الطراونة: الحكومة غير واضحة حيال مستحقات المقاولين
الأحد-2013-03-10 04:51 pm
جفرا نيوز -
جفرا نيوز - خاص
انتقد نقيب المقاولين المهندس أحمد الطراونة عدم وضوح الرؤية لدى الحكومة حيال صرف مستحقات المقاولين للمشاريع الممولة من المنح الخليجية.
وقال المهندس الطراونة في تصريح صحافي إن مطالبات المقاولين من الحكومة تتوه بين اروقة الوزارات الخدمية كالمياه والاشغال والوزارات الاقتصادية كالتخطيط والمالية.
وكشف نقيب المقاولين أن حجم مطالبات العاملين في قطاع المقاولات على مختلف وزارات ومؤسسات الحكومة يقدر بحوالي 130 مليون دينار، ويتزايد شهراً بعد شهر جراء تلكؤ اجراءات الحكومة في الصرف.
واشار الى أن جلّ المبالغ تتركز على وزارة الاشغال العامة والاسكان وتصل الى 60 مليون دينار، ويتوزع المبلغ الباقي ( 70 مليون دينار) على وزارة المياه وبقية المؤسسات.
واكد المهندس الطراونة أن صبر المقاولين ينفذ جراء الوعود المتتالية من الحكومة بصرف هذه النفقات التي تراكمت على مدى العامين الماضيين ويؤمل أن يتم صرفها العام الحالي.
وكشف أن اغلب المبالغ المطلوبة من الحكومة تعود الى العامين 2011 و2012 فيما يشارف الربع الاول من العام 2013 على الانتهاء دون وجود اية بوادر لحل ازمة المقاولين.
الى ذلك تعقد الهيئة العامة لنقابة المقاولين اجتماعاً يوم الجمعة 22 آذار الجاري للنظر في الميزانية العمومية والتقرير السنوي للعام 2012 اضافة الى الميزانية التقديرية للعام 2013.
وأكد المهندس الطراونة في تصريحاته ضرورة التفاتة الحكومة الى قطاع المقاولات الذي اصبح مهدداً جراء تأخير مستمر في صرف مستحقاته المالية لسنوات، وهو ما يثقل كاهل المقاولين في تأخير تسديد مطالبات الممولين، وكاهل الخزينة بدفع الفوائد المستحقة.
وكانت الحكومة قررت مؤخراً ضبط منح الموافقات للطلبات المقدمة من المؤسسات والهيئات المستقلة لغايات الاقتراض إلا للضرورة القصوى، حيث طلبت ايضا من الوزارات والدوائر الحكومية و الوحدات الحكومية المستقلة كافة التكيف في الإنفاق ضمن الموازنات المخصصة لها.
كما طلبت وزارة المالية من جميع الوحدات الحكومية المستقلة وجوب تزويد وزارة المالية بالبيانات المالية الختامية و المواقف المالية الشهرية و توريد الفوائض المالية للوزارة بشكل شهري و منتظم.
وقدرت موازنة العام 2013 حجم النفقات الرأسمالية بنحو 1.25 مليار دينار منها 539 مليون دينار لمشاريع مستمرة و384 مليون دينار لمشاريع قيد التنفيذ و322 مليون دينار لمشاريع جديدة.