جفرا نيوز -
محمد علي الزعبي
ليست الموازنة العامة مجرد جداول للإيرادات والنفقات والعجز، بل هي مرآة الأولويات الحكومية ومقياس قدرتها على ترجمة الرؤى الوطنية إلى برامج وإنجازات، ومن هذه الزاوية، تكتسب موازنة عام 2027، التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور جعفر حسان وأحالها إلى مجلس النواب، أهمية استثنائية، باعتبارها محطة مفصلية في الانتقال من مرحلة التخطيط والإصلاح إلى مرحلة التنفيذ وتسريع وتيرة الإنجاز، في ظل مسارات تحديث اقتصادي وسياسي وإداري تستدعي رؤية متكاملة وأولويات واضحة.
أبرز ما تحمله الموازنة ارتفاع النفقات الرأسمالية بنحو 18 بالمئة، لتصل إلى قرابة 1.7 مليار دينار، بما يعكس توجهاً نحو توسيع الاستثمار في المشاريع التنموية والبنية التحتية، وتحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل، وهي مؤشرات تكتسب أهميتها من ارتباطها بالبرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029، حيث لا تكمن القيمة في حجم المخصصات وحده، بل في قدرتها على توليد فرص إنتاجية وتحقيق عوائد تنموية تمتد آثارها إلى مختلف محافظات المملكة.
اجتماعياً، توازن الموازنة بين متطلبات الإصلاح المالي وضرورات الحماية المعيشية، من خلال تخصيص نحو 260 مليون دينار لتمويل زيادة شهرية بقيمة 30 ديناراً للموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ممن تقل رواتبهم عن 600 دينار، إلى جانب استمرار دعم الخبز والسلع الأساسية والغاز، وتوفير مخصصات الحماية الاجتماعية وعلاج مرضى السرطان، وهي مقاربة تؤكد أهمية أن يسير الإصلاح الاقتصادي بالتوازي مع صون الاستقرار الاجتماعي ومراعاة الفئات الأكثر احتياجاً.
وفي الملفات الاستراتيجية، تتقدم مشاريع الأمن المائي والطاقة، وفي مقدمتها مشروع الناقل الوطني للمياه وتطوير حقل غاز الريشة، بوصفها استثمارات في أمن الأردن واستقراره الاقتصادي على المدى البعيد، فهذه المشاريع تتجاوز حدود الإنفاق السنوي إلى بناء مقومات الاعتماد على الذات، وتعزيز أمن الموارد، وتقليص التعرض للتقلبات الخارجية، وبموازاة ذلك، يبرز تحديث القطاع العام من خلال رفع كفاءة الإدارة الحكومية، وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التدقيق والتحليل الضريبي، والتوسع في الفوترة الإلكترونية، بما يعزز كفاءة المؤسسات وجودة الخدمات والشفافية. أما التحديث السياسي، فيبقى رهناً بتعزيز البيئة المؤسسية والتشريعية، وتوسيع المشاركة الحزبية والبرلمانية، بما يضمن تكامل مسارات التحديث الثلاثة في مشروع الدولة.
وفي المقابل، تضع المؤشرات المالية الحكومة أمام مسؤولية دقيقة في إدارة الأولويات، إذ تبلغ النفقات العامة نحو 13.735 مليار دينار، مقابل إيرادات مقدرة بنحو 11.709 مليار دينار، وبعجز متوقع يقارب 2.026 مليار دينار، فيما تستهدف الحكومة زيادة الإيرادات المحلية بنحو 11 بالمئة، وخفض العجز الأولي إلى نحو 450 مليون دينار. وهي معادلة تتطلب إدارة مالية منضبطة، تجمع بين استمرار الإنفاق التنموي والاجتماعي، وضبط المديونية، وتعزيز الإيرادات دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
في المحصلة، تضع موازنة 2027 حكومة الدكتور جعفر حسان أمام استحقاق الانتقال من إدارة الموارد إلى صناعة الأثر، ومن رسم السياسات إلى اختبار نتائجها على أرض الواقع،، فالمعيار الحقيقي لنجاحها لن يكون حجم الأرقام والمخصصات، بل ما ستترجمه من فرص عمل، ومشاريع استراتيجية، وخدمات أفضل، وتحولات مؤسسية يشعر المواطن بنتائجها، وهنا تبرز أهمية الشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ليس في إقرار الموازنة فحسب، بل في ضمان حسن تنفيذها ومراقبة أثرها؛ فالتحديث لا يُقاس بما نخطط له، بل بما ننجزه.
