نهائية، وكذلك بشأن المقاعد المخصصة للنساء، والمقاعد المخصصة للقوائم في الدائرة الانتخابية العامة، إضافة الى إعلان المجلس النتائج النهائية للانتخابات وفق الجداول المرفقة التي تعتبر جزءا من هذا القرار، ونشرها في الجريدة الرسمية. كما استندت اللائحة في بند آخر إلى إجراءات توزيع المقاعد النيابية للقوائم في الدائرة الانتخابية العامة بواسطة اللجنة الخاصة والاجراءات التي صدرت عنها. إلى ذلك، بينت لائحة الدعوى، الاسباب التي استندت إليها ومنها مخالفة المادة (39/ د) من قانون الانتخاب والمواد الأخرى ذات الصلة بها وإلى قرار المجلس العالي للدستور رقم 7 لسنة 2012، وذلك بتقريرها تجزئة حق الناخب في التصويت وبحصر حقه في انتخاب مرشح واحد، سواء أكان هذا الناخب يقيم في دائرة حدد لها القانون مقعداً نيابياً واحدا أو حدد لها اكثر من مقعد نيابي واحد. واستندت الدعوى ايضا لمخالفة المادة ( 8) والمادتين (1، 2) في جدول تقسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد فيها المرفق بالقانون لأحكام المواد (6، 67، 84) من الدستور. واستندت إلى مخالفة المادة ( ) من الجدول المرفق بالقانون والمواد ذات الصلة بها لعدالة التمثيل البرلماني وذلك من خلال عدم مراعاة معيار الكثافة السكانية في توزيع المقاعد النيابية على الدوائر الانتخابية المحلية من جهة، وعدم مراعاة معيار واحد لتقسيم الدوائر الانتخابية من جهة أخرى، ما شكل ويشكل مدخلا لإهدار مبدأ المساواة في التصويت المتفرع عن مبدأ الاقتراع العام ولمبدأ سلامة تقسيم الدوائر الانتخابية المنصوص عليهما في المادتين (6 و67) من الدستور. وكانت أحزاب العمل الاسلامي والوحدة الشعبية والشيوعي قاطعت الانتخابات النيابية الماضية، فيما شارك حزب البعث العربي التقدمي فيها.