جفرا نيوز -
بقلم: حامد النبابته مستشار سابق لوزير الطاقه / مستشار سابق لصندوق الاوبك
المؤتمرات الكبرى لا تُقاس بحجم ما يُعلَن فيها، بل بما يتحقق بعدها من مشروعات ومصانع وفرص عمل وقيمة تبقى في البلد.
توطئة سياسية
الاستثمار قرار سياسي قبل أن يكون قرار تمويل، فرأس المال لا يتجه إلى بلد قبل أن يطمئن إلى استقراره وقيادته ووضوح اتجاهه. وفي هذا المعنى تحديداً يكتسب مؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي، المقرر في البحر الميت يوم التاسع عشر من الشهر الجاري، قيمته الاستراتيجية.
ينعقد المؤتمر برعاية ملكية سامية تمنح الأردن ما لا تمنحه الحملات الترويجية: ثقة الشريك بأن الكلمة المعلنة ستُنفَّذ. ويحضره مستوى أوروبي رفيع يعبّر عن إرادة سياسية ترى في الأردن شريكاً يُعتمد عليه. وهذا الجمع بين الرعاية الملكية والحضور الأوروبي والاهتمام الحكومي المباشر يجعله أكثر من لقاء اقتصادي: رسالة بأن العلاقة بين الأردن وأوروبا انتقلت من التفاهم السياسي إلى البناء المشترك.
وتزداد هذه الرسالة وزناً لأن المؤتمر يأتي في ظروف استثنائية، حيث تتبدل خرائط الطاقة والممرات وسلاسل الإمداد، وتعيد القوى الكبرى حساب شركائها وأولوياتها، فيما يملك الأردن موقعاً فارقاً ومؤسسات راسخة وسمعة سياسية جعلته نقطة ثبات في إقليم مضطرب.
نقول ونأمل أن تُستثمر هذه اللحظة كما تستحق: فالفرصة السياسية التي تجتمع فيها الرعاية والحضور والظرف الاستثنائي لا تتكرر كثيراً، وقيمتها تكتمل حين تتحول إلى مشروعات منتجة تبقى في الأردن.
الفرق بين المحفظة والاستثمار
أعلن معاي وزير الاستثمار أن المؤتمر سيطرح 41 فرصة استثمارية ضمن محفظة تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 15 مليار دولار، وهو جهد تنظيمي يستحق التقدير. وللحفاظ على المصداقية أمام الشركاء والرأي العام معاً،
ويحسن التمييز هنا بين ثلاث مراحل:
فرصة مقترحة، ومشروع مدروس جاهز للتمويل، واستثمار دخل التنفيذ فعلاً.
الإعلان عن الفرص يعني أن الباب فُتح، لا أن المال وصل. وبين الفرصة والاستثمار مسار يمر بالدراسة والتفاوض والاتفاق والإغلاق المالي والتنفيذ. ومن يفهم هذا المسار لا يُصاب بخيبة حين لا يتحول كل ما عُرض إلى واقع، بل يقيس النجاح بما بلغ مرحلة التمويل والتنفيذ. وعلى هذا المعيار، لا على حجم القائمة، سيحكم الشركاء على جدية الأردن.
وتستند الشراكة الأردنية–الأوروبية إلى حزمة مالية واستثمارية للفترة 2025–2027 تُقدَّر بنحو 3 مليارات يورو، منها نحو 640 مليون يورو منح، ومليار يورو قروض ميسّرة، ونحو 1.4 مليار يورو استثمارات إضافية. وتُصرف قروض المساعدة المالية الكلية على دفعات مرتبطة بتنفيذ إصلاحات وإجراءات متفق عليها وبسجل مرضٍ في برنامج صندوق النقد الدولي. وهي بطبيعتها دعم للاستقرار والإصلاح لا تمويل مباشر للمشروعات، وهنا يتضح الفرق بين المحفظة والاستثمار:
فالفرص المعروضة تحتاج مستثمرين وشركاء وإغلاقاً مالياً، والحزمة تهيئ البيئة وتخفف المخاطر وتفتح الطريق أمام رأس المال الخاص.
ان الشراكة المتوازنة هي التي يربح فيها الطرفان، ويشعر فيها الأردني أن المشروع مشروعه، وأن الأرض والكفاءة والقرار جزء من المعادلة لا مجرد مكان للتنفيذ. وهنا يتحول الأردن من محطة عبور للاستثمار إلى شريك في سلسلة القيمة.
منصة لصناعة الاستثمار
الفرق بين البلد الذي يستقبل الاستثمار والبلد الذي يصنعه كبير. الأول ينتظر من يأتي، والثاني يهيئ المشروع ويُنضجه ويجمع حوله الشركاء والتمويل. والأردن قادر على أن يكون هذه المنصة: يوفر موقعاً ومناخاً مستقراً، ويقدم مشروعات جاهزة، ويجمع المستثمر الأوروبي والمستثمر الخليجي
.
ان نجاح المؤتمر لن يُقرأ في أوروبا وحدها، بل في عواصم الخليج التي تملك من رؤوس الأموال والصناديق السيادية ما يجعلها شريكاً طبيعياً في اقتصاد الأردن. والصناديق تقرر بمنطق العائد والحوكمة وجاهزية المشروع، وهذا ما ينبغي أن يُعرض عليها: مشروعات مصنَّفة بحسب نضجها، وعوائد مدروسة، وشراكات تُدخل الخبرة الأردنية في صلب العمل.
ويملك الأردن ما يعزز هذا الاتجاه: استقراراً سياسياً ومؤسسياً مشهوداً، وموقفاً ثابتاً داعماً لأمن الخليج واستقراره، وعلاقات متينة بقيادات المنطقة. وهذه ليست ورقة تفاوض، بل أساس ثقة متبادلة ومصلحة مشتركة، فاستقرار الأردن جزء من استقرار الإقليم الذي يستثمر فيه الخليج.
وإذا أُحسن التعاون، فالمؤتمر يفتح الباب لشراكة ثلاثية: رأس مال خليجي، وتقنية وأسواق وتمويل تنموي أوروبي، وكفاءة ومنصة أردنية، تنطلق منها مشروعات تخدم الإقليم كله. ويصبح الأردن حلقة وصل بين من يملك المال ومن يملك المعرفة والأسواق، وهذا دور يليق به ويخدم الجميع.
ما يجعل المؤتمر فاعلا :
أربعة أمور تصنع الفارق بين مؤتمر يُذكر وآخر يُنجَزوهي مشروعات ناضجه وجسر التمويل ولقاءات مصممه ومتابعه مستمره بان تنشأ متابعة معلنة:
أن تُشكَّل وحدة تنفيذ تتابع كل مشروع بعد المؤتمر، وتعلن للناس دورياً ما وصل إلى مرحلة الاتفاق ثم التمويل ثم التنفيذ.
ويستهدف المؤتمر مشاركة نحو 700 شخص كما اعلن من الأردن والخارج، وهو حضور واسع يحمل فرصة كبيرة، ونأمل أن يكون في معظمه من المستثمرين وأصحاب المصالح الحقيقية في الشركات العالمية والشركات المحلية الفاعلة. فإذا اتسع الحضور بمن لا مصلحة استثمارية حقيقية لهم،
صار ذلك عبئاً فعلياً على أصحاب المصلحة الذين يأتون ليبحثوا مشروعاً وشراكة، إذ يضيق وقتهم وتتشتت لقاءاتهم ويتراجع مستوى الحوار.
ونتوقع من لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس الوزراء الموقر أن تنشر أسماء الشركات الأوروبية المشاركة، بطبيعة أعمالها وجهات الاتصال فيها، على منصة رقمية جديدة تُستحدث لتكون فاعلة، فتمكّن كل الجهات المهتمة بالاستثمار في الأردن، وان يتم إشراك الوزرارت المعنيه بالقطاعات المستهدفه وكذلك من الغرف التجاريه واصناعي والقطاع الخاص ومستثمرين، من المتابعة ولتتحول المشاركة من حضور في قاعة إلى علاقات عمل مستمرة. وللقطاع الخاص الأردني دور حاسم هنا شريكاً ومورداً ومقاولاً، لأن أثر الاستثمار في الاقتصاد المحلي يُقاس بمقدار ما يدخله من شركات أردنية وكفاءات أردنية.
الخاتمة
يجتمع للمؤتمر ما يجعله فرصة نادرة: رعاية ملكيه ساميه وحضور أوروبي قوي وعلينا أن نميّز بين محفظة الفرص والتي انصح بالتحفظ إعلاميا من تكرارها حتى لا يحبط المواطن لاحقا إن لم تنفذ والاستثمار المنفَّذ، فنقيس النجاح بما يبلغ التمويل والتنفيذ؛ وأن ننتقل من شراكة الثقة إلى شراكة المصالح التي يبقى فيها للأردن عمل وخبرة ومعرفة وصادرات؛ وأن نبني منصة تصنع الاستثمار بدل أن تنتظره، فتجمع حول مشروعات ناضجة رأس المال الأوروبي والخليجي والكفاءة الأردنية؛ وأن تتبع المؤتمرَ متابعةٌ معلنة تُطلع الناس على ما تحقق.
نقول ونأمل أن يكون التاسع عشر من الشهر بداية مرحلة يُقال بعدها إن الأردن لم يعرض الفرص فحسب، بل صنع الاستثمار، وجمع الأشقاء لمصالحهم المشتركه حيث يبدا المؤتمر فعليا بعد أن تنتهي الترتيبات المتعلقه بالحضور .