جفرا نيوز -
فاطمة القهيوي
لم تعد قضية مواجهة الإرهاب في الأردن تحتمل الاكتفاء بالمواقف والبيانات، فالأحداث الأخيرة وضعت الجميع أمام مسؤولية وطنية تتطلب الانتقال من ردود الفعل إلى خطوات عملية تعالج جذور الخطر، وتضمن عدم تكرار الجرائم التي تستهدف أمن المملكة ومؤسساتها وأبناءها.
وما شهدته المملكة خلال الأسابيع الماضية، بدءاً من الجريمة الإرهابية التي وقعت في منطقة حمود بمحافظة الكرك، وصولاً إلى استشهاد العريف جواد السلايطة وإصابة أحد مرتبات الأمن العام، يؤكد أن مواجهة الإرهاب ليست مسؤولية الأجهزة الأمنية وحدها، بل مسؤولية وطنية تتطلب تكاتف المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية والإعلامية والمجتمعية.
وفي هذا السياق، يشكل قرار مجلس الوزراء البدء بتعديل حزمة من القوانين المرتبطة بقضايا الإرهاب خطوة مهمة في مسار التعامل مع هذا الملف، خصوصاً أن التوجهات المعلنة تتضمن مضاعفة الحدود الدنيا للعقوبات، وجمع مدد الأحكام في حال تعدد الجرائم، وتشديد العقوبات على المحرضين والمتعاونين والمتدخلين، إلى جانب فرض تدابير احترازية على المحكومين بعد انتهاء فترات أحكامهم.
كما أن تحرك مجلس النواب وبدء مراجعة التشريعات ذات الصلة، وتوقيع عدد من النواب مقترحاً بقانون لتعديل قانوني منع الإرهاب والعقوبات، يضع المؤسسة التشريعية أمام استحقاق حقيقي لترجمة هذه التوجهات إلى تشريعات واضحة وفاعلة.
لكن الأهم من إقرار العقوبات هو ضمان شمولية المواجهة؛ فالإرهاب لا يبدأ لحظة تنفيذ الجريمة، وإنما تسبقه مراحل من الفكر والتعبئة والتجنيد والتحريض، وقد يجد في بعض البيئات حاضنة توفر له التبرير أو الغطاء أو الدعم. ولذلك، فإن أي مراجعة تشريعية لا بد أن تنظر إلى جميع حلقات هذه المنظومة، وأن تضع حدوداً قانونية واضحة للمسؤولية والمحاسبة.
ومن الضروري أيضاً أن تترافق التعديلات مع مراجعة جادة لآليات التعامل مع خطاب الكراهية والتحريض على العنف، خصوصاً عبر المنصات الرقمية، فلا يجوز أن تتحول حرية التعبير إلى غطاء لتبرير الإرهاب أو التحريض عليه، وفي الوقت ذاته يجب أن تبقى النصوص القانونية منضبطة وواضحة، وتحافظ على الحقوق والحريات التي كفلها الدستور.
وفي المقابل، فإن نجاح هذه التوجهات يتطلب عملاً وقائياً موازياً، يبدأ بتعزيز دور المؤسسات التعليمية والثقافية والدينية والإعلامية في حماية المجتمع من الفكر المتطرف، ورفع مستوى الوعي بمخاطره، وعدم السماح بانتشار خطاب يزرع الكراهية والانقسام بين الأردنيين.
كما أن المرحلة المقبلة تتطلب متابعة برلمانية وحكومية حقيقية، ليس فقط لإقرار التعديلات، بل لتقييم أثرها وتطبيقها، وضمان عدم وجود ثغرات تشريعية أو إجرائية تسمح بالإفلات من المحاسبة.
إن استشهاد العريف جواد السلايطة لا ينبغي أن يبقى مجرد محطة في سجل الأحداث، بل يجب أن يكون دافعاً لمراجعة وطنية جادة تضمن حماية الأردن وأهله، وتصون تضحيات رجالات أجهزتنا الأمنية.
اليوم، لدينا قرارات حكومية وتحرك نيابي وتوجه واضح نحو مراجعة التشريعات، والمطلوب أن تكتمل هذه الخطوات بالإنجاز والتنفيذ. فالدولة القوية ليست فقط التي تواجه الإرهاب عند وقوعه، بل التي تمتلك القدرة على منع أسبابه، وتجفيف منابعه، ومحاسبة كل من يقف خلفه.
فالأردن يستحق منظومة حماية متكاملة، ودماء أبنائه تستحق أن تكون نقطة تحول في مسيرة التشريع والمحاسبة، لا مجرد عنوان لمرحلة عابرة.
