خبراء: إعادة وزارة التموين يعزز الرقابة على الأسواق

جفرا نيوز - جفرا نيوز- قال خبراء اقتصاديون إن اعادة وزارة التموين لمنظومة العمل الحكومي سيعزز دور الرقابة على الاسواق فيما يتعلق بالجودة والاسعار، في حين قال آخرون أن هذه الرقابة ستنحصر فقط في السلع التي ما تزال مدعومة من الحكومة. وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير الاتصالات، حاتم الحلواني، انه سيتم المباشرة فورا بمناقشة ووضع الآليات اللازمة لعمل التموين بعد ان أصبحت الوزارة باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين وفي مقدمة ذلك إجراء المتطلبات القانونية للشكل الذي سيكون عليه عمل الوزارة في ضوء هذه المتغيرات. وأضاف الحلواني في بيان أن هذه الخطوة وبعد بلورة آلية عملها بالسرعة الممكنة الى جانب صدور مشروع قانون حماية المستهلك الذي يناقش حاليا في مجلس النواب ومروره بكافة مراحله الدستورية ستؤدي الى تعزيز الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والحيلولة دون ارتفاعها بشكل غير مبرر وضمان سلع ذات مواصفات عالية وعدم الاضرار بالمستهلك وحصوله على حقوقه التي نص عليها " القانون" ومحاسبة كل من يحاول العبث بمجريات السوق والاخلال فيه. الخبير الاقتصادي، الدكتور قاسم الحموري، قال إن الأردن مرّ خلال الفترة الماضية بظروف اقتصادية صعبة وضعت المواطنين في حالة اقتصادية صعبة نتيجة ارتفاعات الاسعار بشكل كبير ما رفع بدوره نسبة التضخم لتتجاوز 7 %. وبين الحموري إن هذه الحالة تفرض تدخل الحكومة في ضبط الاسواق، معتبرا أن وزارة الصناعة والتجارة لم تكن قادرة بهذا الدور بسبب عدم وجود كادر كاف لهذه المهمة، مشيرا إلى ان سياسة الأسواق المفتوحة لا تعني مغالاة التجار في تحقيق هوامش ربح عالية للسلع والخدمات على حساب المواطنين، في وقت تكون فيه العديد من التنزيلات التي تعلنها الأسواق غير حقيقية وفي الكثير من الأحيان لا تكون الاسعار معلنة بوضوح. إلا أن الحموري رأى أنه وعلى الرغم من ضرورة قيام جهة رسمية بهذه المهام إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة انشاء وزارة مختصة؛ إذ انه يمكن معالجة تلك الأمور بأقل تكاليف من خلال إنشاء مديرية مختصة بذلك. أما الخبير الاقتصادي، هاني الخليلي، فاعتبر أن دور الوزارة الجديدة قد يقتصر على السلع الاساسية التي ما تزال مدعومة من قبل الحكومة، مشيرا إلى ان انشاءها جاء استجابة لمطالب الشارع بضبط اسعار هذه السلع في الاسواق. وقال إن الاتفاقيات العالمية التي دخلها الأردن تجعل من الصعب تحديد الاسعار بشكل عام وان انشاء المؤسسات المدنية والعسكرية كان من اهدافه ايجاد أسعار موازية للاسواق المحلية. وتوقع الخليلي أن يكون إعادة إحياء هذه الوزارة مقدمة لاستراتيجية جديدة لايصال الدعم لمستحقيه من خلال اعداد بطاقات ذكية للسلع التي ما تزال مدعومة من قبل الحكومة لضبط آلية الاستفادة من هذا الدعم. وقال خبير الاقتصاد والتسويق، الدكتور هاني الضمور، إن نجاح الوزارة يعتمد على الغاية التي أعيدت من أجلها، معتبرا أن إزالة التشوهات السعرية في الأسواق وضمان منافسة متقاربة في السلع الاساسية يجب أن يكون من أهم أولوياتها. كما ركز الضمور على ضرورة زيادة وعي المواطنين في الممارسات السعرية التي تفرض عليهم وما ستقوم به الوزارة الجديدة من اجراءات في مواجهة هذه السياسات. ودعا إلى ان تقوم هذه الوزارة باعلام المواطنين مسبقا بما ستقوم به من اجراءات لضبط الأسواق، مشددا على ان تكون اجراءاتها حازمة لاعادة الثقة للمستهلكين بالاسواق المحلية، بعيدا عن الضغط على التجار والمؤسسات التجارية. من جهته، قال نقيب تجار المواد الغذائية سامر الجوابرة إن الوزارة الجديدة لن تتعارض مع آلية عمل القطاع لأن السوق تعمل بموجب اتفاقيات تحت مظلة منظمة التجارة العالمية. وبين أن وجودها سيساعد على تذليل بعض العقبات التي يواجهها القطاع التجاري الذي يعد من أكبر القطاعات التجارية في المملكة وتعزيز الاستثمارات فيه. يشار إلى أن وزارة التموين أنشأت في عام 1974 وحددت مهامها بوضع سياسة تموينية عامه للمملكة والإشراف التام على تطبيقها وكذلك توفير احتياجات المملكة من المواد التموينية الضرورية بالكميات الكافية والنوعيات الملائمة بأسعار معقولة وذلك عن طريق الشراء المباشر بواسطة القطاع الخاص مع الإشراف والرقابة وتحديد الأسعار ونسبة الإرباح وعلى ان تعطى الأولوية للإنتاج المحلي وكذلك توفير احتياطي للمملكة من المواد التموينية الهامة وانشاء مستودعات التخزين والتبريد في مناطق الإنتاج. غير أنه وانسجاما مع المستجدات الاقتصادية العالمية وتوجه الأردن نحو الانفتاح الاقتصادي والتجاري وتعزيز آليات الاقتصاد الحر وقوى السوق، فقد صدر قانون الصناعة والتجارة رقم (18 ) لسنة 1998 والذي تم بموجبه إلغاء وزارة التموين وقد أوكل القانون الجديد للوزارة مهمة رسم السياسات الصناعية والتجارية العامة في المملكة والعمل على تنفيذ ما يدخل في اختصاصها بمقتضى أي تشريعات نافذه.