جفرا نيوز -
خاص
المتتبع لمشهد رئاسة مجلس النواب سيجد أن الأمر كان محسوما للدكتور إبراهيم الطراونة منذ عدة أيام قبل انعقاد الدورة البرلمانية الثالثة
المؤشرات كانت واضحة وجلية لا لبس فيها في هذا الصدد وخاصة بعد أن حسم حزب ميثاق وكتلته النيابية مرشحهم "الطراونة" واستطاعوا كسب توافق جميع الكتل النيابية تحت القبة وهذا ما تم فعليا في الانتخابات وعدد الأصوات التي حصدها الطراونة
أما ما يتم من اتهام للحكومة بانها تدخلت ووجهت وما إلى ذلك فهو لا يندرج إلا تحت بند التنفيس عن الخسارة والقاء اللوم ومحاولة صناعة لغو ولغط لا معنى له ولا دليل
رئاسة المجلس حسمها النواب من خلال كتلهم واحزابهم ومن لم يستطع فرض نفسه وكسب ثقة زملائه فلا يحق له القاء اللوم أو رمي الاتهامات جزافا لا على الحكومة ولا وغيرها وعليه مراجعة نفسه والوقوف عند أسباب عدم قدرته على كسب التأييد النيابي..
الحكومة ورئيسها بريئة هذه المرة، وهذا الملف لا يخصها لا من قريب ولا من بعيد فهي ليست بحاجة التدخل ولا يعنيها ذلك فكل النواب أبناء وطن وهب قادرة بكل تأكيد على التعامل مع أي رئيس مجلس للنواب، فالدستور والنظام الداخلي يحكم كل العلاقات فيما بين السلطتين
