القطامين : سفارات عربية تطلب التعاقد مع عمالة أردنية مدربة
الخميس-2013-03-07 09:35 am

جفرا نيوز -
جفرا نيوز- قال وزير العمل نضال القطامين إن الوزراة تعمل جاهدة على تصدير العمالة الأردنية المؤهلة والمدربة للخارج بخاصة الدول الخليجية مؤكدا أن جهودا في هذا الاتجاه بدأت تترجم على ارض الواقع من خلال الطلبات التي تلقتها الوزراة من قبل بعض السفارات العربية للتعاقد مع العمالة الأردنية المهنية والمدربة.
وأقر القطامين أمس خلال مناقشة اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب ان اعداد العمالة الوافدة من غير حملة التصاريح يتجاوز 700 الف عامل في حين ان عدد التصاريح الموثقة لدى وزارة العمل تبلغ نحو 260 الف عامل لافتا الى ان ارباب العمل يفضلون العمالة الوافد على المحلية لمرونتها في التكيف مع ظروف العمل.
وأشار القطامين الى التحديات الكبيرة التي تواجهها وزارة العمل مبينا ان هيكلة وزارة العمل أصبحت ضرورة ملحة في ظل التحديات والتطورات في سوق العمل الأردني من خلال تأطير علاقة الوزراة مع الوزارات والمؤسسات الأخرى.
وقال القطامي ردا على استفسارات لأعضاء اللجنة المالية فيما يتعلق بصاريح العمل ان هناك نوعا من الفساد من خلال طريقة الحصول على تلك التصاريح من قبل البعض مشيرا الى ان هناك 100 مفتش في الوزارة يقومون بالتفتيش على 166 ألف شركة ومؤسسة بواقع 24 مليون بند تفتيش في العام الواحد.
ودعا لدور فاعل من قبل الهيئات الدبلوماسية الأردنية في الخارج لتوفير فرص عمل للعمالة الأردنية لافتا الى نية الوزراة عقد مؤتمر للشركات الخليجية في عمان لتوفير فرص عمل للشباب الأردنيين في تلك الدول.
وبين مدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس ماجد الحباشنة، ان المؤسسة تلقت طلبات من قبل ليبيا وفلسطين واليمن من اجل تدريب شباب على المهن التي تدرب عليها المؤسسة .
وأوضح ان الطاقة الاستيعابية للمؤسسة تبلغ 10 آلاف طالب بينما يوجد حاليا في المؤسسة نحو 13 الفا، عازيا هذا الإقبال الى التحول الذي يجري في المجتمع الأردني لتمكين ابنائهم من مهن تدخلهم باكرا في سوق العمل.
وقال مدير الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب عارف أبو صبرة إن الشركة دربت 14 الف شاب منذ تأسيسها، مبينا أن هناك أهدافا للشركة لها علاقة بزيادة الطبقة الوسطى والمساهمة بتحقيق الأمن الوطني.
من جهة اخرى قال امين عام وزارة الزراعة راضي الطراونة خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية والذي ضم ايضا المؤسسات والجهات التابعة لها ان موازنة وزارة الزراعية للعام الحالي بلغت نحو 46.699 مليون دينار بزيادة بلغت 2 في المائة عن العام الماضي مبينا ان بند الرواتب وصل لنحو 29 مليون دينار متضمنا الاقتطاعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي لموظفي الوزراة.
وقال الطراونة ان الوزراة تشجع المزارعين على زراعة القمح والشعير من خلال شرائه منهم بالأسعار العالمية مضافا اليه اجور النقل واصل للملكة اضافة الى مبلغ 50 دينارا كنسبة ريح للمزارعين لتشجيعهم للارتباط بالأرض واستغلالها بمحاصل زراعية ذات جدوى.
وكشف الطراونة أن المملكة خسرت نحو مليون دونم من الأراضي الزراعية نتيجة تنظيم تلك الاراضي لأغراض البناء والصناعة رغم الجودة الزراعية العلية التي تتمتع بها، مشيرا الى ان الوزراة استصلحت نحو مليون دونم لمحاولة زيادة الرقعة الزراعية في المملكة

