جفرا نيوز -
خاص
كشفت مصادر حكومية خاصة لـ"جفرا نيوز"، عن موعد إرسال الحكومة التعديلات المتعلقة بقوانين "الإرهاب" والتحريض عليها، وما تتضمنه من تغليظ للعقوبات، إلى مجلس النواب.
وتوقعت المصادر، في حديثها لـ"جفرا نيوز"، إحالة الحكومة مشاريع القوانين إلى مجلس النواب خلال الثلث الأخير من الشهر الجاري، لمناقشتها وإقرارها، تمهيدًا لنفاذها عقب استكمال المراحل التشريعية وتصديق جلالة الملك عليها.
وتتضمن التعديلات الجديدة رفع الحد الأدنى لعقوبات الإرهاب لتصل إلى 15 سنة، وفي بعض الحالات إلى الإعدام، إلى جانب تعديل احتساب "سنة الحبس" للمحكومين في قضايا الإرهاب، لتصبح 12 شهرًا بدلًا من 9 أشهر.
وضمن تشديد المقتضيات القانونية لمحاربة "الإرهاب"، أعلن مجلس الوزراء أنه سيجري جمع مدد العقوبات للمحكومين في قضايا "الإرهاب" في حال تعددها، بحيث تُحتسب مدة كل جريمة على حدة، وعدم الاكتفاء بالعقوبة الأعلى، كما هو معمول به حاليًا، وذلك لغايات تحقيق الردع العام والخاص.
كما أقر مجلس الوزراء فرض تدابير احترازية إلزامية على المحكومين في قضايا "إرهابية" بعد انتهاء فترات محكوميتهم، تضمن بقاءهم تحت منظومة أمنية مشددة للمدة التي يراها القضاء مناسبة، وبوسائل وأدوات يقررها، مثل الرقابة الإلكترونية وفرض الإقامة الجبرية.
