جفرا نيوز -
أكد نائب الرئيس الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية، عماد نجيب فاخوري، أن مشروع الناقل الوطني للمياه يشكل محطة فارقة في مسيرة الأردن نحو تحقيق أمن التزود بالمياه، إذ سيلبي عند اكتماله 40% من احتياجات المملكة من المياه، ويوفر مياه الشرب لأكثر من 5 ملايين شخص، ويخلق أكثر من 35 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وقال فاخوري إن مؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، شاركت في المشروع منذ عام 2022، وساعدت في صياغة هيكلته المالية ومعاييره البيئية والاجتماعية، مشيرا إلى أن المؤسسة تواصل دعمها للمشروع بالتمويل، لتنضم إلى أكثر من 20 مؤسسة تمويل تنموي وبنكا تجاريا وصندوقا للاستثمار المؤثر.
وأوضح أن أهمية الأثر المتوقع للمشروع تتجلى في حجم التحدي الذي يتصدى له، إذ لا يتجاوز نصيب الفرد من المياه في الأردن 61 مترا مكعبا سنويا.
وأشار فاخوري إلى أن الناقل الوطني يستند إلى مشروع كفاءة أمن المياه الجاري تنفيذه لدى البنك الدولي في الأردن، الذي يهدف إلى خفض المياه غير المدرة للإيرادات.
وأضاف أن المشروع يبرز قوة نهج مجموعة البنك الدولي الواحدة، إذ ستقدم وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف "ميغا" تأمينا ضد المخاطر لشركتي ميريديام وسويس.
ووفقا لتصريحات صحفية سابقة لـ"المملكة"، فإن إجمالي التمويلات والضمانات التي تقدمها مؤسسات مجموعة البنك الدولي لمشروع الناقل الوطني للمياه يصل إلى 1.6 مليار دولار، تشمل التزام مؤسسة التمويل الدولية بتقديم تمويل يصل إلى 400 مليون دولار، وضمانات تصل قيمتها إلى 1.2 مليار دولار من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميغا".
وبين أن مجموعة البنك الدولي تعمل وفق هذا النهج لإعداد مشاريع قابلة للتمويل، والحد من المخاطر عبر الضمانات والتمويل المختلط، واجتذاب مستثمرين إقليميين وعالميين، من بينهم مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي وصناديق ثروتها السيادية.
وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية المؤسسة في المنطقة، التي تقوم على أولويتين مترابطتين، هما خلق فرص العمل وتعبئة رأس المال الخاص، وتولي اهتماما بالقطاعات التي تتمتع بأكبر الإمكانات لخلق فرص العمل، وفي مقدمتها البنية التحتية والطاقة.
ويعد الأردن أحد أكبر أسواق مؤسسة التمويل الدولية في الشرق الأوسط، إذ تبلغ محفظة المؤسسة في المملكة نحو مليار دولار، فيما تجاوز إجمالي استثماراتها 2.3 مليار دولار منذ السنة المالية 2022، بحسب فاخوري.
وعلى المستوى الإقليمي، عبأت مجموعة البنك الدولي نحو 12 مليار دولار من رأس المال الخاص خلال السنة المالية 2026 في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وتركيا وأفغانستان وباكستان، أي ما يقارب 4 أضعاف ما عبأته في عام 2022.
المملكة