الملك والناقل الوطني.. من الرؤية الاستراتيجية إلى السيادة المائية

النائب السابق محمد العلاقمة

في الدول التي تدرك حجم التحديات المحيطة بها، لا تُقاس المشاريع الكبرى بحجم كلفتها المالية أو بضخامة منشآتها، وإنما بما تحمله من معانٍ استراتيجية تتصل بأمن الدولة وسيادتها ومستقبل أبنائها. ومن هذا المنطلق، يأتي مشروع الناقل الوطني للمياه بوصفه واحداً من أهم المشاريع الوطنية في تاريخ الأردن الحديث، وخطوة استراتيجية طال انتظارها، تعكس إدراك الدولة العميق بأن الأمن المائي لم يعد مجرد ملف خدمي أو اقتصادي، بل أصبح جزءاً لا يتجزأ من الأمن الوطني والسيادة والاستقرار.

ومع إعلان الحكومة بدء تنفيذ المشروع يوم الأربعاء المقبل، الموافق 18 تشرين الثاني 2026، يدخل الأردن مرحلة جديدة في التعامل مع أحد أكثر تحدياته إلحاحاً وخطورة. فالأردن الذي يُصنف بين أفقر دول العالم مائياً، لم يعد أمامه ترف تأجيل الحلول الاستراتيجية أو الاكتفاء بالمعالجات المؤقتة، في ظل محدودية موارده الطبيعية، وتزايد الطلب على المياه، والتغيرات المناخية، والضغوط الإقليمية والجيوسياسية التي تلقي بظلالها على ملف المياه في المنطقة.

إن المياه في الحالة الأردنية ليست مجرد حاجة يومية ينتظرها المواطن في منزله، بل قضية ترتبط باستقلال القرار الوطني، واستدامة التنمية، والأمن الغذائي، وقدرة الدولة على مواصلة مسيرتها الاقتصادية والتنموية دون أن تبقى احتياجاتها الأساسية رهينة محدودية الموارد أو المتغيرات والظروف المحيطة بها.

ولعل ما يمنح هذا المشروع بعده السياسي والوطني الأعمق، هو الاهتمام الملكي المتواصل الذي أولاه جلالة الملك عبدالله الثاني للأمن المائي الأردني، وإصرار جلالته على أن يكون هذا الملف في صدارة الأولويات الوطنية، وليس مجرد بند ضمن خطط الحكومات وبرامجها.

فجلالة الملك لم يتعامل مع قضية المياه باعتبارها تحدياً إدارياً أو خدمياً يمكن ترحيله من مرحلة إلى أخرى، بل وضعها في سياقها الاستراتيجي المرتبط بأمن الأردن وسيادته وقدرته على حماية موارده وحقوق أبنائه.

وقد تجلى ذلك بوضوح في مواقف جلالته أمام المحافل الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، حيث سلط الضوء على التحديات المائية التي تواجه المملكة، وأهمية حماية حقوقها المائية، وضرورة إيجاد حلول مستدامة تضمن عدم تعرض احتياجات الأردنيين للضغوط أو الارتهان للظروف الإقليمية والسياسية.

كما جاءت تأكيدات جلالته في خطاب العرش الأخير أمام مجلس الأمة، عندما وضع الأمن المائي في مقدمة الأولويات الوطنية، مؤكداً أن المياه ركيزة من ركائز السيادة الوطنية، وأن حق الأردنيين في الحصول عليها لا يمكن أن يكون موضع مساومة أو تساهل.

وهنا تتجلى أهمية الدور الملكي في الدفع نحو تسريع إنجاز مشروع الناقل الوطني، وتحويل الرؤية الاستراتيجية إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع. فالمشاريع الكبرى لا تحتاج إلى التمويل والخطط الفنية وحدها، بل تحتاج أيضاً إلى إرادة سياسية واضحة، ومتابعة مستمرة، وإيمان بأن الاستثمار في أمن الوطن ومستقبله لا يحتمل التأجيل.

وعلى المستوى العملي، يحمل مشروع الناقل الوطني تحولاً كبيراً في معادلة التزويد المائي في المملكة، إذ يستهدف تحلية نحو 300 مليون متر مكعب من مياه البحر الأحمر سنوياً في مدينة العقبة، ونقلها عبر خطوط أنابيب تمتد لنحو 450 كيلومتراً إلى مختلف مناطق المملكة، بما يوفر قرابة 40 بالمئة من احتياجات الأردن من مياه الشرب.

وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع، بما فيها كلف التمويل، نحو 5.8 مليار دولار، فيما يتضمن إنشاء محطة متخصصة لتحلية مياه البحر، ومنظومة متكاملة لنقل المياه وضخها إلى ارتفاعات تصل إلى 1100 متر، إلى جانب مشاريع للطاقة الشمسية بقدرة 300 ميغاواط لتغطية نحو 30 بالمئة من احتياجات المشروع من الطاقة.

ولا تتوقف أهمية هذه الأرقام عند حجم المياه التي سيوفرها المشروع، بل تمتد إلى انعكاساتها المباشرة على حياة المواطنين، إذ يستهدف رفع حصة الفرد السنوية من المياه من نحو 60 متراً مكعباً إلى 110 أمتار مكعبة، وزيادة أيام التزويد المائي من يوم واحد إلى ثلاثة أيام أسبوعياً.

وهذا يعني أن المشروع لا يقدم حلاً نظرياً لمشكلة المياه، وإنما يضع أساساً لتحسين واقع التزويد المائي في المحافظات، والتخفيف من معاناة المواطنين مع شح المياه، وتعزيز قدرة المؤسسات المعنية على التخطيط لتوزيع الموارد بصورة أكثر استقراراً واستدامة.

كما أن أهمية الناقل الوطني لا تنحصر في مياه الشرب وحدها، بل تمتد إلى دعم القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وتعزيز البيئة الاستثمارية، وتوفير أحد أهم مقومات الاستقرار للأنشطة الصناعية والتنموية، فضلاً عن دوره غير المباشر في دعم الأمن الغذائي وتخفيف الضغوط التي تواجه القطاعات المرتبطة بالمياه.

ولعل من الضروري التوقف عند حقيقة سياسية لا يمكن تجاوزها، وهي أن الأردن يعيش في منطقة تتداخل فيها المصالح والحسابات الجيوسياسية، وتبقى فيها الموارد الطبيعية، وفي مقدمتها المياه، من الملفات شديدة الحساسية والتأثر بالتطورات الإقليمية.

ومن هنا، فإن تعزيز الاعتماد على مصادر مائية وطنية ومستدامة يمثل ضرورة استراتيجية، وليس مجرد خيار تنموي. فالدول التي تمتلك قدرة أكبر على تأمين احتياجاتها الأساسية تمتلك مساحة أوسع لحماية قرارها الوطني، والتعامل مع المتغيرات السياسية والاقتصادية من موقع أكثر قوة واستقراراً.

ولا يعني ذلك الاستغناء عن التعاون الإقليمي أو الاتفاقيات المائية، فالتعاون بين الدول ضرورة، لكن التعاون الحقيقي ينبغي أن يقوم على ضمان الحقوق والمصالح المتبادلة، وأن يترافق مع بناء قدرات وطنية تحمي احتياجات الدولة وشعبها من تقلبات الظروف.

ومن هنا تحديداً، تبرز القيمة الاستراتيجية للناقل الوطني، باعتباره مشروعاً يعزز قدرة الأردن على إنتاج جزء كبير من احتياجاته المائية من مصدر وطني، ويمنحه أداة إضافية للتعامل مع تحديات المستقبل بثقة أكبر.

إن الأردن لا يبني محطة تحلية وأنابيب لنقل المياه فحسب، بل يؤسس لمرحلة جديدة من الأمن المائي، ويستثمر في حق أبنائه بالحياة والاستقرار والتنمية.

إن بدء تنفيذ الناقل الوطني يجب أن يكون مناسبة وطنية تتجاوز الاحتفاء بإطلاق مشروع اقتصادي كبير، إلى ترسيخ قناعة عامة بأن حماية المياه مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن، وأن نجاح هذا المشروع يتطلب المحافظة على الموارد المائية، والحد من الهدر والاعتداءات على الشبكات، وتعزيز ثقافة الترشيد والاستخدام المسؤول للمياه.

كما أن المشروع، بحجمه وأهميته، يجب أن يبقى محكوماً بأعلى معايير الشفافية والحوكمة والرقابة، والالتزام بالجداول الزمنية والكلف المعلنة، حتى يلمس المواطن أثره الحقيقي في حياته اليومية.

ومن المهم كذلك أن تستمر الحكومة في تنفيذ مشاريعها المائية الأخرى بالتوازي مع الناقل الوطني، لأن الأمن المائي لا يتحقق بمشروع واحد فقط، وإنما بمنظومة متكاملة تشمل حماية المياه الجوفية، وتقليل الفاقد، وحصاد مياه الأمطار، وإعادة استخدام المياه المعالجة، وتطوير شبكات التوزيع.

وفي المحصلة، فإن الناقل الوطني للمياه يمثل أكثر من مشروع حكومي، وأكثر من إنجاز هندسي أو اقتصادي؛ إنه رسالة أردنية واضحة بأن هذا الوطن، رغم محدودية موارده وشح إمكاناته الطبيعية، يمتلك الإرادة والقدرة على صناعة الحلول، وتحويل التحديات إلى فرص، والاستثمار في مستقبله بعيداً عن منطق الانتظار.

إن الأربعاء المقبل ليس مجرد موعد لبدء تنفيذ مشروع جديد، بل محطة وطنية في مسيرة الأردن نحو تعزيز استقلاله المائي، وترجمة الرؤية الملكية إلى إنجاز يخدم الأردنيين جيلاً بعد جيل.

فالمياه حق للأردنيين، وتأمينها واجب وطني، وحمايتها مسؤولية لا تقبل التأجيل. والناقل الوطني هو استثمار في سيادة الأردن واستقراره وكرامة مواطنيه، ورسالة بأن مستقبل هذا الوطن يجب أن يبقى بأيدي أبنائه، وأن أمنه المائي ليس موضع مساومة.