الطراونة يكشف ألاعيب وأكاذيب الكتل النيابية لرئاسة الحكومة

جفرا نيوز -

جفرا نيوز - قال رئيس الديوان الملكي الدكتور فايز الطراونة إن هناك تحديات تواجه الدولة لا تقف عند حد، وفي مقدمتها القضايا الداخلية المتعلقة في موضوع قانون الموازنة والإيرادات، والنفقات والعجز، والذي مصدره بشكل رئيسي الطاقة. وأكد في حوار مع وكالة الأنباء الرسمية (بترا) أن المواطن الأردني صبور، ويشتد صبره إذا شعر أن هناك برامج وسياسات تتجه بالاتجاه الصحيح. كما أكد الطراونة أنه وبعد دخول السنة الثالثة للربيع العربي، بقي الربيع الأردني منتصبا بقامته البهية، ورغم كل الاختلالات والتشوهات والضيق، فالكل يقول إن هذا هو النموذج، والنموذج الأصح، وسنحافظ عليه بأيدينا وبعقولنا وبقلوبنا. وعن سير مراحل عملية التشاور حول الحكومة مع الكتل البرلمانية ونتائجها، قال الطراونة إنه وبعد إلقاء خطاب العرش ، كلفني الملك بإجراء المشاورات مع أعضاء مجلس النواب كتلا ومستقلين، وهذا الأمر قطعه جلالته على نفسه بأن يشارك أعضاء مجلس النواب الذين يمثلون الشعب بانتخابات شهد لها العالم كله بأنها كانت شفافة، ونزيهة، ومحايدة، في صلاحيته الدستورية بإجراء مشاورات لاختيار رئيس الوزراء القادم، والحكومة الجديدة. وأضاف ان هذا التوجه سيكون مدخلا حقيقيا إلى ما يعرف بالحكومات البرلمانية، مشيرا إلى أن الملك يريد من هذا الأمر أن يكون هناك كتل سياسية ممثلة بأحزاب تخوض الانتخابات على هذا الأساس، لكنها هذه الخطوة تمثل الغرسة الرئيسية، والمهمة، استشرافا للمرحلة القادمة. وقال إنه وامتثالا لهذا التكليف كان أول خطوة لا بد منها هي التعامل مع الكتل النيابية، التي تمثل حالة انسجام ذهني وسياسي ما بين أفرادها، ولذلك كنا بانتظار تشكيل هذه الكتل وتسجيلها رسميا في المكتب الدائم في مجلس النواب. وأكد أننا لسنا في مأزق سياسي في الأردن، والأمور مستقرة، وتسير باتجاهها الديمقراطي العميق الصحيح، لافتا إلى أن عامل الوقت كان مهما، خاصة أن هناك استحقاقا دستوريا فيما يتعلق بمنح الثقة بالحكومة. وأشار إلى أنه كان هناك جدية في مجلس النواب بتشكيل الكتل، والتي بلغ عددها ثمانية ليصار إلى بدء المشاورات، والتي تضمنت أيضا مناقشة مجمل التحديات التي يواجهها الوطن داخليا، وإقليميا، وخارجيا، سواء في الجانب السياسي أو الاقتصادي. وقال: "إننا استمعنا لمواقف وتوجيهات الكتل خلال المشاورات، والتي خصصت لاختيار رئيس الوزراء، وليس للحكومة أو بيانها الوزاري، ونقلنا بأمانة وموضوعية كل ذلك لجلالة الملك". وأشار إلى أن هذه الكتل ستناقش مع رئيس الوزراء المكلف، آلية عمل الحكومات واختيار الحقائب، والبيان الوزاري. واستعرض الطراونة أبرز ملامح المشاورات في جولتها الأولى، والتي كان الحديث في أغلبها -وفق الطراونة- حول مختلف القضايا، وعن مواصفات رئيس الوزراء، والبرامج والقضايا المهمة التي يجب أن تبحث، مشيرا إلى أن الكتل ستؤمن بمحاضر مناقشاتها خلال المشاورات. وأبلغ الطراونة في مقابلته، أن كتلة الوفاق المؤلفة من 18 نائبا، وكتلة الاتحاد الوطني المؤلفة من عشرة نواب هم الذين سموا الدكتور عبدالله النسور رئيسا للوزراء القادم، فيما كان اغلب حديث باقي الكتل في المواصفات العامة للرئيس، لكنهم كانوا يشيرون في حديثهم إلى أنهم سيسعون لتشكيل ائتلافات برلمانية تمثل الأغلبية. وفيما يتعلق بالنواب العشرة المستقلين، فلم يسموا أحدا، حسب الطراونة. وقال إنه تم إبلاغ الكتل عند انتهاء الجولة الأولى، "بأننا كلنا آذان صاغية لكم"، مشيرا إلى أنه بدأ بعد ذلك حراك كبير في أروقة المجلس، ومحاولة لتشكيل الائتلافات. وعن مواقف الكتل النهائية، قال الطراونة إن الرسالة الأولى جاءت من ائتلاف كتلتي وطن المكونة من 28 نائبا برئاسة النائب عاطف الطراونة، والوسط الإسلامي، المكونة من 15 نائبا، برئاسة النائب الدكتور محمد الحاج، وكان مفادها دعم الدكتور عبدالله النسور لرئاسة الحكومة القادمة، كما تضمنت الرسالة شكل الحكومة والحقائب الوزارية، وهذا له مساس بالجولة الثانية بالرئيس المكلف مع الكتل النيابية. وبين أن الرسالة الثانية جاءت من كتلة الوفاق برئاسة النائب ميرزا بولاد، وحملت نفس صياغة الرسالة الأولى وتسمية الدكتور عبدالله النسور لرئاسة الحكومة القادمة، مثلما تضمنت بعض النقاط تتصل بالقوانين والحقائب الوزارية. وقال إن لقاء تم مع النائب طلال الشريف رئيس كتلة المستقبل والتي تضم 18 نائبا ومعه النائب مصطفى ياغي الناطق الإعلامي للكتلة، "وأبلغوني باسم الكتلة بتسمية الدكتور عوض خليفات لتشكيل الحكومة القادمة". وبين أن لقاء آخر تم مع ممثل عن كتلة المستقبل النائب الدكتور نصار القيسي، "وسلمني رسالة خطية موقع عليها تسعة من أعضاء الكتلة، يطلبوا أن يكون الخيار باختيار الرئيس لجلالة الملك، وليس كما ذكر لي شفهيا، فكتلة المستقبل المكونة من 18 نائبا بلغت رسميا بأنهم يتجهوا نحو تسمية الدكتور عوض خليفات رئيسا للوزراء القادم، ولكن في رسالة خطية جاءتني فيما بعد تقول: "ترك الخيار لجلالة الملك". وقال إن لقاء تم مع النائب يوسف القرنة رئيس كتلة التجمع الديمقراطي للإصلاح "وسلمني رسالة من الكتلة المكونة من 23 نائبا مضمونها ترك اسم رئيس الوزراء القادم لجلالة الملك". وبين "أن هناك لقاء تم مع النائب أمجد المجالي رئيس كتلة الوعد الحر، وهي كتلة مؤلفة من 18 نائبا، و"سلمني رسالة مرفقة معها أسماء 24 نائبا من كتل مختلفة، ويسمون الدكتور عوض خليفات كرئيس للوزراء القادم ، ولكن كان الـ 24 نائبا غير موقعين أمام أسمائهم ، وأجبته ولغايات التوثيق لا بد من إجراء اتصال معهم للتأكد من موقفهم ، فتبين أن 17 أكدوا، وسبعة قالوا : نلتزم بما قدمت كتلنا. وأوضح أن لقاء أخر تم مع النائبين رائد الكوز، وعلي زنونة، وهما من كتلة النهج الجديد، ووضعا أمر اختيار رئيس الوزراء لجلالة الملك، كما جرى لقاء مع النائبين موسى الخلايلة، ومحمد الخشمان " وسلموني رسالة تمثل كتلة الاتحاد الوطني، وسميا الدكتور عبدالله النسور مرشحا لرئاسة الوزراء". وقال الطراونة "إنه كان هناك حركة من الكتل أفرادا إلى خارج المسمى الذي تم في كتلتهم، والأغلب قال: أنا انسب فلان، خارج عن كتلته، ولكن لم ينشق عنها، فيما كان هناك أشخاص انشقوا وهم قلة". وعن مدى تأثير حالة الكتل المتحركة على المشاورات قال الطراونة "إنني أؤكد عندما كلفني جلالة الملك بإجراء المشاورات، كان توجيه الرئيس عدم الإيحاء بأي شكل عن أي رغبة أو تفضيل لأي شخص، وهم أحرار لترسيخ هذا النهج". وأشار إلى أن الانتخابات النيابية لم تقم على أسس حزبية، "ولكن هناك تمنٍ أن هذه الأحزاب أو التكتلات السياسية أن تكون مقدمة لتعميق هذا المفهوم، وبالتالي تشكيل الكتل من خلال البرلمان يعزز هذه العملية".