البطاينة : الدفعة الثانية من الدعم النقدي مطلع الشهر القادم

جفرا نيوز - جفرا نيوز - اكد وزير الطاقة والثروة المعدنية وزير النقل المهندس علاء البطاينة ان الاردن لم يتلق اي عرض مكتوبا او شفويا من ايران بشان تزويد المملكة بالطاقة. وقال الوزير في رده على استفسارات النواب رئيس واعضاء اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب أمس ان ما ورد بهذا الشأن هو تصريحات في صحف فقط وتابع « ليس لدينا مشكلة لدراسة عروض بهذا الصدد اذا وردتنا بشكل رسمي. واكد الوزير البطاينة شفافية الية تسعير المحروقات التي عادت الحكومة لتعتمدها على اسس شهرية، وقال خلال اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب مع الوزير ومدراء المؤسسات والشركات المندرجة تحت قطاع الطاقة في المملكة ، ان الحكومة تعتمد على متوسط سعر النفط لمدة شهر في تسعير المحروقات وليس فروقات ايام . وتابع في رده على استفسارات النواب « اذا انخفض سعر النفط ستنخفض اسعار المحروقات» واومأ الوزير الى ان الحكومة ستخفض اسعار المحروقات نهاية شهر اذار الجاري اذا ظلت اسعار النفط منخفضة طوال الشهر. وقال الوزير ان قرار رفع اسعار المحروقات يعد قرارا صعبا ولكنه قال ان اي تعديل يتم وفق الية واقعية تستند بمعدلها الرئيسي على سعر النفط صعودا ونزولا . بيد ان الوزير قال ان الحكومة تعوض المستحقين من المواطنين بدل تضخم اسعار المحروقات وتابع « لا يجوز ان يستفيد من الدعم المواطن المحتاج والغني والوافد» مشيرا الى ان عدد المواطنين في المملكة 5ر5 مليون مواطن والبقية اما ضيوف او وافدين . وقال ان الحكومة ستصرف الدفعة الثانية من الدعم النقدي للمواطنين خلال شهر والبالغة قيمتها 100 مليون دينار. ويأتي اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية النيابية مع وزير الطاقة ومدراء المؤسسات والشركات التابعة للقطاع كجزء من اجتماعات اللجنة مع الحكومة لمناقشة موازنة الدولة لعام 2013 قبل رفع تقرير الى مجلس النواب لمناقشته تحت القبة واقرار الموازنة. واكد الوزير ان الطاقة ليست مشكلة اردنية بل عالمية مشيرا الى ان معظم دول العالم تشكو من ارتفاع كلف الطاقة لافتا في الوقت ذاته الى ان الاردن يستورد 96% من احتياجاته النفطية وتابع « هذا الامر يعتبر تشوه يجب معالجته « مبينا ان الاردن يعمل على حلول للاعتماد على المصادر الذاتية على المدى المتوسط والبعيد. وقال البطاينة ان الحكومة تنفق ما مقداره 2 مليار دينار من الموازنة على قطاع الطاقة مؤكدا ان هذا المبالغ تعد «حرقا» للمال يجب ان لا يستمر . ولفت البطاينة الى ان الحكومة استثمرت مئات الملايين اعتمادا على الغاز المصري الذي واجهت المملكة مشكلات بوصوله في العامين الماضيين . وفيما يتعلق باستفسارات النواب ازاء وجود النفط في المملكة قال البطاينة ان الاردن دولة غير مستشكفة لعدم وجود الامكانات المالية في ذلك . وتابع « هناك من يقول ان عدم استخراج النفط يعتبر قرار سياسي ولكننا نرد ان عدم اكتشافه يعود لضعف الامكانات المالية»، مؤكدا ان العملية تكلف مئات ملايين الدولارات. وبين الوزير البطاينة ان هناك مشروعين سيتم تمويلهما من منحة مجلس التعاون الخليجي، هما مشروع طاقة الرياح بكلفة 150 مليون دولار والطاقة الشمسية بنفس الكلفة ، علاوة على استثمارات اخرى في الطقاع ستمول من منحة صندوق التمويل الخليجي على مدى 5 سنوات. واضاف ان الاردن يعمل حاليا على تنفيذ مشروع ثالث ومهم في مجال طاقة وهو خزانات استراتيجية للنفط في موقع يتسوط المملكة سيكفي احتياجات المملكة من المشتقات النفطية لمدة 60 يوم. من جهته ، قال الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الاردنية المهندس عبد الكريم العلاوين ان مصفاة البترول تواجه مشكلة رئيسية تتمثل بعدم استردادها الديوان المترتبة على الشركات منها 640 مليون دينار على شركات الكهرباء عموما و47 مليون دينار على شركة الملكية الاردنية ، ممما اضطرت الشركة الى الاستدانة من البنوك بحجم فائدة قدره 56 مليون دينار. واضاف ان عدم استردادها تلك الديون اوقعها بالحرج مع شركة ارامكو السعودية التي امتنعت عن تزويد المصفاة بالنفط الخام لعدة مرات حيث كانت تعود البواخر فارغة، مشيرا الى ان الاردن يستورد 90% من احتياجاته النفطية من السعودية و10% من العراق. وبين ان المصفاة تؤمن 53 بالمائة من حاجة المملكة بحجم 73 الف برميل يوميا من اجمالي حاجة البلاد البالغة 145 الف برميل يوميا حيث يتم استيراد باقي الكميات من الخارج، مبينا أن 90 بالمائة من انتاج المصفاة يتم استهلاكه في اطار 50 كيلومتر من المناطق المحيطة بها. ولفت العلاوين الى ان المصفاة تقوم تعمل على تبديل قطع غيار اضافة الى عزمها انشاء مصفاة جديدة في العقبة للاستفادة من انبوب النفط العراقي المتوقع انشاؤه وذلك من اجل تقليل الكلف.