إرفاق قيمة الدعم على فاتورة الكهرباء مصارحة حكومية تثير قلق المشتركين

جفرا نيوز - جفرا نيوز- ترتسم على وجه المواطن وائل محمود معالم القلق وهو يقلب فاتورة الكهرباء بعد أن تفاجأ بحجم الدعم الذي تقدمه الحكومة للمواطنين في قطاع يمس حياة الأردنيين بشكل مباشر. حال وائل كحال اغلب الأردنيين الذين فجر حجم الدعم الذي يصل الى 3 اضعاف قيمة الفاتورة، تساؤلات بشأن منظومة الكهرباء، وأن الامر يشير الى خلل كبير في خطط تطوير وتأهيل القطاع. تلك الأرقام اثارت مخاوف وائل من توجهات الحكومة لرفع الدعم عن فاتورة الكهرباء، ويقول" سأكون عاجزا عن دفع قيمة الفاتورة في حال مضاعفة قيمتها". ويضيف "الحكومة ستدفع بالمواطنين الى اللجوء لاستخدامات غير قانونية لاستهلاك الكهرباء نظرا لعجز المواطن عن دفعها بعد رفع الدعم". ويتابع وائل إن "فاتورتي الشهرية خلال الشهر الماضي بلغت 40 دينارا وقيمة الدعم الحكومي على الفاتورة 60 دينارا، أي أن في حال عزمت الحكومة رفع الدعم ستصل الفاتورة الشهرية الى 100 دينار أي قرابة ثلث الراتب و بعض المواطنين أكثر من الثلث". ويؤكد وائل الذي يعمل موظفا أن " ارفاق حجم الدعم على الفاتورة ذريعة، وحجة تتخذها الحكومة لتبرير توجهاتها لرفع تعرفة الكهرباء في الفترة المقبلة". ويشير محمود إلى أن "توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين هي واجب على الحكومة وليست سلعة ربحية تقوم الحكومة ببيعها على المواطن والتحكم بأسعارها وتحميل الاردنيين مغبة أخطاء الدولة الاقتصادية التي تسببت في هذه الازمة"، لافتا الى " استمرار اعتبار المواطن الضعيف كنزا للحكومة تلجأ إليه في حال تعثرت أو لتسديد ما اقترفتها أيدي الحكومات المتعاقبة التي أحدثت تدهورا وخللا ملموسا في الوضع الاقتصادي الوطني عبر العجز والمديونية". بدورها، تقول ربة المنزل كفاية حسين "ماذا نفعل بعد رفع الدعم عن فاتورة الكهرباء التي تصل إلى قرابة 140 % حيث تصل الفاتورة الشهرية إلى 50 دينارا شهريا وقيمة الدعم 70 دينارا". وتؤكد كفاية على أن " فاتورة الكهرباء خط احمر يجب على الحكومة الابتعاد عنه، لأنها منتج أساسي يؤثر بشكل مباشر في الكثير من السلع الاساسية، وأن المواطن لا يستطيع تحمل أعباء إضافية تثقل كاهله". وتفاجأ المغترب الأردني في الخليج باسم العبد العال بحجم قيمة دعم الحكومة على فاتورة الكهرباء، ويقول بخصوص توجهات رفع الدعم عن الفاتورة "، معبرا عن "نية الحكومة تسديد عجزها المعلن في موازنتها من جيب المواطن الذي يعاني من عجز اقتصادي مزمن ومستمر في موازنته منذ سنوات". ويتوقع أن يرتفع عجز شركة الكهرباء الوطنية الى 3 مليارات بحلول نهاية العام الحالي. وتشير التوقعات الى ارتفاع خسائر الشركة إلى ما يقارب 5 مليارات دينار خلال الاعوام الثلاثة القادمة. الخبير الاقتصادي الدكتور مازن مرجي يرى أن الحكومة باتت تضع "قيمة الدعم الحكومي" على فواتير الكهرباء تمهيدا لرفع الأسعار. ويضيف مرجي أن الحكومة "تهيئ المواطن نفسيا لرفع الدعم عن الكهرباء". ويتابع "الحكومة تقوم بتحميل المواطن عبء استهلاك الكهرباء بناء على أرقام تدعيها الحكومة رغم أنه ليس هناك ما يثبت أنها أرقام حقيقية". ويعتقد مرجي أن الحكومة "تحمل المواطن وزر السياسات الخاطئة التي اتبعتها على مدى السنوات". وقدرت استراتيجية شركة الكهرباء الوطنية ارتفاع التعرفة الكهربائية بنسبة 40 % خلال الفترة (2013-2017)، حيث تتوزع الزيادة على 14 % في العام 2013، و 16 % على جميع القطاعات في العام 2014، وبنسبة 2 % على القطاع الصناعي والتجاري، و 5 % على باقي القطاعات بما فيها الاعتيادي للعام 2015 و 2016 وبنسبة 3 % على جميع القطاعات في 2017. وبينت المسودة النهائية لاستراتيجية شركة الكهرباء الوطنية، التي وضعت لمعالجة خسائرها المتراكمة والتي تقارب 2.3 مليار دينار، على أساس سيناريوهين تم الاعتماد عليهما، الأول مقترح رفع التعرفة الكهربائية وإطفاء خسائر شركة الكهرباء على أساس تدفق الغاز المصري بمقدار 100 مليون قدم مكعب في اليوم، والثاني على أساس تدفق الغاز المصري بمقدار 150 مليون قدم مكعب.