الحكومة تعفي شركات التأجير التمويلي من الضريبة العامة على المبيعات

جفرا نيوز - جفرا نيوز- أعفى مجلس الوزراء شركات التأجير التمويلي من الضريبة العامة على المبيعات لمساواتها بالبنوك، بناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية. وأرجع مجلس الوزراء اتخاذ القرار الى أنه يعالج الاختلال بالمنافسة بين الجهات التي تقدم خدمات التمويل في المملكة، وخاصة شركات التمويل للمشاريع الصغيرة بضمانات ميسرة، حيث إن العمل بإخضاعها لضريبة المبيعات سيؤدي الى اغلاقها وخروجها من السوق، لا سيما أن البنوك تقدم الخدمة ذاتها ومعفاة من الضريبة، بحسب القرار الذي حصلت "الغد" على نسخة منه. وجاء في قرار مجلس الوزراء نهاية الاسبوع الماضي، ان الاعفاء يشمل خدمة الوساطة المالية المرتبط بيعها أو المصحوب بسلعة معفاة من الضريبة العامة على المبيعات. ويهدف القرار إلى استقرار التعامل مع شركات التأجير التمويلي وتوحيد العبء الضريبي بين الشركات والبنوك الحاصلة على نفس المعاملة الضريبية. واشترط قرار مجلس الوزراء أن تمارس الشركات حصرا نشاط التمويل، وان يكون هو الغاية الوحيدة في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي وهما (شركات التمويل لما تقدمه من خدمة تمويل السلع، وشركات التأجير التمويلي لما تقدمه من خدمة التأجير التمويلي)، بحسب نص البيان. وصدور قانون التأجير التمويلي العام 2008، بهدف تنظيم وتطوير هذا القطاع في الأردن وتأسيس بنية صحية لنمو وتطور العمل في هذا القطاع الحيوي وتحسين فرص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل اللازم لتطوير أعمالها خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح. ويقدر مراقبون حجم استثمار شركات التأجير التمويلي بالمملكة بنحو 500 مليون دينار تقريبا، معتبرين أن القرار يسهم بحماية تلك الاستثمارات ويساعدها في المنافسة، خصوصا من البنوك التي تمارس انشطة مشابهة لها ومعفاة من الضريبة العامة على المبيعات. ويرى البعض الاخر من المراقبين أن مساهمة قطاع التأجير التمويلي في قطاعات الاقتصاد المنتجة ما تزال محدودة، لأن غالبية العقارات التي تم تمويلها في السابق كانت للاستعمال الشخصي فيما كان إنشاء شركات التأجير التمويلي في أميركا وأوروبا بعد الثورة الصناعية للمساعدة في تأمين الأرض، بالإضافة الى تمويل الآلات والمعدات الصناعية لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الثورة الصناعية. بالمقابل، يدعو البعض المؤسسات التي تزاول التأجير التمويلي في الأردن لزيادة حصة القطاع الصناعي في محفظتها، لأن القطاع الصناعي يمثل أحد أهم القطاعات الهادفة لتحقيق التوازن الاقتصادي كونه المنتج للسلع والخدمات والمشغل الأكبر للأيدي العاملة في القطاع الخاص.