أكد رئيس لجنة التفاوض النيابية لتشكيل اللجان النيابية بين الكتل، مصطفى العماوي، الثلاثاء، التوافق على تشكيل 18 لجنة نيابية، فيما لا تزال الخلافات قائمة بشأن عضوية لجنتين أو ثلاث، مشيرا إلى أن اللجوء إلى التصويت تحت القبة يبقى خيارا لحسم تشكيلها في حال تعذر التوصل إلى توافق.
وقال العماوي الثلاثاء، إن الكتل النيابية تعمل منذ أسبوعين على التوصل إلى تفاهمات بشأن تشكيل اللجان، موضحا أن الاتفاقات تضمنت تخصيص مقعدين لكل كتلة، باستثناء بعض الكتل التي حصلت على تمثيل نسبي أتاح لها ترشيح ثلاثة أعضاء، إلى جانب مراعاة استكمال عضوية بعض اللجان.
وبين أن الكتل استكملت ترشيحاتها، إلا أن خلافات لا تزال قائمة بشأن لجنتين أو ثلاث، لافتا إلى أن التوافق يهدف إلى اختصار الوقت وإنجاز عملية التشكيل، وفي حال تعذر ذلك خلال الجلسة النيابية المرتقبة، سيحسم المجلس الأمر بالتصويت، باعتباره صاحب القرار وفق أحكام النظام الداخلي والدستور.
وفيما يتعلق باللجان التي حظيت بالتوافق، أوضح العماوي أن التفاهمات شملت اللجان القانونية والمالية والعمل، نافيا وجود عزوف عن عضوية لجنة العمل، ومؤكدا أن اللجان تشهد إقبالا، إذ تضم كل لجنة حاليا 11 عضوا، فيما يتجاوز عدد الراغبين في الانضمام إلى بعض اللجان الأخرى العدد المسموح به.
وشدد على أن جميع اللجان النيابية مهمة، ولا يمكن تفضيل لجنة على أخرى، نظرا لدورها في مناقشة مشاريع القوانين ودراستها وإقرارها قبل إحالتها إلى المجلس لاتخاذ القرار بشأنها، فضلا عن مسؤوليتها في الرقابة على أداء المؤسسات والوزارات ومساءلتها ومتابعة السياسات الحكومية.
وأكد أهمية أن يستند تشكيل اللجان إلى التخصص والخبرة والكفاءة، مشيرا إلى تأييده تدوير المواقع داخلها، بما يشمل رئاستها ونواب الرؤساء والعضوية، لضمان مشاركة النواب وتحقيق العدالة في توزيع الأدوار ومناقشة مشاريع القوانين.
ولم يستبعد العماوي إعادة بعض النواب الذين شاركوا في لجان خلال الدورة الماضية، إذا اقتضت طبيعة العمل الفني والبرامج المطروحة ذلك، مؤكدا ضرورة مشاركة الجميع، وأن تتاح لأعضاء المجلس فرصة المساهمة في العمل التشريعي والرقابي.
ويعقد مجلس النواب، الأربعاء، جلسة تشريعية لانتخاب أعضاء لجانه الدائمة البالغ عددها 20 لجنة، سندًا لأحكام المادة (38) من النظام الداخلي للمجلس.