ترجيح استعانة المياه بالقوات المسلحة لملء فراغ المعتصمين

جفرا نيوز - جفرا نيوز - فضت الحكومة تنفيذ مطالب معتصمي "المياه"، المتضمنة رفع علاوة "الإضافي" من 30 % إلى 50 %، وإقرار علاوة المؤسسة بواقع 30 % ، و20 دينارا بدل مواصلات. ووفق مذكرة لرئيس الوزراء د. عبدالله النسور، فإن مجلس الوزراء لم يوافق على مطالب المعتصمين، التي رفعوها، واعتصموا من أجلها من بداية الشهر، باستثناء الموافقة على الإبقاء على صرف علاوة بدل الإضافي، بنسبة 30 % فقط، وليس 50 %. ورجح مسؤول في الوزارة فضل عدم بيان هويته، أن تلجأ وزارة المياه إلى القوات المسلحة، للاستعانة بها في إنجاز الأعمال التي يقوم بها المعتصمون، لافتا إلى بروز وجهة نظر في الأيام القليلة الماضية، للتوجه لهذا الخيار، وذلك في حال صعد المعتصمون إضرابهم، وتوقفوا عن العمل كليا في الأول من نيسان المقبل، حسب تهديداتهم المعلنة. وحمَّل رئيس لجنة المعتصمين، رئيس قسم الآبار الخاصة بسلطة المياه الجيولوجي مضر العبادي الحكومة مسؤولية أي مشاكل قد تواجه قطاع المياه، من جراء دفع المعتصمين إلى خيارات أخرى غير مدروسة، لجهة أن المياه هي قضية أمنية بالدرجة الأولى، ثم أن هناك أمورا فنية، إذا ما تم التعامل معها بشكل خطأ، قد يؤدي إلى تلوث المياه، أو تفجر شبكات المياه، بسبب ارتفاع التدفق المائي، وبالتالي ارتفاع ضغط المياه إلى مستويات، تفوق قدرة الشبكات على الاحتمال، واختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب، وبالتالي تكون النتيجة سيئة جدا. وأعلن العبادي تخليه عن الاعتصام، وعن رئاسة اللجنة وعضويتها، وقال: "لن أتحمل مسؤولية الاعتصام واللجنة، مشددا على أنه لن يتحمل حدوث كارثة في المياه لا سمح الله، بسبب التصرفات غير المسؤولة من مسؤولي المياه