جفرا نيوز -
خاص
يستعد مجلس النواب، لانطلاق جلساته التشريعية في الدورة العادية الثالثة يوم الاثنين المقبل، وسط ترقب لما ستحمله الجلسة من نقاشات ومواقف نيابية، في ظل ما يسود المجلس من "انفتاح الشهية" للعمل ومواجهة الحكومة، وتوجيه بعض الانتقادات إليها على خلفية تقصيرها في إدارة ملفات مهمة، وعدم تنفيذ وعودها الخدماتية المتكررة.
وتضع الجلسة النواب أمام اختبار صعب، في ظل أهمية الاستحقاق التشريعي وما يتطلبه من نقاشات معمقة ومواقف واضحة، لا سيما مع ارتباط القرارات المنتظرة بالأولويات المالية والاقتصادية، والتسلل النيابي وما سيفرضه النواب على الحكومة من أولويات لتمرير مشروع القانون.
ومن المقرر أن تخصص الجلسة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027، وسط ترقب لمسار النقاشات النيابية وما ستفضي إليه من مواقف، وما سيدونه رئيس الوزراء وفريقه الحكومي من ملاحظات، ستمثل الخطوط العريضة للمرحلة المقبلة.
