جفرا نيوز -
كتب د. احمد زياد ابو غنيمة:
عبارة استعلائية رددها أحد المسؤولين قبل عام ونصف تقريبا من داخل مكتبه، متطاولاً على القانون ومسيئاً لي ولتاريخ عائلتي الوطني المتجذر في تراب هذا الوطن.
ومنذ عام ونصف، لا يزال هذا المسؤول قابعاً في موقعه، متوهماً أنه محصن من الحساب، وأنه يملك الحق في الإيعاز باعتقال مواطن حر شريف من الشارع العام وكأنه مجرم خارج عن القانون!
واليوم، جاء خطاب جلالة الملك حاسماً وقوياً ليضع النقاط على الحروف، مؤكداً بوضوح: "لا حصانة لمن يسيء استخدام منصبه أيا كان".
وبناءً على هذا التوجيه الملكي الصارم، أضع دولة رئيس الوزراء أمام مسؤولياته بصفته صاحب الولاية العامة؛ لترجمة رؤية جلالته إلى أفعال، وفتح تحقيق فوري مع هذا المسؤول الذي أساء لمؤسسات الدولة قبل أن يسيء لشخصي ولعائلتي التي أعتز بتاريخها وحاضرها.
أؤكد مجدداً؛ لقد طالبت مراراً برد الاعتبار لي ولعائلتي، وأرجو ألا يطول الانتظار أكثر.
الحقوق لا تسقط بالتقادم، ولسنا ممن يرتضون الصمت على ضيم أو ظلم، ولم نعتد يوماً الرضوخ للتعسف، وعلى كل مسيء أن يدرك أن لحظة الحساب والمحاسبة آتية لا محالة، طال الزمان أو قصر.
