جفرا نيوز -
رصد
قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي إن هناك 7 أسباب جوهرية تستدعي شمول متقاعدي الضمان الاجتماعي بزيادة الـ30 ديناراً، أسوة بموظفي القطاع العام ومتقاعدي الجهازين المدني والعسكري، وفق الأسس التي اعتمدتها الحكومة مؤخراً.
وأوضح الصبيحي، في منشور عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، أن من أبرز هذه الأسباب استثناء فئات من متقاعدي الضمان من الزيادة السنوية المرتبطة بالتضخم، لا سيما متقاعدي المبكر ومتقاعدي العجز الجزئي الإصابي، ما لم يبلغوا سن الـ60 للذكور والـ55 للإناث.
وأشار إلى أن آلية زيادة التضخم المعمول بها تفتقر إلى العدالة والإنصاف، إذ يرى أن أصحاب الرواتب التقاعدية المتدنية يجب أن يحصلوا على زيادة أكبر، وأن ترتبط الزيادة بمعدل التضخم حصراً، بدلاً من اعتماد قاعدة التضخم أو نمو الأجور، أيهما أقل.
ولفت إلى أن 79% من متقاعدي الضمان تقل رواتبهم عن 600 دينار، فيما تقل رواتب 20% منهم عن 250 ديناراً، و9% عن 200 دينار، الأمر الذي يجعل زيادة الـ30 ديناراً ضرورة معيشية ملحة لهذه الفئة.
وأضاف أن متقاعدي القطاع العام يشكلون 42% من متقاعدي الضمان، وبعضهم أُحيل إلى التقاعد المبكر قسراً، ما أدى إلى خسارتهم جزءاً كبيراً من رواتبهم التقاعدية، مبيناً أن متوسط الرواتب التقاعدية لمتقاعدي الضمان من القطاع العام يبلغ 382 ديناراً، وفق التقرير السنوي للمؤسسة لعام 2024.
وحذر الصبيحي من أن الزيادة التي أقرتها الحكومة لموظفيها ومتقاعديها المدنيين والعسكريين قد تنعكس على أسعار السلع والخدمات، ما سيزيد من الأعباء المعيشية على متقاعدي الضمان غير المشمولين بها.
وأكد أن شمول متقاعدي الضمان بالزيادة من شأنه تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، وعدم التمييز بين أبناء الوطن الواحد في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
ونشر الصبيحي هذه المطالب ضمن سلسلة توعوية تطوعية تتناول قضايا الضمان والحماية الاجتماعية، مؤكداً أن التشريعات تبقى الأساس والمرجع في معالجة هذه الملفات.