جفرا نيوز -
إياد العدوان
تتجه قضية الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة القديس جورجيوس في بلدة حمود بمحافظة الكرك إلى مرحلة الحسم القضائي، مع ترقب صدور قرار محكمة أمن الدولة الأحد المقبل، الموافق 15 تشرين الثاني، بعد انتهاء جلسات المحاكمة ورفع ملف القضية للتدقيق.
وقال محامي عائلات الشهداء، عامر هلسه، في تصريح خاص لـ"جفرا نيوز"، إن المحكمة أنهت الأربعاء جلستها الثالثة، بعد استكمال إجراءات المحاكمة والاستماع إلى الشهادات وتقديم المرافعات، موضحا أن موعد صدور القرار يبقى مرتبطا بانتهاء هيئة المحكمة من تدقيق أوراق القضية والبينات والإفادات الواردة فيها.
وأضاف أن القرار المرتقب سيكون قابلا للطعن أمام محكمة التمييز خلال مدة 30 يوما من تاريخ صدوره، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
ولفت هلسه إلى أن جلسة الأربعاء اتسمت بالهدوء والسلاسة، وشكلت محطة لاستكمال الإجراءات قبل إحالة الملف إلى مرحلة التدقيق، مؤكدا ثقته بالقضاء ومحكمة أمن الدولة في التعامل مع القضية وإصدار القرار وفقا للأحكام القانونية والتهم المسندة.
وفي سياق متصل، استعرض هلسه مجريات الجلسات السابقة، مبينا أن المحكمة استمعت إلى عدد من شهود النيابة العامة، من بينهم منظمو الضبوط والأشخاص الذين تولوا تدوين إفادات المتهمين، وجرى الاستماع إلى أقوالهم ومناقشتهم بشأن الإجراءات والضبوط المنظمة، فيما قدم المدعي العام مرافعته.
وأوضح أن وكلاء الدفاع طلبوا مهلة لإعداد مرافعاتهم، قبل أن يتقدموا بها خلال الجلسة، لتنتهي المحكمة من سماع المرافعات وترفع القضية للتدقيق.
التعديلات القانونية لا تشمل القضية
وحول التوجهات المتعلقة بتعديل التشريعات الخاصة بجرائم الإرهاب وتشديد العقوبات، أكد هلسه أن القضية ستبقى محكومة بالنصوص القانونية النافذة وقت ارتكاب الأفعال، بموجب قانون منع الإرهاب، مشددا على أن التعديلات المقترحة لم تستكمل مراحلها التشريعية، ولا يمكن بالتالي تطبيقها على المتهمين في هذه القضية.
وأشار إلى أن إقرار أي تعديلات قانونية يتطلب تقديم مشروع قانون من الحكومة، وإحالته إلى مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب، ومناقشته وإقراره وفق المراحل الدستورية، وصولا إلى صدوره بالإرادة الملكية السامية.
وأكد أن تحديد العقوبات وطبيعة الأحكام يبقى من اختصاص المحكمة، داعيا إلى انتظار قرارها وعدم استباق النتائج، ومجددا ثقته باستقلالية القضاء واجتهاد قضاة محكمة أمن الدولة.
توكيل محام للمتهمين واستكمال إجراءات المحاكمة
وفيما يتعلق بالإجراءات التي سبقت المحاكمة، كانت محكمة أمن الدولة قد عقدت أولى جلساتها الأربعاء 4 تشرين الثاني، واستمعت خلالها إلى إجابات المتهمين الخمسة عن التهم المسندة إليهم.
وقامت المحكمة بتوكيل محام للمتهمين الذين لم يبادروا إلى توكيل محامين للدفاع عنهم، وذلك في إطار الإجراءات القضائية المتبعة لضمان حق الدفاع في القضايا الجزائية، بما فيها قضايا الإرهاب والقتل، واستكمال المحاكمة وفقا للأصول القانونية.
وعقدت المحكمة جلستها الثانية الأحد الماضي، بحضور المتهمين الخمسة، بينهم ثلاثة متهمين بتنفيذ الهجوم، واثنان متهمان ببيع الأسلحة المستخدمة فيه، حيث حضر المتهمان الأخيران وجاهيا، فيما شارك المتهمون الثلاثة الرئيسيون عبر تقنية الاتصال المرئي.
وشهدت الجلسة الاستماع إلى إفادات شهود عيان من ذوي الشهداء والمصابين، تعرفوا على المتهمين بإطلاق النار على المشاركين في مراسم تشييع داخل الكنيسة.
وكانت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة أعلنت في 3 تشرين الثاني انتهاء التحقيقات وجمع البينات المتعلقة بمسرح الجريمة والأسلحة والذخائر المستخدمة، إلى جانب استجواب المتهمين بتنفيذ الهجوم والمساهمين في ارتكابه.
وأسندت النيابة العامة إلى المشتكى عليهم سبع تهم، أبرزها القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك مكررة تسع مرات، والقيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك مكررة مرتين، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها في أعمال إرهابية.
كما تضمنت لائحة الاتهام تهم المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وتعود وقائع القضية إلى الجمعة 23 تشرين الأول الماضي، عندما استهدف مسلحون كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس في بلدة حمود بمحافظة الكرك، في هجوم أسفر عن استشهاد 9 أشخاص وإصابة آخرين.
وفي 26 تشرين الأول، أعلنت مديرية الأمن العام إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة بتنفيذ الهجوم، بعد تحديد موقع وجودهم داخل منزل مهجور في محافظة الكرك، موضحة أنهم رفضوا الاستسلام وأطلقوا النار باتجاه القوة الأمنية، قبل السيطرة عليهم وإلقاء القبض عليهم بعد إصابتهم جميعا، وضبط أسلحة نارية وذخائر بحوزتهم.
