اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
النسخة الكاملة

محكمة العدل الدولية تقضي بارتكاب ميانمار إبادة جماعية بحق الروهينجا

Friday-2026-11-20 02:03 am
جفرا نيوز -

قضت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، الخميس بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق أقلية الروهينجا المسلمة، على خلفية عمليات قتل وعنف جنسي واسع النطاق نفذتها قوات الأمن عام 2017، في حكم تاريخي يحمل دولة للمرة الأولى مسؤولية ارتكاب هذه الجريمة.

ويأتي الحكم بعد سبع سنوات من رفع غامبيا، بدعم من منظمة التعاون الإسلامي، دعوى ضد ميانمار، في قضية تعد من المرات القليلة التي خلصت فيها محكمة دولية إلى استيفاء المعايير القانونية لإثبات وقوع إبادة جماعية منذ المحرقة النازية.

وقال القاضي يوجي إيواساوا، الذي ترأس الجلسة أثناء تلاوة الحكم، إن المحكمة توصلت إلى أن قوات الأمن في ميانمار قتلت آلاف المدنيين من الروهينجا، وارتكبت أعمال عنف جنسي واسعة النطاق وأعمال عنف شديدة ضد الأطفال، وهاجمت الروهينجا الفارين.

وخلصت هيئة القضاة إلى أن "جمهورية اتحاد ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق جماعة الروهينجا في ولاية راخين الشمالية".

ووجد القضاة أن الجيش نفذ إعدامات جماعية بحق رجال وفتيان، وارتكب أعمال اغتصاب وعنف جنسي واسعة النطاق بحق نساء الروهينجا، كما أحرق مئات القرى أو دمرها بالكامل خلال ما عرف بعمليات التطهير.

واعتمدت المحكمة تقديرات بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق التي أشارت إلى مقتل ما لا يقل عن 10 آلاف شخص خلال تلك العمليات، وقالت هيئة القضاة المؤلفة من 15 عضوا إن "الاستنتاج المعقول الوحيد الذي يمكن أن يفسر أفعال ميانمار هو وجود نية لتدمير جزء كبير من الجماعة المشمولة بالحماية، وهي سكان الروهينجا في ولاية راخين الشمالية"، بما يستوفي المعايير القانونية للإبادة الجماعية.

تداعيات تتجاوز ميانمار

ويمثل الحكم المرة الرابعة فقط منذ المحرقة النازية التي تقر فيها محكمة دولية استيفاء المعايير القانونية لإثبات الإبادة الجماعية، لكنه يكتسب أهمية إضافية لكونه أول قرار من محكمة العدل الدولية يحمل دولة مسؤولية ارتكابها.

ونادرا ما تثبت جريمة الإبادة الجماعية أمام المحاكم الدولية، إذ يتعين على ممثلي الادعاء إثبات وجود نية محددة لتدمير مجموعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو دينية، كليا أو جزئيا.

ومن المتوقع أن تمتد تداعيات الحكم إلى قضايا أخرى، من بينها الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا عام 2023، متهمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

وتنفي كل من إسرائيل وميانمار ارتكاب إبادة جماعية، وتقولان إن قواتهما كانت ترد بصورة مشروعة على هجمات شنتها جماعات مسلحة.

وأشار الحكم، الواقع في 191 صفحة، إلى أن جيش ميانمار نشر خطاب كراهية يستهدف الروهينجا عبر منصة فيسبوك، التي كانت أكثر منصات التواصل الاجتماعي شعبية في ذلك الوقت. وقالت شركة ميتا بلاتفورمز، المالكة للمنصة، إنها عملت على حجب خطاب الكراهية وساعدت محققي الأمم المتحدة، فيما لم يرد متحدث باسمها على طلب للتعليق.

كما استند الحكم إلى تحقيق صحفي أجرته رويترز بشأن مقتل 10 من مسلمي الروهينجا في قرية إن دين في 7 أيلول 2017، والقبض لاحقا على صحفيين اثنين من الوكالة واحتجازهما لأكثر من 500 يوم.

مسؤولية وتعويضات وآمال بالعودة

وقالت ناشطة بارزة من الروهينجا إن الحكم يمثل لحظة تاريخية من الحقيقة والإنصاف بالنسبة إلى نحو 1.2 مليون من أبناء الأقلية الذين اضطروا إلى النزوح والعيش في المنفى بمخيمات كوكس بازار للاجئين في بنغلادش، حيث هتف أكثر من ألف شخص لدى إعلان الحكم عبر شاشة تلفزيونية.

وقالت واي واي نو، المديرة التنفيذية لشبكة السلام النسائية والسجينة السياسية السابقة، إن الجيش البورمي حاول على مدى عقود محو هوية الروهينجا وإنكار وجودهم والتغاضي عن معاناتهم.

وأضافت أن إثبات المحكمة ارتكاب ميانمار إبادة جماعية، وأمرها بضمان عدم تكرارها ورد الحقوق والتعويض، "حطم بشكل نهائي تلك الكذبة التي رعتها الدولة".

وأمرت المحكمة ميانمار بتعويض الروهينجا عن الانتهاكات التي ارتكبتها، على أن يجري تحديد قيمة التعويضات في مرحلة لاحقة، كما قالت إنه يتعين على البلاد السماح لهم "بالعودة الآمنة والكريمة إلى محل إقامتهم ولم شمل أسر الروهينجا النازحين نتيجة للأفعال غير المشروعة التي ارتكبتها ميانمار".

وقال سيد الله، ممثل الروهينجا الذي تحدث من كوكس بازار، إن أبناء الأقلية ما زالوا يواجهون مصاعب لا تستطيع المحكمة حلها بعد أن فقدوا كل شيء، لكنه رأى أن الحكم "سيعزز جهودنا للعودة إلى ديارنا".

ووصف جيمس غولدستون، المدير التنفيذي لمبادرة العدالة التابعة لمنظمة المجتمع المفتوح، الحكم بأنه يؤكد الدور الحيوي للمؤسسات الدولية في إثبات الحقيقة وتحديد المسؤولية وحماية القيم الإنسانية المشتركة، في وقت يتزايد فيه الضغط على القانون الدولي والمؤسسات المدافعة عنه.

وقالت غامبيا إن الحكم يمثل "يوما تاريخيا للعدالة الدولية"، فيما قالت بريطانيا، القوة الاستعمارية السابقة لميانمار، الخميس إنها ستطرد الملحق الدفاعي للبلاد وستعلن إجراءات أخرى خلال الأيام المقبلة. ودعا نائبان بريطانيان حكومتهما إلى طرح قرار أمام مجلس الأمن الدولي لإلزام الأطراف باتخاذ إجراءات لتنفيذ الحكم.

وكانت عملية عسكرية نفذها الجيش في ولاية راخين عام 2017 قد أدت إلى نزوح ما لا يقل عن 700 ألف من مسلمي الروهينجا إلى بنغلادش، فيما أنكرت حكومة ميانمار ارتكاب إبادة جماعية، وقالت إن قواتها كانت تتصدى لتمرد عنيف، ولم ترد حتى الآن على طلب للتعليق على الحكم.

وتعد أحكام محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للاستئناف، لكنها لا تملك وسائل تنفيذ واسعة، إذ تفصل في النزاعات بين الدول وتبت في اتهامات انتهاك المعاهدات الدولية.

وتختلف محكمة العدل الدولية عن المحكمة الجنائية الدولية، التي تحاكم الأفراد بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، ويمكنها إصدار أحكام بالسجن.

ومن الحالات القليلة التي أقرت فيها محاكم دولية وقوع إبادة جماعية منذ المحرقة النازية، الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، ومذبحة سريبرينيتسا في البوسنة عام 1995، والفظائع التي ارتكبها الخمير الحمر في كمبوديا أواخر سبعينيات القرن الماضي.

رويترز
© جميع الحقوق محفوظة لوكالة جفرا نيوز 2024
تصميم و تطوير