جفرا نيوز -
خاص
المتعثرون على أعصابهم هذه الأيام..وبينما بدأت تباشير مسودة مقترحة تتضمن إضافة حالة يجوز فيها طلب حبس المحكوم عليه دون الحاجة إلى إثبات اقتداره المالي ، يأتي ذلك إلى جانب الحالات التي ينظمها القانون، ومنها بعض الالتزامات المتعلقة بالنفقة والمهر والتعويض عن الأضرار الناشئة عن جرم جزائي.
وفي المقابل، تنص المادة 22/د بصيغتها المقترحة على عدم جواز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي، باستثناء الالتزامات الناشئة عن عقد إيجار العقار أو عقد العمل.
وتتضمن المسودة تعديلات على آلية التسويات المالية، من خلال الإبقاء على الدفعة الأولى بنسبة 15% من المبلغ المحكوم به، وتحديد حد أدنى للأقساط الشهرية لا يقل عن 2% من الرصيد المتبقي للدين. ووفقًا للمقترح، يبدأ دفع الأقساط بعد 30 يومًا من إيداع الدفعة الأولى، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
وتختلف هذه الصيغة عن النص السابق الذي نظم الدفعة الأولى للتسوية دون تحديد حد أدنى مماثل للأقساط الشهرية في المادة ذاتها، علمًا أن نسبة الدفعة الأولى خُفّضت من 25% إلى 15% بموجب تعديل عام 2022. المهم المتعثرون على اعصابهم
