قرار المحروقات يخلط أوراق النسور.. وكتل نيابية تراجع موقفها من ترشيحه وأخرى تنتقد

جفرا نيوز - جفرا نيوز - عاد قرار الحكومة المتضمن رفع أسعار المشتقات النفطية الذي اتخذته الخميس الماضي بأثر سلبي على فرص الرئيس الحالي عبدالله النسور في تشكيل الحكومة المقبلة. وفيما واصلت كتل دعمها لترشيح النسور لرئاسة الحكومة المقبلة، أعلن رئيس كتلة الوفاق (18 نائبا) النائب ميرزا بولاد، طلبت كتلة الوسط الإسلامي (15 نائبا) عقد لقاء اليوم مع رئيس الحكومة للطلب منه بالتراجع عن القرار أو تجميده، فيما تعقد كتلة وطن (25 نائبا) اجتماعا لها اليوم لدراسة الموضوع. ودعت "الوسط الإسلامي" رئيس الحكومة للقاء الكتلة اليوم، للتباحث معه في إمكانية التراجع أو تجميد أو تعديل القرار الذي يؤثر سلبا على جميع شرائح المجتمع ومستوى معيشة غالبية المواطنين، والبحث عن بدائل أخرى لتسديد العجز في الموازنة، وأن تعمل الحكومة ما وسعها لتخفيض أسعار الطاقة وغيرها، لتخفيف العبء عن الطبقات الفقيرة، وعدم تحميل المواطنين أي أعباء اقتصادية إضافية من شأنها الضغط على الأوضاع المعيشية. وأكد الناطق الإعلامي باسم الكتلة النائب مصطفى العماوي رفض كتلته قرار الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية، مشددا على أن هذا القرار هو "استقواء على المواطن واستهتار بهيبة مجلس النواب". وأوضح العماوي أنه، وفي ضوء لقاء رئيس الوزراء، ستحدد الكتلة موقفها من استمرار تسميته لرئاسة الحكومة المقبلة أو استبعاده. بدورها أعلنت كتلة الاتحاد الوطني النيابية (10 نواب) عن "تفهمها" لنسب التسعيرة الجديدة للمحروقات، لكنها رأت أن توقيتها "ليس مواتيا بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة"، مطالبة الحكومة بإلغاء نسبة الرفع التي طرأت على أسعار المحروقات لتخفيف الأعباء على المواطنين. وطالب رئيس الكتلة النائب موسى رشيد الخلايلة الحكومة بتحميل نسبة رفع أسعار المحروقات إلى خزينة الدولة، على الرغم من الأعباء المالية التي تتحملها، لأنها "الأقدر على تحمل هذه الزيادة أكثر من المواطن الذي لم يعد يحتمل أي أعباء اقتصادية إضافية في الظرف الحالي". وقال الخلايلة إنه "كان الأجدى بالحكومة ترشيد الاستهلاك الحكومي وتقليص امتيازات المسؤولين وكبار الموظفين، لتحقيق الوفر المالي الذي يمنع الزيادة على أسعار المحروقات". ولفت إلى أن الكتلة "لن تغض النظر عن أي قضية تتعلق بقوت المواطن ووضعه الاقتصادي، لأنها ستبقى دوما إلى جانب المواطن، وإنها ملتزمة بجميع الشروط التي وضعتها أمام أي حكومة مقبلة بمنعها من أي رفع للأسعار، وإنها ستعيد النظر بمواقفها من أي حكومة تقدم على رفع الأسعار". في المقابل، تعقد كتلتا وطن والوفاق اجتماعا لها اليوم لمناقشة تداعيات رفع أسعار المحروقات، ولتحديد موقفهما وفقا لذلك. وقال الناطق الإعلامي باسم كتلة الوفاق النائب هايل الدعجة إن كتلته ستعقد اجتماعا لها اليوم، بدون أن يعلن عن سحب كتلته ترشيحها للنسور. وفي الإطار عينه قال رئيس كتلة وطن النائب عاطف الطراونة، إن كتلته ستلتقي اليوم لبحث الموضوع نفسه، مشيرا إلى أن العديد من أعضاء الكتلة لهم موقف من موضوع الرفع، وستتم مناقشة كل الآراء في اجتماع الكتلة، بما في ذلك الموقف من تسمية النسور من عدمه. أما الكتل الأخرى التي لم تعلن ترشيحها للنسور لرئاسة الحكومة، فرأت في القرار "استفزازا للنواب"، الأمر الذي دعا كتلا كانت تصر على أن تكون الحكومة، رئيسا وأعضاء، من رحم البرلمان لتغيير موقفها، وتسمية مرشح للرئاسة، وهذا ما أعلنته كتلة المستقبل (20 نائبا) التي عدلت موقفها. وقال الناطق الإعلامي باسم الكتلة النائب مصطفى ياغي إنه "في حال تعذر تشكيل الحكومة البرلمانية في المرحلة الحالية بسبب تباين مواقف الكتل، فإن الكتلة ترشح النائب السابق عوض خليفات رئيسا للحكومة، على أن يكون أعضاء الحكومة، وبما لا يقل عن ثلثي الأعضاء من البرلمان كتجربة أولى على طريق الإصلاح ومأسسة الحكومات البرلمانية التي تنسجم مع رؤية الملك بالإصلاح". وبدا موقف كتلة المستقبل وكأنه ردة فعل على قرار رفع الأسعار المتخذ من قبل الحكومة، ورسالة لرئيس الحكومة الحالي عبد الله النسور، إذ قال ياغي إن كتلته وفي سبيل تعزيز موقفها، تسعى لتشكيل ائتلاف برلماني يتبنى ذات الفكرة والموقف. في المقابل، عقدت كتلة النهج الجديد (8 نواب) اجتماعا لها أمس لمناقشة موضوع ترشيح اسم لرئاسة الحكومة، وقال رئيس الكتلة رائد الكوز، والناطق الإعلامي باسمها النائب مريم اللوزي، إن الكتلة قررت تأجيل إعلان مرشحها لرئاسة الحكومة لليوم أو غدا على أبعد تقدير. وردا على سؤال حول قيام الكتلة سابقا بترشيح نائب رئيس الوزراء للرئاسة، وفيما إذا كانت عدلت عن موقفها، قال الكوز إن أعضاء الكتلة "لم يجمعوا على ترشيح خليفات"، الأمر الذي أدى لدعوة الأعضاء لمزيد من التشاور للوصول لتوافق على اسم المرشح، وأملا في الوصول لتفاهمات مع كتل نيابية حول المرحلة المقبلة. الغد