وزير الطاقة : رفع أسعار المشتقات النفطية يأتي وفق استراتيجية «التسعيرة الشهرية»

جفرا نيوز - جفرا نيوز- أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية وزير النقل المهندس علاء البطاينة ان كميات الغاز الطبيعي المصري الواردة للمملكة حاليا أقل من الكميات المتعاقد عليها بموجب الاتفاقية الموقعة بين البلدين الشقيقين.
وقال ان الاردن يعاني من مشكلة الطاقة كما هي دول العالم الاخرى، ويسعى جاهدا بكل السبل والامكانيات المتوفرة للتخفيف ما أمكن من هذه المشكلة والحد من تداعياتها وآثارها السلبية.
واضاف خلال لقاء جمعه امس برئيس واعضاء اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب برئاسة النائب د.موفق الضمور وبحضور المسؤولين في قطاع الطاقة ان الاردن يستورد نحو 97% من احتياجاته من الطاقة، مؤكدا ان هذا يعتبر تشوها لا بد من تضافر كافة الجهود لمعالجته ضمن الامكانيات المتاحة بما يضمن للمملكة تحقيق أمن التزود بالوقود.
واوضح الوزير البطاينة ان قطاع الطاقة يشكل عبئا كبيرا على موازنة الدولة، مشيرا الى ان فاتورة الطاقة بلغت مليارات الدولارات منذ سنوات قليلة ماضية وان هذه الارقام في ازدياد ما لم نقم بدراسة كافة البدائل المتاحة لدينا، وهذا ما نقوم به حاليا في الوزارة لتصحيح المسار الذي كان متبعا منذ عقود خلت من الزمان .
وحول رفع اسعار المحروقات الاخير قال البطاينة انه تم اعتماد معدل الاسعار لشهر شباط واجراء التعديل وفقا للمعادلة السعرية التي تم اطلاع الجميع عليها في اوقات سابقة، مشيرا الى ان التعديل يتم عقب احتساب معدل برميل النفط (خام برنت) لمدة شهر كامل، بمعنى ان انخفاض الاسعار في أواخر الشهر المنصرم وتحديدا في الاسبوع الاخير لا يعني انخفاض الاسعار كما يقول البعض.
و قال البطاينة ان قرار الحكومة رفع اسعار المشتقات النفطية قرار صعب ولكنه يأتي وفق استراتيجية الحكومة بتطبيق التسعيرة الشهرية التي اقرتها الحكومة والتي تم تقديم النقدي المباشر وفقها.
وبين البطاينة ان الحكومة ستقوم بصرف الدفعة الثانية من الدعم النقدي المباشر للمواطنين مطلع الشهر المقبل بإجمالي 100 مليون دينار، مؤكدا ان تجربة تسعير المحروقات شهريا التي تم تطبيقها سابقا ساهمت في تعزيز ثقة المواطنين بآلية التسعير واسباب رفع المحروقات.
وفيما يتعلق بخطط الوزارة ومشاريع الاستكشاف في مجالات النفط والغاز قال البطاينة انني استطيع ان اجدد التأكيد ان الاردن لا يزال غير مستكشف نفطيا وهناك جهود كبيرة تبذل في هذا المجال من قبل سلطة المصادر الطبيعية وتم تقسيم المملكة الى 10 مناطق استكشافية وهناك اتفاقيات موقعة في هذا المجال .
وتناول الوزير البطاينة في معرض حديثة خطط الوزارة لتحقيق امن التزود بالطاقة ومنظومة الموانيء في منطقة العقبة التي ستسهم في تحقيق امن التزود وتحقيق مفهوم المخزون الاستراتيجي وليس المخزون التشغيلي ومنها موانيء للغاز وأخرى للنفط الخام والمشتقات النفطية الاخرى،لافتا الى ان كلفة بناء خزانات استراتيجية تبلغ 210 ملايين دولار وهي من ضمن برنامج التمويل الخليجي.
وبشأن العرض الايراني لتزويد المملكة بالنفط مقابل استيراد السلع من المملكة أكد البطاينة ان الحكومة لم تتلق عرضا لا شفهيا ولا مكتوبا بهذا الخصوص، مشيرا الى ان جميع السفارات الموجودة على ارض المملكة تقدم افكارا للتعاون المشترك في كافة المجالات.
وبخصوص حصول الاردن على منح نفطية أكد الوزير البطاينة ان الاردن لا يحصل اطلاقا على منح نفطية وانما يقوم من خلال شركة مصفاة البترول بشراء النفط من شركة ارامكو السعودية على اسس تجارية بحتة، كما يتم استيراد نحو 15 الف برميل من العراق الشقيق بسعر تفضيلي اقل 18 دولارا عن السعر العالمي، وبعد خصم كلف النقل والتشغيل يصل الخصم الى 6 دولارات للبرميل الواحد.
بدوره قدم الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول المهندس عبدالكريم العلاوين شرحا مفصلا حول آلية عمل المصفاة، مؤكدا ان الشركة تسعى بكل طاقتها لتأمين احتياجات المملكة من المحروقات رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها جراء ديونها على الحكومة وعلى شركة الخطوط الجوية وشركات الكهرباء.
واكد العلاوين ان الشركة تسعى الى تطوير البنية التحتية لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال ، مشيرا الى ان كلفة تطوير المعدات بلغت نحو 90 مليون دينار في السنوات الخمس الماضية.
من ناحيته قال رئيس مجلس ادارة شركة البترول الاردنية عبد الرزاق النسور أن خبراء عراقيين اطلعوا الجانب الاردني عن تسرب جوفي للغاز من حوض الريشة الى الصحراء الاردنية شرق منطقة الصفاوي.
وبين النسور أن الحفارات الاردنية التي في عهدة الشركة بحاجة الى صيانة للانتقال من استكشاف تلك المنطقة الى استخراج الغاز منها.
وبين النسور أن الحفارات الثلاث تحتاج الى صيانة تبلغ 6 ملايين دينار للحفارة في الوقت الذي لا تتجاوز فيه موجودات الشركة 16 مليون دينار.
من جهة اخرى كشف رئيس هيئة الطاقة الذرية خالد طوقان، ان الهيئة استقرت على موقع جديد للمفاعل النووي يقع شرق منطقة الموقر بــ 40 كم.
وبين طوقان أن موقع المفاعل النووي يمتاز بانسيابية مياه محطة الخربة السمرا باتجاهه من اجل استخدامها في تبريد المفاعل،وتقدر الكمية التي يحتاجها المفاعل الى 25 مليون متر مكعب سنويا.
وحول العروض النووية التي تلقاها الاردن بين طوقان ان هناك عرضا روسيا واخر فرنسيا، مشيرا الى أن هناك مساع اردنية لدى دولة الامارات العربية من اجل الاستثمار في الطاقة النووي الاردني والذي سيحول الاردن من دولة مستوردة للطاقة الى دولة مصدرة لها.
من جانبه تحدث مدير عام سلطة المصادر الطبيعية د. موسى الزيود عن الاستثمارات في مجال الصخر الزيتي في المملكة، والتي تقوم شركات به عالمية في الاستثمار السطحي والعميق، وقدم شرحا عن المناطق التي تقوم شركات عالمية باستكشاف النفط فيها.
وناقش النواب مع رؤساء مجالس ادارة شركات الكهرباء الوطنية والتوليد والتوزيع، وكهرباء اربد، والخربة السمرا، وهيئات العمل الاشعاعي والنووي، وتنظيم قطاع الكهرباء، المشاريع المزمع انشاؤها وخطط وبرامج تلك الشركات خلال العام الحالي.
وقدم رئيس واعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العديد من الاستفسارات حول آليات تسعير المشتقات النفطية والبدائل المتاحة ومشاريع الطاقة والاتفاقيات الموقعة مع شركات عالمية للاستثمار في هذا المجال