قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة (٥) من قانون المالكين والمستأجرين المطعون فيه، والمتعلق باعتماد أجر المثل سبيلا لزيادة الأجرة. قرار المحكمة جاء بعد نظرها في الطعن المقدم بعدم دستورية قانون المالكين والمستأجرين المثار لدى محكمة صلح حقوق الرمثا، في دعوى تقدير أجر المثل، رقم (167/ 2012) والمحال إلى المحكمة من محكمة التمييز بموجب قرارها رقم 4422/ 2012 في 27/ 12/ 2012.