النقل .. بين ارتفاع أسعار المحروقات وتدني مستوى الخدمة

جفرا نيوز - جفرا نيوز- في ظل استمرار ازمة الثقة بين المواطن وقطاع النقل تعاني شبكة النقل العام في المملكة من فائض كبير بكافة انواع وسائط النقل وفئاتها، حيث يستخدم غالبية المواطنين هذه الوسائط بشكل يومي من السرفيس الى التاكسي والحافلات الكبيرة والمتوسطة.
و أظهرت نتائج دراسة مسحية لهيئة تنظيم النقل البري لسنة 2010 ان متوسط عدد الرحلات المستخدمة يومياً للوصول إلى المقصد ما يقارب رحلتين للفرد الواحد، ومتوسط الإنفاق اليومي للفرد الواحد على وسائط النقل العام بلغ نحو 261 قرشا، بينما بلغ متوسط الإنفاق الشهري للأسرة الواحدة على المواصلات ما يقارب 95 دينارا .
ورغم الحجم الكبير في اعداد وسائط النقل وانفاق المواطنين الذي ازداد الى الضعف حاليا مع ارتفاع تكاليف النقل جراء زيادة اسعار المشتقات النفطية المتتالي والمستمر، الا ان مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين ما زال دون المستوى المطلوب ولم يطرأ عليه اي تغيير ملموس.
نتيجة لذلك كان هنالك مطالبات لمواطنين في تصريحات صحافية مؤخرا بضرورة اتخاذ إجراءات لتجزئة اجور المواصلات على خطوط النقل سواء داخل المحافظة او بين المحافظات على محطتين او ثلاث، ما يثبت مدى انعكاس تكاليف النقل على المواطنين وهو ما اعترفت به هيئة تنظيم النقل البري ضمنيا من خلال التصريحات حين اتفقت مع الآراء المطروحة حول تجزئة الاجرة خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين.
غير ان اتفاق الهيئة مع المطالب بتجزئة الاجور جاء مشروطا باجراء تحديثات واتباع اليات يجب تنفيذها قبل المضي بتجزئة الاجور، ما يثبت مرة اخرى عدم جاهزية البنية التحتية لتقبل اي تطور في شبكة المواصلات، حيث اشارت الهيئة الى انه يجب توفر آلات لتحصيل الاجور في وسائط النقل العام.
وفي هذا السياق، هنالك مشاريع كبيرة تسعى الجهات المختصة في القطاع لتنفيذها مثل مشروع خط نقل يربط محافظة العاصمة بمحافظة الزرقاء، وهو اكبر خط نقل يشهد ازدحاما، وهنالك ايضا مشروع مراكز الانطلاق والوصول القائم حاليا من خلال انشاء واعادة تاهيل المجمعات في محافظات المملكة، فعلى الرغم من وجود هذه المجمعات اصلا في المحافظات، الا ان المطلوب اجراؤه وتنفيذه للقطاع اكبر بكثير من ذلك بما ينعكس بشكل مباشر على المواطنين.
كثير من المواطنين اصبحوا يتحدثون عن رغبتهم وحاجتهم الماسة في الوقت الحالي الى استخدام شبكة النقل والابتعاد عن استخدام مركباتهم الخاصة مع ارتفاع أسعار المشتقات النفطية بين الحين والاخر، ولكن ما يعيقهم هو ضعف الخدمة المقدمة وعدم اعتمادها على توافر وسائط النقل وفقدان الثقة بقطاع النقل بكافة فئاته، حتى أن خدمة التاكسي التي لطالما كانت متوفرة بشكل كبير قد اصبحت الآن صعبة المنال ليس لعدم توافرها بل لمزاجية السائق خاصة عندما تكون المسافة للراكب قريبة.
نحن بأمس الحاجة الى اعادة النظر بتشريعات القطاع وانظمته والعمل الجاد على تقديم الخدمة المطلوبة ليس بكثرة الاعداد وانما بنوعية الخدمة التي تعيد ثقة المواطن بهذا القطاع الاستراتيجي والهام والحيوي من خلال مواكبة التطورات واعطاء الراكب حقه بما يتناسب وتكاليفه التي يدفعها مقابل هذه الخدمة التي لا يمكن ان يستغني عنها.