زغلول: 14 مليار دينار اجمالي طلبات الموازنات للوزارات والمؤسسات الحكومية التي تلقتها الموازنة للعام الحالي

جفرا نيوز - جفرا نيوز- قال مدير الموازنة العامة الدكتور اسماعيل زغلول ان اجمالي موازنات الوزارات والمؤسسات التابعة للحكومة التي تقدمت بها للموازنة العامة للعام الحالي بلغت قيمتها 14 مليار دينار في حين ان حجم الموازنة الذي تم اقراره بلغ نحو 7.455 مليار.
وطالبت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب مدير الموازنة العامة خلال لقاء اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب بكل من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ومفوضية سلطة اقليم البترا التنموي السياحي، وشركة تطوير العقبة، وشركة التطوير الاردنية بتزويدها باسماء كافة مدراء وموظفي الموسسات المستقلة وقيمة الرواتب التي يتقاضونها.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة غسان غانم، انه بحلول عام 2015 سيرتفع عدد الموانىء في مدينة العقبة الى 11 ميناء، اضافة الى مضاعفة اعداد الارصفة الى 30 رصيفا، منوها الى ان ضعف الموازنة المرصودة للسلطة يحول دون تنفيذ المشاريع التي تضمنتها الاستراتيجية في ظل ارتفاع حجم الاعمال والانجازات التي حققتها العقبة خلال السنوات الماضية.
واضاف أن ايرادات الشركة ارتفعت من 75 مليون دينار خلال العام 2009 الى 122 مليونا العام الماضي، كما ان موانئ العقبة استقبلت في 2012 حوالي 150 سفينة ركاب، وتمت مناولة 818 الف حاوية.
واكد انه ضمن الخطة الموضوعة فانه سيتم تطوير مطار العقبة ليستطيع استقبال 600 الف زائر سنويا، اضافة الى زيادة عدد الموانىء الى 11 ميناء بحلول عام 2015، وزيادة عدد الارصفة من 2 الى 30 رصيفا.
اما رئيس مفوضية سلطة اقليم البترا التنموي السياحي محمد ابو الغنم فقد اكد على ان السلطة حققت 7 ملايين دينار وفرا لخزينة الدولة، كما وحققت العديد من الانجازات، من خلال استكمال العديد من المشاريع الحيوية في الاقليم، لافتا الى ان 65 بالمئة من الايرادات تذهب مباشرة لخزينة الدولة.
واضاف ان المفوضية تسعى الى اقامة مطار جنوب المملكة يخدم الاقليم مباشرة، حيث تم تحديد مساحة 15 الف دونم لانشاء مهبط للطائرات والتي ستتحول في المستقبل الى مطار سياحي، مطالبا الحكومة باقامة قصر للمؤتمرات في منطقة البترا حتى يتسنى استقبال عدد المؤتمرات الكبرى خاصة السياحية منها.
من جهة اخرى، كشف رئيس مجلس ادارة شركة تطوير الاردنية علي الغزاوي، ان الشركة استطاعات توقيع 19 اتفاقية سياحية خاصة بمنطقة البحر الميت، وبحجم استثمار 718 مليون دينار، الامر الذي من شأنه النهوض بهذه المنطقة سياحيا خلال السنوات المقبلة.
وأشار الى ان منطقة عجلون التنموية، قد تم الانتهاء من اعداد المخطط الشمولي لها، كما اتفقت مع القوات المسلحة على تخصيص 2200 دونم في منطقة عجلون لأغراض انشاء المنطقة التنموية هناك، حيث مازالت تنظر استملاك الاراض لبدء عملية التطوير وتجهيزها بالبنى التحتية المطلوبة.
وكشف وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة ان هناك نية لربط المكافآت لموظفي الدولة برئاسة الوزراء، مؤكدا ان هذا التوجه يأتي كبرنامج تكميلي لعملية هيكلة الرواتب التي اجرتها الحكومة العام الفائت للوزارات المؤسسات التابعة للحكومة.
وبين الخوالدة أن هيكلة رواتب القطاع العام شملت فقط الرواتب حسب نظام ديوان الخدمة المدنية ولم تتطرق لنظام الحوافز والمكافآت والذي يعود تقديره للوزير المعني، حيث ينص القانون على أن اعلى سقف لها حسب نصوص النظام يصل الى 500 دينار شهريا.
واشار الخوالدة الى ان هناك 46 مؤسسة مستقلة كانت تعمل بانظمة خاصة اصبحت بعد عملية الهيكلة تخضع الانظمة وتعليمات ديوان الخدمة المدنية، مشيرا بذات الوقت الى ان عملية الهيكلة للمؤسسات استطاعت ان تزيل الترهل الوظيفي بشكل نسبي.
وحول تساؤلات النواب حول ارتفاع عملية هيكلة الرواتب من 90 مليون دينار الى 150 مليون دينار، اكد الخوالدة ان الزيادة جاءت بعد ان اقرت الحكومة الزيادة الاضافية في رواتب المعلمين.
وبين الخوالدة ان مشروع قانون هيكلة المؤسسات المستقلة موجود لدى اللجنة الادارية في مجلس النواب، حيث ستتم هيكلة المؤسسات الحكومة ودمجها وفق المواد الموجودة في هذا القانون، مشيرا الى ان مشروع قانون هيكلة المؤسسات المستقلة سيقوم بإلغاء 9 مؤسسات بهدف توحيد المرجعيات في الاستثمار والطاقة وهيكلة المؤسسات التي لا مبرر لاستقلاليتها.
من جهته، قال رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف هميسات أن اسس التعيين الجديد ستؤدي الى تغيير في دور المتقدمين بطلبات توظيف للديوان بنسبة 52 بالمائة بعد اعتماد نظام الاقدمية في الحصول على الوظيفة.
وبين هميسات أن هناك خللا لعدم تواؤم مخرجات التعليم مع حاجة سوق العمل، مبينا أن الديوان يسعى الى تغيير نظرة المجتمع حول أن الوظيفة الوحيدة هي الوظيفة الحكومية.