جفرا نيوز -
قال الناطق الرسمي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، لانتخابات المجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان جهاد المومني، الاثنين، إن التشريعات الجديدة الناظمة للانتخابات المقبلة تتضمن تخصيص 30% من عضوية المجالس البلدية للنساء.
وأوضح المومني، أن التغييرات تشمل عدم إعادة انتخاب رئيس البلدية في حال شغور منصبه، خلافا للإجراءات السابقة التي كانت تتطلب إجراء انتخابات جديدة للرئيس عند حدوث شاغر.
وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب أقر، الاثنين، البرنامج الزمني لانتخابات المجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان لعام 2027، محددا يوم الثلاثاء 27 نيسان 2027 موعدا للاقتراع.
وحدد المجلس الفترة من 6 إلى 8 آذار 2027 لتقديم طلبات الترشح، فيما يتضمن البرنامج الزمني مواعيد عرض جداول الناخبين، إذ أكدت الهيئة استعدادها وجاهزيتها لإجراء الانتخابات وفقا لأحكام القانون والجدول الزمني المعتمد.
وأضاف أن نظام إجراءات الترشح والانتخاب والطعون الانتخابية لسنة 2026 جاء مكملا للقانون ومفسرا لبعض أحكامه، ولا سيما ما يتعلق بجداول الناخبين وإجراءات الترشح، مشيرا إلى أن معظم الإجراءات بقيت مماثلة لما كان معمولا به سابقا، باستثناء بعض التغييرات، ومنها ما يتعلق بمهام مدير البلدية.
اقرأ أيضاً
المستقلة للانتخاب للمملكة: إجراء انتخابات المجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان 27 نيسان 2027
مجلس الوزراء يقر إجراء انتخابات المجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان الكبرى
الحكومة تقر نظام تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية وتقسيمات الدوائر الانتخابية
وأكد المومني أن الهيئة بدأت بإعداد التعليمات التنفيذية للانتخابات منذ صدور القانون، وانتهت من وضعها، على أن تشرع خلال الأيام المقبلة باختيار لجان الانتخاب، في إطار الاستعدادات لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
وأشار إلى أن العملية الانتخابية تتطلب أعدادا كبيرة من الكوادر، إلى جانب الاستعدادات المتعلقة بالتدريب والجوانب اللوجستية، موضحا أن الهيئة أقرت الخطة التشغيلية وشعار الانتخابات والجدول الزمني الخاص بها.
وفيما يتعلق بشروط الترشح، أكد المومني أنها لم تتغير عن القانون السابق، ومن بينها أن يكون المترشح أردني الجنسية، ومتمتعا بالأهلية، وألا يكون محكوما بجناية.
وحول التعامل مع الاعتراضات والطعون الانتخابية، قال إن القانون السابق كان يمنح الهيئة الصلاحيات اللازمة للتعامل معها، موضحا أن الاعتراضات والطعون تعالج ضمن مدد زمنية محددة بموجب القانون والجدول الزمني للانتخابات، ولا يمكن تجاوزها نظرا إلى ترابط مراحل العملية الانتخابية.
وبشأن جداول الناخبين، أوضح المومني أنها تعد أحد معايير الشفافية في الانتخابات الأردنية، إذ تعرض للعموم بعد تسلمها من دائرة الأحوال المدنية، بما يتيح الاطلاع عليها وتقديم الاعتراضات بشأن الأخطاء في الأسماء وأماكن الإقامة، إلى جانب اعتراضات الغير.
وأضاف أن الاعتراضات تعالج وتنعكس نتائجها على الجداول، قبل انتقالها إلى المرحلة النهائية، مؤكدا أن الانتخابات تجرى استنادا إلى جداول الناخبين النهائية.